اعتراض به مطالبه عوارض شغلی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای دکتر محمدعلی فائق و آقای دکتر سیداحمد شاهنگیان. با خواسته اعتراض به مطالبه عوارض شغلی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 39/67
شاکی : آقای دکتر محمدعلی فائق و آقای دکتر سیداحمد شاهنگیان.
تاریخ رأی: دوشنبه 19 شهريور 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات در دادخواست‌های تقدیمی به دیوان که بدواً در شعبه چهاردهم دیوان، مطرح بوده، اعلام داشته‌اند: شهرداری رشت در تاریخ 27/3/66 رأی لازم‌الاجراء بابت عوارض شغلی برای اینجانب صادر نموده، در حالی که به دلایل زیر انجام این عمل برخلاف قانون انجام گرفته است.
1. برطبق نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، پزشک پیشه‌ور بازرگان نیست، عوارض شغلی به او تعلق گیرد. 2. اداره دارایی هر ساله از پزشکان ده درصد کل مالیات را، به عنوان عوارض شهرداری و شغلی دریافت می‌کند. 3. بر طبق تبصره یک ماده دوم قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه 1359 پزشکان و روزنامه‌نگاران و و کلای دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، کاسب و پیشه‌ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند. 4. مواد 14 و 15 مربوط به ایجاد واحد صنفی و تأسیس محل کسب و اخذ پروانه بند 2 ماده 24 مربوط به ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب مواد 30- 31- 32- 33 راجع‌به تشکیل و وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی مواد 37- 38 مربوط به انتقال سرقفلی و حقوق ناشی از پروانه کسب ماده 39 مربوط به لغو پروانه کسب و بالاخره مواد 71- 72- 73 راجع‌به تخلفات و مجازات صاحبان کسب و پیشه و سایر مواد قانون، همه دلالت دارد که پزشکان کاسب و پیشه‌ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد. 5. بر طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری “ماده واحده تبصره ذیل به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1/1/61 شورای اسلامی الحاق می‌گردد، تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. که این قانون در تاریخ 4 آذر 1364 قابل اجراء می‌باشد. از طرف وزارت کشور تا این تاریخ تصویب‌نامه در مورد عوارض مطب پزشکان صادر نگردیده است. 6. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در صورت اعتراض مودی به مبلغ عوارض باید تشکیل، و رأی صادر نماید. در حالی که به مبلغ تعیین شده، معترض نبوده، بلکه به اصل عمل “عوارض شغلی” معترضم، چون بر طبق قوانین اساسی و جاری کشور اسلامی، شهرداری حق مطالبه عوارض شغلی از پزشک ندارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم. در پاسخ به شکایت مذکور شهرداری رشت طی نامه‌های شماره 211/92/م- 1/7/66 و 35195- 23/8/66 خلاصتاً اعلام داشته است: شکایت شاکی طبق رأی کمیسیون که پیوست نموده، ارتباطی به شهرداری رشت ندارد، زیرا صادرکننده رأی اعضاء محترم کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌هاست، نه شهرداری رشت. جهت مزید اطلاع اضافه می‌نماید که عوارض مورد مطالبه طبق تصویب وزارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران، با تنفیذ مقام عالی نماینده حضرت امام مدظله العالی “حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی ریاست محترم دیوان عالی کشور”، صورت گرفته، و شهرداری فقط مجری دستور وزارت کشور و رأی کمیسیون می‌باشد، مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص نیست. علیهذا، با توجه به شرعی و قانونی بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند 1 از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی و تصویب و تنفیذ مراجع محترم یاد شده، صدور حکم برد شکایت مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که: “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری، عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار، و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون، تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر شده است که “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی: هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ ولی‌امر یا نمایند محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است. نظر به اینکه مطابق نامه شماره 7487/34/3/1 مورخه 18/5/66 وزیر محترم کشور، عوارض پیشنهادی شهرداری‌های استان گیلان طی نامه شماره 6117/34/3 مورخه 23/4/66 با رعایت قسمت اخیر بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌اله موسوی اردبیلی نماینده ولی امر رسیده است. لهذا، مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شکات در دادخواست‌های تقدیمی به دیوان که بدواً در شعبه چهاردهم دیوان، مطرح بوده، اعلام داشته‌اند: شهرداری رشت در تاریخ 27/3/66 رأی لازم‌الاجراء بابت عوارض شغلی برای اینجانب صادر نموده، در حالی که به دلایل زیر انجام این عمل برخلاف قانون انجام گرفته است.
