ابطال بخشنامه شماره 45/م/34 مورخ 30/10/68.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت نساجی پارس تهران. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 45/م/34 مورخ 30/10/68. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 59/71
شاکی : شرکت نساجی پارس تهران.
تاریخ رأی: شنبه 6 شهريور 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند وزارت صنایع به استناد بخشنامه 451/م/34 مورخ 30/10/68 مبلغی تحت عنوان ما به التفاوت قیمت ارز رسمی و ارز رقابتی کالای موجود در انبار از تاریخ امکان استفاده از ارز رقابتی از واحدهای تولیدی مطالبه می‌نماید این بخشنامه و عمل وزارت صنایع خلاف اصل 51 قانون اساسی و ماده 2 قانون مدنی کشور است و لذا تقاضای ابطال بخشنامه شورای اقتصاد را دارد.
سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 559/34 مورخ 4/5/1372 اعلام داشتهاند:شورای اقتصاد به موجب وظایف قانونی خود طبق فصل دوم قانون برنامه و بودجه به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی درخواست‌های اجرایی کشور را جهت اتخاذ تصمیم مورد بررسی کارشناسی قرارداده و تصمیم‌گیری می‌نماید. ابلاغ شماره 541/م/34 مورخ 30/10/68 در جایگاه قانونی خود قرار داشته و کلیه واحدهای مشمول مکلف هستند براساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان مابه‌التفاوت ارز دولتی تا رقابتی را پرداخت نمایند و اضافه می‌نماید که مطالبات مذکور در قانون بودجه سال 1372 کل کشور مد نظر قرار گرفته و در قانون اخیرالذکر به صورت کلی درج شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مسئولیت اساسی شورای اقتصاد مبنی بر هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور به شرح ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مجموعه وظایف و اختیارات این شورا به شرح ماده 3 قانون مذکور بخشنامه شماره 451/م/34 مورخ 30/10/68 شورای مذکور در خصوص دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز رسمی و ارز رقابتی کالای موجود در انبار که متضمن ایجاد هماهنگی در قیمت فروش کالاهای مشابه در واحد زمانی معین می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده نمی‌‌شود.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند وزارت صنایع به استناد بخشنامه 451/م/34 مورخ 30/10/68 مبلغی تحت عنوان ما به التفاوت قیمت ارز رسمی و ارز رقابتی کالای موجود در انبار از تاریخ امکان استفاده از ارز رقابتی از واحدهای تولیدی مطالبه می‌نماید این بخشنامه و عمل وزارت صنایع خلاف اصل 51 قانون اساسی و ماده 2 قانون مدنی کشور است و لذا تقاضای ابطال بخشنامه شورای اقتصاد را دارد.
سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 559/34 مورخ 4/5/1372 اعلام داشتهاند:شورای اقتصاد به موجب وظایف قانونی خود طبق فصل دوم قانون برنامه و بودجه به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی درخواست‌های اجرایی کشور را جهت اتخاذ تصمیم مورد بررسی کارشناسی قرارداده و تصمیم‌گیری می‌نماید. ابلاغ شماره 541/م/34 مورخ 30/10/68 در جایگاه قانونی خود قرار داشته و کلیه واحدهای مشمول مکلف هستند براساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان مابه‌التفاوت ارز دولتی تا رقابتی را پرداخت نمایند و اضافه می‌نماید که مطالبات مذکور در قانون بودجه سال 1372 کل کشور مد نظر قرار گرفته و در قانون اخیرالذکر به صورت کلی درج شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مسئولیت اساسی شورای اقتصاد مبنی بر هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور به شرح ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مجموعه وظایف و اختیارات این شورا به شرح ماده 3 قانون مذکور بخشنامه شماره 451/م/34 مورخ 30/10/68 شورای مذکور در خصوص دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز رسمی و ارز رقابتی کالای موجود در انبار که متضمن ایجاد هماهنگی در قیمت فروش کالاهای مشابه در واحد زمانی معین می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده نمی‌‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.