ابطال بخشنامه 1390 /ت هـ م / 18/412 مورخ 19/8/69 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عبدالامیر تکی. با خواسته ابطال بخشنامه 1390 /ت هـ م / 18/412 مورخ 19/8/69 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 25/73
شاکی : آقای عبدالامیر تکی.
تاریخ رأی: شنبه 4 تير 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند طبق بخشنامه 1390/ت هـ م / 18/412-19/8/69 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت 15% به پایه حقوق جانبازان از 1/1/69 اضافه گردیده و صراحتاً قید شده که 15% اضافه شده با الهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که این عنوان خود مغایر قانون بوده و قانون مصوبه مجلس را نقض نموده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم تا مدرک تحصیلی جانبازان در وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود. امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/43/4017/3150 مورخ 3/9/71 اعلام داشته‌اند: 1- باستناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعطای اضافه حقوق و مزایا و… از اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با قانون اساسنامه شرکت باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. 2- استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر براساس تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی مختص آزادگان سرفراز بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که بخشنامه معترض عنه،در حقیقت متضمن موافقت و تأیید وزیر نفت با طرح پیشنهادی واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق ثابت کارکنان جانباز و آزاده بمیزان 15 درصد بوده که ناشی از اختیارات قانونی آن مرجع به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت و براساس مقررات خاص استخدامی مقرر در اساسنامه شرکت یادشده می‌باشد و هیچ‌گونه اصطکاک و تضادی با مقررات مصوب در قانون حمایت از آزادگان نخواهد داشت علیهذا بنظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر مخالف با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند طبق بخشنامه 1390/ت هـ م / 18/412-19/8/69 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت 15% به پایه حقوق جانبازان از 1/1/69 اضافه گردیده و صراحتاً قید شده که 15% اضافه شده با الهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که این عنوان خود مغایر قانون بوده و قانون مصوبه مجلس را نقض نموده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم تا مدرک تحصیلی جانبازان در وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود. امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/43/4017/3150 مورخ 3/9/71 اعلام داشته‌اند: 1- باستناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعطای اضافه حقوق و مزایا و… از اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با قانون اساسنامه شرکت باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. 2- استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر براساس تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی مختص آزادگان سرفراز بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که بخشنامه معترض عنه،در حقیقت متضمن موافقت و تأیید وزیر نفت با طرح پیشنهادی واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق ثابت کارکنان جانباز و آزاده بمیزان 15 درصد بوده که ناشی از اختیارات قانونی آن مرجع به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت و براساس مقررات خاص استخدامی مقرر در اساسنامه شرکت یادشده می‌باشد و هیچ‌گونه اصطکاک و تضادی با مقررات مصوب در قانون حمایت از آزادگان نخواهد داشت علیهذا بنظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر مخالف با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.