مقدمه:
شکات در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند که شهرداری‌های مناطق تهران با استناد به مصوبه مورشکایت 10درصد از کل مبلغ قرادادهای منعقد شده جشن‌های عروسی را بابت عوارض دریافت می‏نمایند و این قرار عمل خلاف قانون و خلاف شرع می‏باشد.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به دادخواست‌های مطروحه طی نامه‏های شماره 621/317 و 622/317 و 623/317 و 662/317 مورخ 25/2/1372 اعلام داشته‏اند:
قائم‌مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در جلسه مورخ 26/12/65 تصویب نمودند که سالن‌های پذیرایی که به منظور برگزاری جشن‌ها و مجالس عقد و عروسی در اختیار افراد گذاشته می‏شود 10درصد ازمبلغ دریافتی را به شهرداری پرداخت نمایند و این مصوبه در تاریخ 3/11/66 طی نامه شماره 87097 به تنفیذ ولی امر رسیده است لذا استدعای رد شکایت شاکی رادارد.
دبیر شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 4471مورخ 5/2/1372 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت اعلام داشته‏اند در خصوص درخواست ابطال بند 5 مصوبه شماره 10948 مورخ 8/5/60 مورخ 10/12/66 قائم‌مقام شورای شهر تهران به لحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه مورد شکایت به لحاظ این‌که پس از طی مراحل قانونی به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده مخالف قانون تشخیص نگردید. در خصوص ایراد مغایرت با موازین اسلامی نیز در مرجع صالح (شورای نگهبان قانون اساسی) مغایر با شرع تشخیص داده نشده است.