ابطال مصوبه 70007مورخ 26/9/70 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت حمل ونقل گندم و آرد ایران. با خواسته ابطال مصوبه 70007مورخ 26/9/70 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 245/71
شاکی : شرکت حمل ونقل گندم و آرد ایران.
تاریخ رأی: شنبه 8 خرداد 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اجرای بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 22/8/70 مقرر نموده است که 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور توسط شرکت‌های دولتی نیز پرداخت گردد.
لذا به لحاظ این‌که اولاً بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 وجوه یاد شده را تنها از کارفرمایان بخش خصوصی قابل وصول دانسته است و مصوبه هیأت محترم وزیران که آن را به کارفرمایان بخش دولتی نیز تسری داده است مغایر بند (ب) ماده 38 قانون مارالذکر میباشد، به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون قابل ایراد و ابطال است. در ضمن نسبت به مصوبه مورد شکایت تشریفات انتشار به عمل نیامده است.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63486مورخ 25/2/1373 اعلام داشتهاند:
هیأت محترم وزیران در بند 1 تصویب‌نامه مزبور وضع حکم جدیدی ننموده و صرفاً طریق وصول 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور موضوع بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از پیمانکاران خارجی شرکت‌های دولتی را با توجه به مشکلات اجرایی و اثرات سیاسی آن مشخص نموده است، به همین جهت در بند 2 مصوبه مقرر شده وزارت کار و امور اجتماعی از مراجعه مستقیم به خارجیان شاغل در کشور خودداری نماید، تکلیف مندرج در بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منحصر به کارفرمایان خصوصی بوده و از مواردیکه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت دولتی مستقیماً از کارگر خارجی استفاده نماید منصرف است به همین جهت مصوبه ناظر به مواردی میباشد که پیمانکار دستگاه‌های دولتی از کارگر خارجی استفاده نماید. بدیهی است با عنایت به اصل 138 قانون اساسی تصویب‌نامه مزبور مخالفتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات هیأت وزیران میباشد.
در رابطه با انتشار مصوبات دولت در روزنامه رسمی قبلاً پاسخ طی نامه شماره 73515 مورخ 11/12/1371 به شرکت شاکی داده شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
همان‌طور که در نامه شماره 63486 مورخ 25/2/1372 اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری تصریح شده، مقررات تصویب‌نامه شماره 70007 مورخ 26/9/1370 که در جلسه مورخ 22/8/1370 هیأت وزیران به تصویب رسیده، طریق وصول 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور را مشخص نموده است و مفید تسری بند ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از پیمانکاران خارجی شرکت‌های دولتی به کارفرمای بخش دولتی نمیباشد و بدین جهت تصویب‌نامه مذکور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اجرای بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 22/8/70 مقرر نموده است که 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور توسط شرکت‌های دولتی نیز پرداخت گردد.
لذا به لحاظ این‌که اولاً بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 وجوه یاد شده را تنها از کارفرمایان بخش خصوصی قابل وصول دانسته است و مصوبه هیأت محترم وزیران که آن را به کارفرمایان بخش دولتی نیز تسری داده است مغایر بند (ب) ماده 38 قانون مارالذکر میباشد، به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون قابل ایراد و ابطال است. در ضمن نسبت به مصوبه مورد شکایت تشریفات انتشار به عمل نیامده است.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63486مورخ 25/2/1373 اعلام داشتهاند:
هیأت محترم وزیران در بند 1 تصویب‌نامه مزبور وضع حکم جدیدی ننموده و صرفاً طریق وصول 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور موضوع بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از پیمانکاران خارجی شرکت‌های دولتی را با توجه به مشکلات اجرایی و اثرات سیاسی آن مشخص نموده است، به همین جهت در بند 2 مصوبه مقرر شده وزارت کار و امور اجتماعی از مراجعه مستقیم به خارجیان شاغل در کشور خودداری نماید، تکلیف مندرج در بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منحصر به کارفرمایان خصوصی بوده و از مواردیکه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت دولتی مستقیماً از کارگر خارجی استفاده نماید منصرف است به همین جهت مصوبه ناظر به مواردی میباشد که پیمانکار دستگاه‌های دولتی از کارگر خارجی استفاده نماید. بدیهی است با عنایت به اصل 138 قانون اساسی تصویب‌نامه مزبور مخالفتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات هیأت وزیران میباشد.
در رابطه با انتشار مصوبات دولت در روزنامه رسمی قبلاً پاسخ طی نامه شماره 73515 مورخ 11/12/1371 به شرکت شاکی داده شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
همان‌طور که در نامه شماره 63486 مورخ 25/2/1372 اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری تصریح شده، مقررات تصویب‌نامه شماره 70007 مورخ 26/9/1370 که در جلسه مورخ 22/8/1370 هیأت وزیران به تصویب رسیده، طریق وصول 23% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور را مشخص نموده است و مفید تسری بند ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از پیمانکاران خارجی شرکت‌های دولتی به کارفرمای بخش دولتی نمیباشد و بدین جهت تصویب‌نامه مذکور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.