اعلام تعارض آراء از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غلامحسین مکرم رحیمی. با خواسته اعلام تعارض آراء از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 127/69
شاکی : آقای غلامحسین مکرم رحیمی.
تاریخ رأی: سه شنبه 7 اسفند 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1 موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی، به طرفیت: کمیسیون شماره 3 شهرداری تهران، ماده 100 طی دادنامه شماره 825- 9/8/69 چنین رأی صادر نموده: توجهاً به اینکه پروانه در سال 1356 به عنوان مسکونی صادر گردیده، و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال 52 باشد ارائه ننموده، به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم، برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب)شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/428، 69/429 موضوع شکایت خانم اعظم احمدی و آقای عزت‌اله سطوت به طرفیت: شهرداری منطقه 13 تهران، به خواسته: اعتراضات به رأی، شماره 1788- 24/11/68 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در مورد مغازه‌های مستحدثه در پلاک 9752 و 72889 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران طی دادنامه شماره 557 و 566 چنین رأی صادر نموده است. صرف نظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستأجرین یا مالکین آپارتمان‌های متعدد و با پلاک‌های ثبتی متعدد، در یک فرم، و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده، و همچنین اصدار رأی واحد برای تمام آنها، متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رأی، و مهلت اعتراضات و نقض یا تأیید رأی بوده، و بالاخره موجب تأخیر در رسیدگی کمیسیون‌ها و تزاحم حقوق افراد و تأخیر در رسیدگی محاکم و غیره با توجه به یکی بودن پرونده متشکله در شهرداری است. صرف نظر از اینکه مساحت هر یک از مغازه‌های موضوع بندهای د. و . هـ. فرم خلافی مبنای رأی معترض عنه هر یک از کمتر از 50 متر مربع بوده، و مشاغل کسبه و دایرکنندگان و مباشرین کسب در آنها هم به شرح فوق، موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامه‌های استحسانی “مصوبه 573- 7/3/57 انجمن شهر و بخشنامه 674- 11/3/61 شهرداری تهران”، قرار می‌دهد، صرفنظر از اینکه مغازه‌های مرقوم از بدو شروع فعالیت‌های کسبی در محدوده آپارتمان‌های مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دایر گردیده است و سال‌های متمادی است که دایر بوده است. اصولاً مزاحمتی برای شهرداری نداشته، و به مصلحت شهروندان هم بوده است. اساساً نظر به اینکه اولاً مغازه‌های مرقوم تنها امرار معاش خانوادگی شاکیان بوده، و سال‌هاست که اقتصاد خانواده‌های آنها بر مبنای فعالیت کسبی واحدهای یاد شده، پی‌ریزی و دایر و برقرار گردیده است، ثانیاً فرم خلافی مورخ سال 57 مبین احداث بنادر سال‌های قبل بوده، که با توجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال 49 به بعد، قدر مسلم فعالیت مرقوم را به سال 52 و قبل از آن رسانده، و نتیجتاً موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند 24 ماده 55 استناد خارج می‌نماید. “تاریخ تصویب مرداد 52”. ثانیاً، بر خیابان پیروزی سراسر مغازه بوده، و در مجاورت مغازه‌های مرقوم شهرداری مبادرت به صدور پروانه‌های متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد. رابعاً. حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوط نبوده است، و بالاخره با توجه باصدار بخشنامه شماره 5/37/111 مورخ 2/7/69 شهرداری و مراتب فوق، تعطیل مغازه‌های مرقوم، وجاهت نداشته و شکایت شاکیان وارد است و با عنایت به مجموع مراتب مار‌الذکر، حکم بر نقض رأی شماره 2788 مورخ 24/11/68 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام می‌گردد، و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی :
