ابطال و فسخ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأت دولت.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدعلی احمدی زنوری به و کالت از خانم فریده نیرومند و غیره. با خواسته ابطال و فسخ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأت دولت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 19/69
شاکی : آقای محمدعلی احمدی زنوری به و کالت از خانم فریده نیرومند و غیره.
تاریخ رأی: سه شنبه 1 آبان 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
در دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است که با توجه به اینکه بر مبنای ماده پنجم آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 که می‌گوید در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود… حال نظر به اینکه ماده پنجم مصوبه یاد شده برخلاف نص صریح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف آیین مقدس دین مبین اسلام می‌باشد و از آنجایی که انتقال ماترک به و رثه طبق موازین اسلامی قهری می‌باشد لذا بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال و فسخ ماده پنجم آیین‌نامه یاد شده را می‌نماید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 826/5/ن- 4/4/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آنکه به تصویب هیأت و زیران رسیده است پروانه مؤسسات پزشکی قائم به شخص دارنده آن می‌باشد و قابل واگذاری به دیگران نیست و واگذاری و استفاده از آن جرم تلقی شده است علاوه بر ماده یاد شده که صریحاً پروانه را متعلق به دارنده آن می‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی باید به تأیید کمیسیون‌های تشخیص موضوع ماده 20 قانون برسد که پس از تأیید صلاحیت متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند پروانه تأسیس صادر کند لذا تشخیص می‌گردد به موجب قانون برای صدور پروانه مؤسسات پزشکی فرد باید شرایط خاصی را که مورد توجه کمیسیون‌های مربوطه می‌باشد دارا باشد تا صلاحیت وی به تأیید رسید و حائز شرایط برای دریافت پروانه گردد. پروانه پزشکی قانوناً قائم به شخص دارنده آن است جنبه مالیت ندارد و مانند مدرک پزشکی مرحوم دکتر داعی حق است که فقط به وی اجازه داده شده بود مؤسسه پزشکی را دایر کند ثانیاً کلیه اموال منقول و غیرمنقول درمانگاه در اختیار و راث است و می‌توانند آنها را به فروش رسانند و یا هر دخل و تصرف دیگر در آن بنمایند و وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مانع آن نیست لیکن استفاده به عنوان درمانگاه باید براساس نظامات قانون پیشگفت انجام گیرد و در غیر این صورت طبق ضوابط قانونی تعطیل می‌گردد. ثالثاً چون و راث به موجب قانون درمانگاه باید تعطیل گردد با توجه به اختیار حاصله به و ارث مؤسسین مهلت داده شده است برای استفاده از این ارفاق قانونی خود را با ضوابط تطبیق دهند. حال چنان‌چه مورد شکایت ابطال گردد طبق قانون پیشگفت پس از فوت مؤسس درمانگاه بلافاصله باید تعطیل شود و پروانه صاحب مؤسسه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هیأت عمومی دیوان با توجه به اینکه شکات اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأت دولت را در دادخواست تقدیمی نموده‌اند، تصویر سوابق امر جهت اعلام نظر فقها محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0561- 17/7/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 خلاف موازین شرع شناخته نشد. با تکیمل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأت و زیران با عبارت «در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود به و ارث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده می‌شود که مرکز یا مؤسسه را به فرد یا افراد و اجد شرایط که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند. در مدت مذکور مسؤول فنی می‌تواند محل را اداره نماید و پس از انقضاء مدت مقرر مرکز یا مؤسسه تعطیل و در صورتی که پس از انقضاء 24 ماه از تاریخ فوت نسبت به واگذاری اقدام مؤثر صورت نگیرد در موردی که مؤسس یک نفر بوده است پروانه تأسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در موردی که پروانه تأسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد» خارج از اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار را با اکثریت آراء ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
در دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است که با توجه به اینکه بر مبنای ماده پنجم آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 که می‌گوید در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود… حال نظر به اینکه ماده پنجم مصوبه یاد شده برخلاف نص صریح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف آیین مقدس دین مبین اسلام می‌باشد و از آنجایی که انتقال ماترک به و رثه طبق موازین اسلامی قهری می‌باشد لذا بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال و فسخ ماده پنجم آیین‌نامه یاد شده را می‌نماید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 826/5/ن- 4/4/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آنکه به تصویب هیأت و زیران رسیده است پروانه مؤسسات پزشکی قائم به شخص دارنده آن می‌باشد و قابل واگذاری به دیگران نیست و واگذاری و استفاده از آن جرم تلقی شده است علاوه بر ماده یاد شده که صریحاً پروانه را متعلق به دارنده آن می‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی باید به تأیید کمیسیون‌های تشخیص موضوع ماده 20 قانون برسد که پس از تأیید صلاحیت متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند پروانه تأسیس صادر کند لذا تشخیص می‌گردد به موجب قانون برای صدور پروانه مؤسسات پزشکی فرد باید شرایط خاصی را که مورد توجه کمیسیون‌های مربوطه می‌باشد دارا باشد تا صلاحیت وی به تأیید رسید و حائز شرایط برای دریافت پروانه گردد. پروانه پزشکی قانوناً قائم به شخص دارنده آن است جنبه مالیت ندارد و مانند مدرک پزشکی مرحوم دکتر داعی حق است که فقط به وی اجازه داده شده بود مؤسسه پزشکی را دایر کند ثانیاً کلیه اموال منقول و غیرمنقول درمانگاه در اختیار و راث است و می‌توانند آنها را به فروش رسانند و یا هر دخل و تصرف دیگر در آن بنمایند و وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مانع آن نیست لیکن استفاده به عنوان درمانگاه باید براساس نظامات قانون پیشگفت انجام گیرد و در غیر این صورت طبق ضوابط قانونی تعطیل می‌گردد. ثالثاً چون و راث به موجب قانون درمانگاه باید تعطیل گردد با توجه به اختیار حاصله به و ارث مؤسسین مهلت داده شده است برای استفاده از این ارفاق قانونی خود را با ضوابط تطبیق دهند. حال چنان‌چه مورد شکایت ابطال گردد طبق قانون پیشگفت پس از فوت مؤسس درمانگاه بلافاصله باید تعطیل شود و پروانه صاحب مؤسسه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هیأت عمومی دیوان با توجه به اینکه شکات اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأت دولت را در دادخواست تقدیمی نموده‌اند، تصویر سوابق امر جهت اعلام نظر فقها محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0561- 17/7/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 خلاف موازین شرع شناخته نشد. با تکیمل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیأت و زیران با عبارت «در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود به و ارث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده می‌شود که مرکز یا مؤسسه را به فرد یا افراد و اجد شرایط که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند. در مدت مذکور مسؤول فنی می‌تواند محل را اداره نماید و پس از انقضاء مدت مقرر مرکز یا مؤسسه تعطیل و در صورتی که پس از انقضاء 24 ماه از تاریخ فوت نسبت به واگذاری اقدام مؤثر صورت نگیرد در موردی که مؤسس یک نفر بوده است پروانه تأسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در موردی که پروانه تأسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد» خارج از اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار را با اکثریت آراء ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.