ابطال نامه شماره 13444-11/5/71 مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی پناهی به وکالت از شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید. با خواسته ابطال نامه شماره 13444-11/5/71 مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 95/72
شاکی : آقای علی پناهی به وکالت از شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید.
تاریخ رأی: شنبه 27 شهريور 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: شهرداری ساوه به موجب مکاتبات و نامه‌های ارسالی معادل 1% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات شرکت موکل را به‌عنوان عوارض مطالبه می‌نمایند. شهرداری ساوه در ارائه خدمات و رفع نیازمندی‌های شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخله‌ای ندارد و مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/61 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدهای پیش‌بینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است. با توجه به مراتب اقدام و تصمیم شهرداری ساوه از حیث درخواست عوارض فاقد وجاهت می‌باشد، لذا ابطال نامه شماره 13444-11/5/71 را دارم.
سرپرست استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10319 مورخ 11/7/71 اعلام داشته‌اند: مطالبه عوارض 1% از فروش براساس مجوز شماره 3/30/1/12003 – 19/1/69 و 34/3/1/13185-19/6/70 وزارت محترم کشور که اولی به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه و رئیس قوه قضاییه و دومی به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است (دراجرای بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده 42 قانون درآمدهای دولت و…) بوده است که از این رو طرح دادخواست به طرفیت شهرداری که مجری مصوبات وزارت کشور است وجاهت قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قانون و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها و تقاضای ابطال مقررات فوق‌الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که چون نامه شماره 13444 مورخ 11/5/71 شهردار ساوه فی‌نفسه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی و شهرداری محسوب نمی‌شود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نمی‌باشد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: شهرداری ساوه به موجب مکاتبات و نامه‌های ارسالی معادل 1% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات شرکت موکل را به‌عنوان عوارض مطالبه می‌نمایند. شهرداری ساوه در ارائه خدمات و رفع نیازمندی‌های شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخله‌ای ندارد و مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/61 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدهای پیش‌بینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است. با توجه به مراتب اقدام و تصمیم شهرداری ساوه از حیث درخواست عوارض فاقد وجاهت می‌باشد، لذا ابطال نامه شماره 13444-11/5/71 را دارم.
سرپرست استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10319 مورخ 11/7/71 اعلام داشته‌اند: مطالبه عوارض 1% از فروش براساس مجوز شماره 3/30/1/12003 – 19/1/69 و 34/3/1/13185-19/6/70 وزارت محترم کشور که اولی به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه و رئیس قوه قضاییه و دومی به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است (دراجرای بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده 42 قانون درآمدهای دولت و…) بوده است که از این رو طرح دادخواست به طرفیت شهرداری که مجری مصوبات وزارت کشور است وجاهت قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قانون و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها و تقاضای ابطال مقررات فوق‌الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که چون نامه شماره 13444 مورخ 11/5/71 شهردار ساوه فی‌نفسه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی و شهرداری محسوب نمی‌شود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.