تعارض بین رأی شماره 481- 22/7/69 شعبه سیزدهم و رأی شماره 22 مورخ 18/1/69 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته تعارض بین رأی شماره 481- 22/7/69 شعبه سیزدهم و رأی شماره 22 مورخ 18/1/69 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 98/69
شاکی : ــ
تاریخ رأی: سه شنبه 20 آذر 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
برابر لایحه ثبت شده به شماره 9621 مورخ 28/8/69 دفتر هیأت عمومی، بانوزهرا محمدی و آقای اسمعیل سرلک، اعلام می‌دارند که رأی شماره 943 مورخ 29/5/68 کمیسیون تجدید نظر شماره 7 “ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر تأیید رأی شماره 8670 مورخ 11/3/68 کمیسیون بدوی “شماره 3” ماده صد قانون مرقوم، مشعر بر تعطیل مغازه ملکی شاکیه مرقوم که در ید استیجاری آقای محمد اسمعیل سرلک “مستأجر” می‌باشد، صادر شده، و نسبت به آراء مرقوم طبق پرونده 68/1239 مطروحه در شعبه 14 دیوان عدالت اداری، به وسیله مستأجر مذکور اعتراض می‌گردد که برابر دادنامه 22- 18/1/69 صادره شعبه مذکور، چون آراء کمیسیون‌ها علیه مالکه بانو زهرا محمدی صادر شده، و به آقای سرلک “مستأجر” ارتباطی ندارد، قرار رد شکایت صادر می‌گردد، در حالی که برابر دادنامه 481- 22/7/69 شعبه سیزدهم شکایت آقای رضا گرجی “مستأجر” مغازه ملکی دیگری را نسبت به آراء صادره کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها علیه مالک مبنی بر تعطیل مغازه را پذیرفته و نقض نموده است. بنا به مراتب درخواست اصدار رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را، نسبت به دو رأی متعارض مرقوم نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، در مقام رسیدگی به امر، تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر قضات، سرانجام با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اصدار رأی آتی مبادرت می‌نماید.
رای هیات عمومی:
صرف نظر از اینکه براساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران، دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام، مسموع بوده، و با احراز ذی‌نفع بودن وی، سمت او برای طرح دعوی مسموع است، و صرف نظر از اینکه مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد، اساساً نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری‌ها “کمیسیون پس از و صول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً، ارسال و … کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد… ” کلمه ذی‌نفع در تبصره‌های دیگر ماده صد قانون شهرداری “منجمله تبصره 4” تکرار شده، و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم‌مقام او حق اعتراض برای کمیسیون‌های بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز “قائم‌مقام مالک” در استیفای منافع بوده، و حتی در مدت اجاره “مالک منافع” مورد اجاره است، مصداق بارز “ذی‌نفع” در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون‌ها می‌باشد. از طرفی چه بسا و قوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون‌ها، حقوق مستأجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد. بنا به مراتب مارالذکر رأی صادره از شعبه سیزدهم تأیید و ابرام می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
برابر لایحه ثبت شده به شماره 9621 مورخ 28/8/69 دفتر هیأت عمومی، بانوزهرا محمدی و آقای اسمعیل سرلک، اعلام می‌دارند که رأی شماره 943 مورخ 29/5/68 کمیسیون تجدید نظر شماره 7 “ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر تأیید رأی شماره 8670 مورخ 11/3/68 کمیسیون بدوی “شماره 3” ماده صد قانون مرقوم، مشعر بر تعطیل مغازه ملکی شاکیه مرقوم که در ید استیجاری آقای محمد اسمعیل سرلک “مستأجر” می‌باشد، صادر شده، و نسبت به آراء مرقوم طبق پرونده 68/1239 مطروحه در شعبه 14 دیوان عدالت اداری، به وسیله مستأجر مذکور اعتراض می‌گردد که برابر دادنامه 22- 18/1/69 صادره شعبه مذکور، چون آراء کمیسیون‌ها علیه مالکه بانو زهرا محمدی صادر شده، و به آقای سرلک “مستأجر” ارتباطی ندارد، قرار رد شکایت صادر می‌گردد، در حالی که برابر دادنامه 481- 22/7/69 شعبه سیزدهم شکایت آقای رضا گرجی “مستأجر” مغازه ملکی دیگری را نسبت به آراء صادره کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها علیه مالک مبنی بر تعطیل مغازه را پذیرفته و نقض نموده است. بنا به مراتب درخواست اصدار رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را، نسبت به دو رأی متعارض مرقوم نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، در مقام رسیدگی به امر، تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر قضات، سرانجام با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اصدار رأی آتی مبادرت می‌نماید.
رای هیات عمومی:
صرف نظر از اینکه براساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران، دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام، مسموع بوده، و با احراز ذی‌نفع بودن وی، سمت او برای طرح دعوی مسموع است، و صرف نظر از اینکه مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد، اساساً نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری‌ها “کمیسیون پس از و صول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً، ارسال و … کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد… ” کلمه ذی‌نفع در تبصره‌های دیگر ماده صد قانون شهرداری “منجمله تبصره 4” تکرار شده، و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم‌مقام او حق اعتراض برای کمیسیون‌های بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز “قائم‌مقام مالک” در استیفای منافع بوده، و حتی در مدت اجاره “مالک منافع” مورد اجاره است، مصداق بارز “ذی‌نفع” در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون‌ها می‌باشد. از طرفی چه بسا و قوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون‌ها، حقوق مستأجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد. بنا به مراتب مارالذکر رأی صادره از شعبه سیزدهم تأیید و ابرام می‌گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.