اعتراض به تبصره یک ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیرضا زارعان. با خواسته اعتراض به تبصره یک ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 44/72
شاکی : آقای علیرضا زارعان.
تاریخ رأی: شنبه 22 خرداد 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و ذکر جریان معرفی و اعزام به خدمت خود به تبصره یک ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی معترض شده و تقاضای تجدیدنظر در آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد بنابراین اعتراض به تبصره یک ماده 44 قانون نظام وظیفه و درخواست تجدیدنظر نسبت به آن از مصادیق ماده 25 مذکور نیست و قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و ذکر جریان معرفی و اعزام به خدمت خود به تبصره یک ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی معترض شده و تقاضای تجدیدنظر در آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد بنابراین اعتراض به تبصره یک ماده 44 قانون نظام وظیفه و درخواست تجدیدنظر نسبت به آن از مصادیق ماده 25 مذکور نیست و قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.