اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و یازدهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 102/69

شاکی : مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تاریخ رأی: سه شنبه 9 بهمن 1369

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف)شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/173 موضوع شکایت آقای عبدالرحمن طاووسی، به طرفیت: وزارت امور اقتصاد و دارایی هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 53 مورخ 3/2/68 چنین رأی صادر نموده است: اعتراض شاکی به رأی هیأت تجدید نظر عالی انتظامی مالیاتی وارد نبوده، و به لحاظ مدارک موجود به و یژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رأی صادره و فق موازین قانونی صدور یافته، و تخلفی از مقررات از جهت رسیدگی شکلی مشهود نیست، در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد، و رأی برد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب)شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/14 موضوع شکایت آقا مجید عبدالوند به طرفیت: هیأت عالی انتظامی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته: اعتراض به آراء صادره از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مبنی بر اخراج از محل به شرح دادنامه شماره 379- 17/4/69 چنین رأی صادر نموده است: اولاً صلاحیت هیأت عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی به تخلفات مأمورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات می‌باشد، نه رسیدگی به کلیه تخلفات اداری، کما اینکه این معنا در بند الف ماده 262 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 نیز به صراحت بیان شده است. ثانیاً، به صراحت تبصره، ذیل ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها هر دو در تبصره مذکور مورد نظر و توجه بوده، نه اینکه مرجع رسیدگی به هر گونه تخلف همان هیأت عالی انتظامی مالیاتی بوده، و فقط در مورد تعیین مجازات در غیر موارد مذکور در ماده 273 مطابق نظامنامه محاکمات اداری یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 عمل بشود، زیرا با ذکر کلمه تشریفات رسیدگی مشخص است که منظور قانونگذار کل تشریفات شکلی و ماهوی رسیدگی اعم از مرجع رسیدگی‌کننده طرز تشکیل آن، و قانون مورد عمل هیأت مربوطه بوده است. فلذا، اقدام هیأت‌های عالی انتظامی مالیاتی در احراز بزه و تخلف شاکی تحت عنوان اخذ رشوه و تعیین مجازات برای این تخلف خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت‌های مذکور، و خلاف مقررات و ضوابط مربوط می‌باشد، همچنان که عضو اقلیت هیأت نیز در نظریه خود به این مطلب اشاره نموده است. بنا به مراتب و مستنبط از قوانین مالیات‌های مستقیم مصوب سال‌های 45 و 66 رسیدگی به تخلف و اتهام اخذ رشوه، شاکی در صلاحیت رسیدگی هیأت عالی انتظامی مالیاتی نبوده، و حکم بر ابطال رأی معترض عنه، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. بدیهی است ابطال رأی مذکور مانع از رسیدگی هیأت مذکور در خصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی بر نفی صلاحیت شاکی، و احاله پرونده مشارالیه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، جهت رسیدگی به اتهام و تخلف اخذ رشوه نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با ملاحظه اینکه طبق بند الف ماده 262 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 2/12/66 هیأت عالی انتظامی مالیاتی، فقط به تخلفات مأمورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی دارد، و بر اساس تبصره ذیل ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 رسیدگی به تخلفات و مجازات مأمورین فوق، در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 379 مورخ 17/4/69 صادره از شعبه 11 از جهت اینکه متضمن این معنی می‌باشد تأیید می‌گردد، و این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان، عدالت اداری، برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.