1. برطبق نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، پزشک پیشه‌ور بازرگان نیست، عوارض شغلی به او تعلق گیرد. 2. اداره دارایی هر ساله از پزشکان ده درصد کل مالیات را، به عنوان عوارض شهرداری و شغلی دریافت می‌کند. 3. بر طبق تبصره یک ماده دوم قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه 1359 پزشکان و روزنامه‌نگاران و و کلای دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، کاسب و پیشه‌ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند. 4. مواد 14 و 15 مربوط به ایجاد واحد صنفی و تأسیس محل کسب و اخذ پروانه بند 2 ماده 24 مربوط به ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب مواد 30- 31- 32- 33 راجع‌به تشکیل و وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی مواد 37- 38 مربوط به انتقال سرقفلی و حقوق ناشی از پروانه کسب ماده 39 مربوط به لغو پروانه کسب و بالاخره مواد 71- 72- 73 راجع‌به تخلفات و مجازات صاحبان کسب و پیشه و سایر مواد قانون، همه دلالت دارد که پزشکان کاسب و پیشه‌ور نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد. 5. بر طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری “ماده واحده تبصره ذیل به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1/1/61 شورای اسلامی الحاق می‌گردد، تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. که این قانون در تاریخ 4 آذر 1364 قابل اجراء می‌باشد. از طرف وزارت کشور تا این تاریخ تصویب‌نامه در مورد عوارض مطب پزشکان صادر نگردیده است. 6. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در صورت اعتراض مودی به مبلغ عوارض باید تشکیل، و رأی صادر نماید. در حالی که به مبلغ تعیین شده، معترض نبوده، بلکه به اصل عمل “عوارض شغلی” معترضم، چون بر طبق قوانین اساسی و جاری کشور اسلامی، شهرداری حق مطالبه عوارض شغلی از پزشک ندارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم. در پاسخ به شکایت مذکور شهرداری رشت طی نامه‌های شماره 211/92/م- 1/7/66 و 35195- 23/8/66 خلاصتاً اعلام داشته است: شکایت شاکی طبق رأی کمیسیون که پیوست نموده، ارتباطی به شهرداری رشت ندارد، زیرا صادرکننده رأی اعضاء محترم کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌هاست، نه شهرداری رشت. جهت مزید اطلاع اضافه می‌نماید که عوارض مورد مطالبه طبق تصویب وزارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران، با تنفیذ مقام عالی نماینده حضرت امام مدظله العالی “حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی ریاست محترم دیوان عالی کشور”، صورت گرفته، و شهرداری فقط مجری دستور وزارت کشور و رأی کمیسیون می‌باشد، مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص نیست. علیهذا، با توجه به شرعی و قانونی بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند 1 از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی و تصویب و تنفیذ مراجع محترم یاد شده، صدور حکم برد شکایت مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که: “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری، عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار، و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون، تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر شده است که “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی: هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ ولی‌امر یا نمایند محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است. نظر به اینکه مطابق نامه شماره 7487/34/3/1 مورخه 18/5/66 وزیر محترم کشور، عوارض پیشنهادی شهرداری‌های استان گیلان طی نامه شماره 6117/34/3 مورخه 23/4/66 با رعایت قسمت اخیر بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌اله موسوی اردبیلی نماینده ولی امر رسیده است. لهذا، مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.