اعلام تعارض آراء‌ صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء‌ صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی حقی رئیس اداره حقوقی و املاک شهرداری اردبیل. با خواسته اعلام تعارض آراء‌ صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 8/72

شاکی : آقای علی حقی رئیس اداره حقوقی و املاک شهرداری اردبیل.

تاریخ رأی: پنج‌شنبه 25 شهريور 1372

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/271 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری اردبیل نسبت به دادنامه‌های شماره 270 – 269 مورخ 14/6/67 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 25/7/69 با توجه به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت مورخه 16/1/67 اقدامات شهرداری اردبیل مبنی بر تملک زمین مورد نظر به استثنای ابنیه موجود در آن موافق ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 دانسته و دادنامه‌های 270 – 269 مورخ 14/6/67 شعبه 14 دیوان را در قسمت مربوط به زمین پلاک مورد بحث فسخ و حکم به رد شکایت در این قسمت صادر نموده‌ است.
ب) هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/629 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری اردبیل نسبت به دادنامه شماره 1075-19/12/70 صادره از شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 636 – 3/9/71 دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‎فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه مورخ 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری و ادارات تابعه به منظور واگذاری به افراد واجد شرایط بوده و ارتباطی به اقدامات تملکی شهرداری‌ها ندارد، لذا دادنامه شماره 636 مورخ 3/9/71 که با لحاظ این معنی اصدار یافته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‎شود. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.