مصوبه شماره 573- 7/3/1357 انجمن شهر وقت شهر تهران، مشعر بر “اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی”، برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران، ” به منظور تأمین مایحتاج روزانه مردم، و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر”، مؤثر و ضروری تشخیص گردیده، به لحاظ بداهت این که: “در عمل مشکلاتی برای شهرداری در بر نداشته، و مصلحت شهروندان شهر تهران بوده است”، با توجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت، نه تنها در حدود اختیارات و جزء وظایف انجمن شهر بوده است، بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 684 مورخ 11/3/61 شهردار وقت “و قائم‌مقام وزیر کشور مستقر در شهرداری”، تأیید و تثبیت گردیده است، زیرا: صرفنظر از اینکه الغاء مصوبات انجمن شهر، توسط شهرداری، جواز قانونی نداشته، و قائم‌مقام وزارت کشور، مستقر در شهرداری و سمت شهردار”، هم هرگز اختیار اعلام بی‌اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را، بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است، اساساً همان‌طوری که ذکر شد، شرایط مقرر برای لغو آن، مطلقاً متصور و موجود نبوده، و نتیجتاً این الغاء با پیش‌بینی دو شرط مرقوم، تعلیق به محال گردیده است، و در حقیقت بخشنامه قائم‌مقام وزارت کشور و شهردار تهران “مورخ 11/3/61” اعتبار و ضرورت بیشتری یافته، و رعایت آن برای مسؤولین مربوطه لازم‌الرعایه است. بنا به مجموع مراتب مار‌الذکر، دادنامه‌های شماره 557 و 566 مورخ 4/9/69 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که اعمال مصوبه، شماره 573 مورخ 7/3/57 انجمن شهر تهران، و تأییدیه و بخشنامه و مصوبه مؤخرالصدور شهرداری را، تکلیف نموده، رعایت آن را برای واحدهای کسبی و مغازه‌هایی که لغایت 11/3/61 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است، بلا اشکال دانسته، و اعمال آنها را در صورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر، از طرف مالک واحدهای مسکونی “یا قائم‌مقام آنها” در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه، معتبر و قانونی و ضروری دانسته است، اصح‌الرأیین بوده، و ابرام می‌گردد. و نتیجتاً اصدار پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار، برای واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات معنونه و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری “و قائم‌مقام وزارت کشور” در آنها مبادرت به ایجاد مغازه‌هایی مانند: “لبنیاتی. بقالی. نانوایی. میوه فروشی. فضای مرغ فروشی. تعمیرات لوازم کوچک خانگی. الکتریکی. داروخانه. و اکسی و تعمیرات کفش. خشک‌شویی و نفت فروشی” و دایر نمودن مشاغلی مانند “آرایشگاه زنانه و مردانه. مطب پزشکان. تزریقات. گرمابه. نوشت‌افزار و کتابفروشی” گردیده، معتبر و ضروری است. این رأی به عنوان رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان عدالت اداری، و سایر مراجع قضایی و اداری، لازم‌الاتباع است!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1 موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی، به طرفیت: کمیسیون شماره 3 شهرداری تهران، ماده 100 طی دادنامه شماره 825- 9/8/69 چنین رأی صادر نموده: توجهاً به اینکه پروانه در سال 1356 به عنوان مسکونی صادر گردیده، و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال 52 باشد ارائه ننموده، به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم، برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب)شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/428، 69/429 موضوع شکایت خانم اعظم احمدی و آقای عزت‌اله سطوت به طرفیت: شهرداری منطقه 13 تهران، به خواسته: اعتراضات به رأی، شماره 1788- 24/11/68 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در مورد مغازه‌های مستحدثه در پلاک 9752 و 72889 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران طی دادنامه شماره 557 و 566 چنین رأی صادر نموده است. صرف نظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستأجرین یا مالکین آپارتمان‌های متعدد و با پلاک‌های ثبتی متعدد، در یک فرم، و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده، و همچنین اصدار رأی واحد برای تمام آنها، متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رأی، و مهلت اعتراضات و نقض یا تأیید رأی بوده، و بالاخره موجب تأخیر در رسیدگی کمیسیون‌ها و تزاحم حقوق افراد و تأخیر در رسیدگی محاکم و غیره با توجه به یکی بودن پرونده متشکله در شهرداری است. صرف نظر از اینکه مساحت هر یک از مغازه‌های موضوع بندهای د. و . هـ. فرم خلافی مبنای رأی معترض عنه هر یک از کمتر از 50 متر مربع بوده، و مشاغل کسبه و دایرکنندگان و مباشرین کسب در آنها هم به شرح فوق، موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامه‌های استحسانی “مصوبه 573- 7/3/57 انجمن شهر و بخشنامه 674- 11/3/61 شهرداری تهران”، قرار می‌دهد، صرفنظر از اینکه مغازه‌های مرقوم از بدو شروع فعالیت‌های کسبی در محدوده آپارتمان‌های مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دایر