مقدمه:
الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/341 موضوع شکایت آقای یوسف طهماسبی به طرفیت وزارت دفاع (هیأت پاکسازی مأمور به صنایع نظامی و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع) به خواسته اعتراض به حکم پاکسازی و ابطال آن و برقراری حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 251- 25/9/65 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف شکایت دلیلی بر صدور حکم مورد اعتراض شاکی در چارچوب قانون و مقررات پاکسازی اقامه و ارائه نشده است حکم به ورود شکایت و نقص رأی مذکور و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین و صدور رأی مقتضی صادر و اعلام می‌گردد.
ب)شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/3234 موضوع شکایت آقای مرتضی فکور به طرفیت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران به خواسته قطع حقوق بدون علت و برقراری حقوق به شرح دادنامه شماره 109- 7/2/67 چنین رأی صادر نموده است، اظهارنظر کمیسیون 16 نفری جنبه مشورتی داشته و حسب دستور مقام ریاست جمهوری و با کسب اجازه از محضر امام امت تشکیل یافته و ملاک قانونی جزء اجازه امام نداشته بنابراین کمیسیون پس از اظهارنظر ابتدایی دایر به تبدیل حکم اخراج به بازنشستگی از نظر خود عدول نموده و حکم هیأت پاکسازی دایر به اخراج را تأیید نموده و تصمیم‌گیری درباره این گونه افراد را منوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستاد مشترک در جلسه 12/11/65 در شعبه اول نیز در رابطه با برقراری مجدد بازنشستگی از طرف کمیسیون و مجوز لغو آن اظهار داشتند که پس از اظهارنظر کمیسیون اقدام به تنظیم گزارش به منظور تصویب و کسب اجازه از فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آمده لیکن دفتر مشاورت امام طی یادداشتی اعلام داشتند که حسب ستور ریاست جمهوری و مقام نخست‌وزیری تجدید نظر در مورد این گونه امراء منوط به تصویب قانون می‌باشد به هر تقدیر حکم هیأت تصفیه قانونی بوده و تا مادامی‌ که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشد حکم اخراج به قوت خود باقی است و شکایت مردود اعلام می‌گردد.
پ)شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/390 موضوع شکایت آقای محمد جواد افتخاری به طرفیت وزارت دفاع (هیأت پاکسازی مأمور در سازمان صنایع دفاع) و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع به شرح دادنامه شماره 123- 9/3/67 چنین رأی صادر نموده است: تصمیم متخذه مبنی بر لغو بازنشستگی شاکی و اخراج وی و قطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلایل ذیل مخدوش می‌باشد. 1- دستور اولیه وزیر دفاع در جهت لغو حکم بازنشستگی و اقدام قانونی در جهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب 7/6/58 صادر گردیده در صورتی که تصمیم وزیر دفاع به تنهایی کافی نبوده و هیأت 5 نفری موضوع لایحه مزبور می‌بایستی در این خصوص تصمیم بگیرد که سابقه و اقدامی در این حهت در پرونده ملاحظه نمی‌‌گردد. 2- به فرض وجود تصمیمی از ناحیه هیأت 5 نفری می‌بایست تصمیم مزبور منطبق با لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد و لوایح بعدی متمم و مکمل لایحه مزبور باشد. در لایحه یاد شده پیش‌بینی شده که کسانی مورد پیشنهاد پاکسازی واقع می‌شوند که یا با ساواک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده و یا اشتهار به فساد و اخلاق و نادرستی داشته و یا زاید تشخیص داده شوند و چون شق چهارم (تشخیص زاید) در مورد شاکی مصداق ندارد زیرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به کارکنان شاغل می‌باشد و نسبت به سه شق دیگر نیز دلیلی اعلام نشده و اصولاً در هیچ جا اشاره‌ای به اتهام شاکی نگردیده است. 3- انفصال از خدمت که موضوع دستور وزیر دفاع قرار گرفته غیراز اخراج از خدمت است و لااقل در مورد شاکی که بازنشسته بوده دو امر متفاوت خواهد بود. زیرا اخراج کارمند بازنشسته مورد ندارد و از این جهت در لایحه قانونی پاکسازی از کلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته نیز تأثیر داده شده است البته در صورت عدم وجود اشکالات دیگر. 4- زمانی که تصمیمی برطبق قانون نبوده و مخدوش باشد و در مرحله تجدید نظر نیز تعلل گردیده و یا جهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجدد به عمل نیامده و این امر هم مربوط به فعل شاکی نبوده و مرجع جانشین هم تعیین نگردیده، این وضعیت سبب نمی‌‌گردد که تصمیم مخدوش را قطعی و لازم‌الاجراء دانست چه آنکه استنباط می‌شود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرار گرفته که قبلاً هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یاد شده تصمیم مبنی بر کان لم‌یکن شدن بازنشستگی شاکی و نهایتاً اخراج وی و قطع حقوق بازنشستگی با وصف قطعی بودن آن مخدوش به نظر رسیده و شکایت شاکی در این خصوص وارد می‌باشد.
ت)شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/430 موضوع شکایت آقای حسین رزمجویان به طرفیت وزارت دفاع، هیأت پاکسازی به خواسته لغو حکم پاکسازی برقراری حقوق و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 291 مورخ 17/4/69 چنین رأی صادر نموده است: در پرونده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشد مشاهده نگردیده و نظر به اینکه شاکی بازنشسته می‌باشد نمی‌تواند به عنوان زاید آن را از خدمت معاف نمود و ثانیاً اظهارات نماینده در جلسه اخذ توضیح به اینکه هیأت پاکسازی بدون حضور پرسنل خاطی بر اساس تبصره ماده واحده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده نظر به اینکه هیچ گونه نامی از اتهامات برده نشده و مدرکی ارائه نگردیده تا اتهامات بر مقررات و قوانین مربوط انطباق داده شود ارائه نگردیده تخلف از مقررات مشهود است و رأی به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه شعبه 12 دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 25/9/65 حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه را داده است و شعبه 2 نیز برابر دادنامه‌های شماره 291 مورخ 17/4/69 و 123 مورخ 9/3/67 شکایت را وارد دانسته و حکم به ابطال اقدامات اداره خوانده را صادر نموده لذا تعارض بین آراء شعبه 12 و 2 تشخیص داده نشد و در مورد آراء صادره از شعبه اول و دوم و دوازدهم با عنایت به ماده واحده قانو پاکسازی مصوب 7/6/58 شورای انقلاب مبنی بر اینکه به دولت اجازه داده شده هیأتی مرکب از 5 نفر تعیین که با مراجعه به پرونده و سوابق کارکنان صورت آن عده از کارکنان دولت که با ساواک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و با اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زاید تشخیص داده شود و با اظهارنظر به وزیر مربوطه پیشنهاد نماید لذا دادنامه‌های شماره 291 مورخ 17/4/69 و 123 مورخ 9/3/67 شعبه دوم و 251 مورخ 25/9/65 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی