لغو بند (2) از ماده یک ماده 12 از آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 23/6/67.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدابراهیم شرف‌الدین، خانم اشرف سید مظفری، فرج‌اله قربانی، محمدرضا وکیلیان. با خواسته لغو بند (2) از ماده یک ماده 12 از آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 23/6/67. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 72/56 ـ 72/96 ـ 72/219 ـ 72/231
شاکی : آقای محمدابراهیم شرف‌الدین، خانم اشرف سید مظفری، فرج‌اله قربانی، محمدرضا وکیلیان.
تاریخ رأی: شنبه 17 ارديبهشت 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات در دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: الف: وزارت جهادسازندگی مطابق بند (2) از ماده یک آیین‌نامه مصوب 20/10/71 مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور محقق شده باشد) مالک می‌شناسد. یعنی مطابق این بند از مصوبه ملاک مالکیت سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم آن هم در تاریخ است. چنین می‌نماید اگر مزرعه یا زمین یا باغی دایر که قدمت آن به 50 سال هم برسد و احیاء کنندگان و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم در آن تاریخ نباشند مالک شناخته نمی‌شوند (اگر زراعین و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا رأی قطعی محاکم باشند علی‌الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت) فلذا چنین تعریف و تصمیم و مصوبه‌ای اولاً خلاف حدیث نبوی (ص) من احیی ارضا میته فهی له… و فتوای حضرت امام‌خمینی (ره) تحریرالوسیله ج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتیجه حذف اصل 4 قانون اساسی است. ثانیاً برخلاف بند 2 و3 نظریه مورخ 26/9/66 شورای محترم نگهبان است. ثالثاً خلاف ماده 35 و 143 قانون مدنی است. رابعاً برخلاف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 569-10/10/70 می‌باشد. با توجه به مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین‌نامه مصوب فوق‌الاشعار را داریم. ب- تعیین (تأمین بخشی از هزینه‌های رسیدگی معادل 5% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده…) که توسط متقاضی باید واریز گردد اولاً از اختیارات قوه مجریه نیست، ثانیاً کشاورزان اصولاً و عموماً طبقه زحمت‌کش و عار ی از اندوخته و سرمایه می‌باشند و مجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی می‌باشند تا بتوانند به کشاورزی خود ادامه دهند و بازده محصولات کشاورزی آنان کمتر از هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری است و اتخاذ چنین تصمیم هرچند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزه که متأسفانه مصوبه فرقی هم بین کشاورزی مکانیزه و غیرمکانیزه قایل نشده دور از عدل و انصاف و برای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم. مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 3594-ح‌ا‌ق مورخ 2/6/1372 اعلام داشته‌اند: اولاً از تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بیش از شصت‌سال گذشته و فردی که مدعی مالکیت ملکی باشد بناچار بایستی (به دستور مواد 21،22،46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی) ملک خویش را به ثبت میرسانده است. ثانیاً آیین‌نامه مورد بحث به هیچ‌وجه نافی صلاحیت مراجع دادگستری نیست کما این‌که ماده 9 آن در این خصوص صراحت دارد. ثالثاً آیین‌نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق احراز مالکیت را به دو روش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهی مشعر بر مالکیت – مراجعه به دادگستری و اخذ حکم قضایی) مشخص کرده است و صلاحیتی برای کمیسیون در خصوص احراز مالکیت قایل نشده است که قانونی است. در خصوص قسمت دوم دادخواست شاکی بررسی‌هایی با توجه به ماده 6 آیین‌نامه شماره 4450 ت 61 هـ مورخ 18/3/1372 هیأت محترم وزیران در حال انجام است که نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی طی نامه شماره 5908-24/1/1373 چنین اعلام داشته اند: منحصر دانستن مالکیت بموارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم‌نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در مورد بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی، با توجه به این‌که برطبق نظریه شماره 5908-24/1/1373 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر بموارد مذکور بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است و در مورد ماده 12 آن آیین‌نامه نیز با توجه به این‌که تعیین وصول مبلغ 5 درصد از ارزش معاملاتی اراضی متقاضیان معترض بمنزله تعیین نوعی عوارض بوده که