گردیده است و سال‌های متمادی است که دایر بوده است. اصولاً مزاحمتی برای شهرداری نداشته، و به مصلحت شهروندان هم بوده است. اساساً نظر به اینکه اولاً مغازه‌های مرقوم تنها امرار معاش خانوادگی شاکیان بوده، و سال‌هاست که اقتصاد خانواده‌های آنها بر مبنای فعالیت کسبی واحدهای یاد شده، پی‌ریزی و دایر و برقرار گردیده است، ثانیاً فرم خلافی مورخ سال 57 مبین احداث بنادر سال‌های قبل بوده، که با توجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال 49 به بعد، قدر مسلم فعالیت مرقوم را به سال 52 و قبل از آن رسانده، و نتیجتاً موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند 24 ماده 55 استناد خارج می‌نماید. “تاریخ تصویب مرداد 52”. ثانیاً، بر خیابان پیروزی سراسر مغازه بوده، و در مجاورت مغازه‌های مرقوم شهرداری مبادرت به صدور پروانه‌های متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد. رابعاً. حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوط نبوده است، و بالاخره با توجه باصدار بخشنامه شماره 5/37/111 مورخ 2/7/69 شهرداری و مراتب فوق، تعطیل مغازه‌های مرقوم، وجاهت نداشته و شکایت شاکیان وارد است و با عنایت به مجموع مراتب مار‌الذکر، حکم بر نقض رأی شماره 2788 مورخ 24/11/68 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام می‌گردد، و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی :
مصوبه شماره 573- 7/3/1357 انجمن شهر وقت شهر تهران، مشعر بر “اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی”، برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران، ” به منظور تأمین مایحتاج روزانه مردم، و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر”، مؤثر و ضروری تشخیص گردیده، به لحاظ بداهت این که: “در عمل مشکلاتی برای شهرداری در بر نداشته، و مصلحت شهروندان شهر تهران بوده است”، با توجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت، نه تنها در حدود اختیارات و جزء وظایف انجمن شهر بوده است، بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 684 مورخ 11/3/61 شهردار وقت “و قائم‌مقام وزیر کشور مستقر در شهرداری”، تأیید و تثبیت گردیده است، زیرا: صرفنظر از اینکه الغاء مصوبات انجمن شهر، توسط شهرداری، جواز قانونی نداشته، و قائم‌مقام وزارت کشور، مستقر در شهرداری و سمت شهردار”، هم هرگز اختیار اعلام بی‌اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را، بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است، اساساً همان‌طوری که ذکر شد، شرایط مقرر برای لغو آن، مطلقاً متصور و موجود نبوده، و نتیجتاً این الغاء با پیش‌بینی دو شرط مرقوم، تعلیق به محال گردیده است، و در حقیقت بخشنامه قائم‌مقام وزارت کشور و شهردار تهران “مورخ 11/3/61” اعتبار و ضرورت بیشتری یافته، و رعایت آن برای مسؤولین مربوطه لازم‌الرعایه است. بنا به مجموع مراتب مار‌الذکر، دادنامه‌های شماره 557 و 566 مورخ 4/9/69 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که اعمال مصوبه، شماره 573 مورخ 7/3/57 انجمن شهر تهران، و تأییدیه و بخشنامه و مصوبه مؤخرالصدور شهرداری را، تکلیف نموده، رعایت آن را برای واحدهای کسبی و مغازه‌هایی که لغایت 11/3/61 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است، بلا اشکال دانسته، و اعمال آنها را در صورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر، از طرف مالک واحدهای مسکونی “یا قائم‌مقام آنها” در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه، معتبر و قانونی و ضروری دانسته است، اصح‌الرأیین بوده، و ابرام می‌گردد. و نتیجتاً اصدار پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار، برای واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات معنونه و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری “و قائم‌مقام وزارت کشور” در آنها مبادرت به ایجاد مغازه‌هایی مانند: “لبنیاتی. بقالی. نانوایی. میوه فروشی. فضای مرغ فروشی. تعمیرات لوازم کوچک خانگی. الکتریکی. داروخانه. و اکسی و تعمیرات کفش. خشک‌شویی و نفت فروشی” و دایر نمودن مشاغلی مانند “آرایشگاه زنانه و مردانه. مطب پزشکان. تزریقات. گرمابه. نوشت‌افزار و کتابفروشی” گردیده، معتبر و ضروری است. این رأی به عنوان رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان عدالت اداری، و سایر مراجع قضایی و اداری، لازم‌الاتباع است!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.