ابطال تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سیدفخرالدین خالصی حسینی. با خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 202/71
شاکی : سیدفخرالدین خالصی حسینی.
تاریخ رأی: شنبه 25 ارديبهشت 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه بدین شرح «در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشند سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.» هم معارض قانون و هم مخالف سایر مواد آیین‌نامه است زیرا در تبصره 3 قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (کسانیکه زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند…).
با این وصف زمین موقوفه‌ای به فروش رفته و معلوم نیست اعیانی این وقف در 50 سال قبل وسیله چه شخصی ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلی مستاجرین هستند، بنابراین و به امر قانون مذکور اوقاف باید با مستاجر متصرف سند تنظیم نماید زیرا خریدار وقف به امر قانون میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند، و این‌که در تبصره 3 اعیانی موجود در موقوفات را به شرح ذیل ماده3 آیین‌نامه باید با اجازه مالک اعیانی بدهند خلاف قانون است، و مالک اعیانی در صورتی میتواند تقاضای تنظیم سند اجاره نماید که خود متصرف اعیانی باشد. درخواست این است که یا جمله اخیر را در تبصره ذیل ماده3 آیین‌نامه اصلاح فرمایند و یا آن‌که تبصره مذکور که معارض قانون است از ذیل ماده 3 آیین‌نامه حذف شود.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63488 مورخ 14/2/1372 اعلام داشته‌اند:
هر چند در تبصره یک ماده واحده قانون مزبور تنظیم قرارداد با متصرف مورد حکم قرار گرفته است لکن با ملاحظه صدر همین تبصره و ماده واحده که در مقام ابطال سند مالکیت است متصرف ناظر به افرادی است که قبل از اجرای آن مطابق اسناد سمت مالکانه داشته‌اند، زیرا متصرف علی‌الاصول شامل متصرف عدوانی و غاصب نیز میگردد که مسلماً مورد نظر قانونگذار نمیباشد.
افرادی که قبل از تصویب این قانون براساس اسناد مالکیت اعیانی در اراضی مزبور ایجاد نموده‌اند بنا به اصل صحت و قاعده تسلیط مالک اعیانی محسوب میشوند و تغییر سند مالکیت عرصه از ملکی به وقفی موجبی برای زوال حقوق ایشان بر اعیان نمیباشد. تأکید قانونگذار در تبصره 2 ماده واحده این قانون به رعایت حقوق مکتسبه مؤید همین امر است، به علاوه تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز که اخیراً (15/10/71) تصویب و جایگزین مقررات قبلی شده، مجدداً رعایت حقوق اکتسابی را مورد حکم قرار داده است به همین جهت است که در بند 2 ماده یک آیین‌نامه «مالکیت اعیان» تحت عنوان یکی از مصادیق حقوق مکتسب ذکر شده است.
با توجه به مراتب فوق و از آن‌جا که شخصی که مستاجر اعیانی بوده اصالت در تصرف اعیانی نداشته و موجبی برای اسقاط حقوق اکتسابی مالک اعیان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه مقرر شده در این موارد قرارداد اجاره زمین موقوفه با مالک اعیان منعقد شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مبتنی بر ابطال اسناد مالکیت کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده است و تثبیت وقفیت آنها و عنایت به حکم مندرج در تبصره‌های یک و سه ماده واحده مزبور مشعر بر تجویز واگذاری موقوفه به‌عنوان اجاره و لزوم مراعات حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تأیید استحقاق اشخاص به دریافت خسارت از فروشندگان زمین یا خانه موقوفه که سند مالکیت آنها ابطال شده است، تبصره ماده 3 آیین‌نامه ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در خصوص تنظیم سند اجاره با مالکین اعیانی مغایر قانون شناخته نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه بدین شرح «در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشند سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.» هم معارض قانون و هم مخالف سایر مواد آیین‌نامه است زیرا در تبصره 3 قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (کسانیکه زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند…).
با این وصف زمین موقوفه‌ای به فروش رفته و معلوم نیست اعیانی این وقف در 50 سال قبل وسیله چه شخصی ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلی مستاجرین هستند، بنابراین و به امر قانون مذکور اوقاف باید با مستاجر متصرف سند تنظیم نماید زیرا خریدار وقف به امر قانون میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند، و این‌که در تبصره 3 اعیانی موجود در موقوفات را به شرح ذیل ماده3 آیین‌نامه باید با اجازه مالک اعیانی بدهند خلاف قانون است، و مالک اعیانی در صورتی میتواند تقاضای تنظیم سند اجاره نماید که خود متصرف اعیانی باشد. درخواست این است که یا جمله اخیر را در تبصره ذیل ماده3 آیین‌نامه اصلاح فرمایند و یا آن‌که تبصره مذکور که معارض قانون است از ذیل ماده 3 آیین‌نامه حذف شود.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63488 مورخ 14/2/1372 اعلام داشته‌اند:
هر چند در تبصره یک ماده واحده قانون مزبور تنظیم قرارداد با متصرف مورد حکم قرار گرفته است لکن با ملاحظه صدر همین تبصره و ماده واحده که در مقام ابطال سند مالکیت است متصرف ناظر به افرادی است که قبل از اجرای آن مطابق اسناد سمت مالکانه داشته‌اند، زیرا متصرف علی‌الاصول شامل متصرف عدوانی و غاصب نیز میگردد که مسلماً مورد نظر قانونگذار نمیباشد.
افرادی که قبل از تصویب این قانون براساس اسناد مالکیت اعیانی در اراضی مزبور ایجاد نموده‌اند بنا به اصل صحت و قاعده تسلیط مالک اعیانی محسوب میشوند و تغییر سند مالکیت عرصه از ملکی به وقفی موجبی برای زوال حقوق ایشان بر اعیان نمیباشد. تأکید قانونگذار در تبصره 2 ماده واحده این قانون به رعایت حقوق مکتسبه مؤید همین امر است، به علاوه تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز که اخیراً (15/10/71) تصویب و جایگزین مقررات قبلی شده، مجدداً رعایت حقوق اکتسابی را مورد حکم قرار داده است به همین جهت است که در بند 2 ماده یک آیین‌نامه «مالکیت اعیان» تحت عنوان یکی از مصادیق حقوق مکتسب ذکر شده است.
با توجه به مراتب فوق و از آن‌جا که شخصی که مستاجر اعیانی بوده اصالت در تصرف اعیانی نداشته و موجبی برای اسقاط حقوق اکتسابی مالک اعیان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه مقرر شده در این موارد قرارداد اجاره زمین موقوفه با مالک اعیان منعقد شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مبتنی بر ابطال اسناد مالکیت کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده است و تثبیت وقفیت آنها و عنایت به حکم مندرج در تبصره‌های یک و سه ماده واحده مزبور مشعر بر تجویز واگذاری موقوفه به‌عنوان اجاره و لزوم مراعات حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تأیید استحقاق اشخاص به دریافت خسارت از فروشندگان زمین یا خانه موقوفه که سند مالکیت آنها ابطال شده است، تبصره ماده 3 آیین‌نامه ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در خصوص تنظیم سند اجاره با مالکین اعیانی مغایر قانون شناخته نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.