علی‌الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، هر چند که در قالب تأمین بخشی از هزینه‌های رسیدگی قلمداد گردد. علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء موارد مذکور در آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض (بند 2 ماده 1 و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شکات در دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: الف: وزارت جهادسازندگی مطابق بند (2) از ماده یک آیین‌نامه مصوب 20/10/71 مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور محقق شده باشد) مالک می‌شناسد. یعنی مطابق این بند از مصوبه ملاک مالکیت سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم آن هم در تاریخ است. چنین می‌نماید اگر مزرعه یا زمین یا باغی دایر که قدمت آن به 50 سال هم برسد و احیاء کنندگان و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم در آن تاریخ نباشند مالک شناخته نمی‌شوند (اگر زراعین و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا رأی قطعی محاکم باشند علی‌الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت) فلذا چنین تعریف و تصمیم و مصوبه‌ای اولاً خلاف حدیث نبوی (ص) من احیی ارضا میته فهی له… و فتوای حضرت امام‌خمینی (ره) تحریرالوسیله ج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتیجه حذف اصل 4 قانون اساسی است. ثانیاً برخلاف بند 2 و3 نظریه مورخ 26/9/66 شورای محترم نگهبان است. ثالثاً خلاف ماده 35 و 143 قانون مدنی است. رابعاً برخلاف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 569-10/10/70 می‌باشد. با توجه به مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین‌نامه مصوب فوق‌الاشعار را داریم. ب- تعیین (تأمین بخشی از هزینه‌های رسیدگی معادل 5% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده…) که توسط متقاضی باید واریز گردد اولاً از اختیارات قوه مجریه نیست، ثانیاً کشاورزان اصولاً و عموماً طبقه زحمت‌کش و عار ی از اندوخته و سرمایه می‌باشند و مجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی می‌باشند تا بتوانند به کشاورزی خود ادامه دهند و بازده محصولات کشاورزی آنان کمتر از هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری است و اتخاذ چنین تصمیم هرچند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزه که متأسفانه مصوبه فرقی هم بین کشاورزی مکانیزه و غیرمکانیزه قایل نشده دور از عدل و انصاف و برای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم. مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 3594-ح‌ا‌ق مورخ 2/6/1372 اعلام داشته‌اند: اولاً از تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بیش از شصت‌سال گذشته و فردی که مدعی مالکیت ملکی باشد بناچار بایستی (به دستور مواد 21،22،46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی) ملک خویش را به ثبت میرسانده است. ثانیاً آیین‌نامه مورد بحث به هیچ‌وجه نافی صلاحیت مراجع دادگستری نیست کما این‌که ماده 9 آن در این خصوص صراحت دارد. ثالثاً آیین‌نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق احراز مالکیت را به دو روش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهی مشعر بر مالکیت – مراجعه به دادگستری و اخذ حکم قضایی) مشخص کرده است و صلاحیتی برای کمیسیون در خصوص احراز مالکیت قایل نشده است که قانونی است. در خصوص قسمت دوم دادخواست شاکی بررسی‌هایی با توجه به ماده 6 آیین‌نامه شماره 4450 ت 61 هـ مورخ 18/3/1372 هیأت محترم وزیران در حال انجام است که نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی طی نامه شماره 5908-24/1/1373 چنین اعلام داشته اند: منحصر دانستن مالکیت بموارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم‌نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در مورد بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی، با توجه به این‌که برطبق نظریه شماره 5908-24/1/1373 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر بموارد مذکور بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است و در مورد ماده 12 آن آیین‌نامه نیز با توجه به این‌که تعیین وصول مبلغ 5 درصد از ارزش معاملاتی اراضی متقاضیان معترض بمنزله تعیین نوعی عوارض بوده که علی‌الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، هر چند که در قالب تأمین بخشی از هزینه‌های رسیدگی قلمداد گردد. علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء موارد مذکور در آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض (بند 2 ماده 1 و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.