اعتراض به اخذ عوارض پذیره.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمد آذریان. با خواسته اعتراض به اخذ عوارض پذیره. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 30/67
شاکی : آقای احمد آذریان.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 15 شهريور 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب به خاطر ساختمان بدون پروانه از طربق دادگاه کیفری 2 تهران، به پرداخت مبلغ 6400000 ریال جریمه محکوم شدم، با وجود این شهرداری اظهار می‌دارد که علاوه بر جریمه مذکور، باید 18000000 ریال دیگر بپردازم، تا گواهی پایان کار داده شود. چون عمل شهرداری با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد، تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه 8 طی نامه شماره 18796/515 رسیدگی و احقاق حق دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه 8 طی نامه شماره 18796/515 مورخ 15/6/65 دو برگ بخشنامه مربوط به عوارض پذیره که به تصویب وزارت کشور رسیده، را ارسال داشته‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است، که “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری، عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید” و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود. و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر شده که “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی، الف) هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ ولی‌امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد دارای اعتبار شرعی و قانونی است. ب) مواردی که قبل از مورخه 28/7/64 تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد. نظر به اینکه مصوبه، شماره 2245/3435/1 مورخه 6/3/64 قائم‌مقامی شورای شهر در اجرای بند 1 “از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی‌امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره، به ترتیب مندرج در بالا، خلاف قانون شناخته نشد!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب به خاطر ساختمان بدون پروانه از طربق دادگاه کیفری 2 تهران، به پرداخت مبلغ 6400000 ریال جریمه محکوم شدم، با وجود این شهرداری اظهار می‌دارد که علاوه بر جریمه مذکور، باید 18000000 ریال دیگر بپردازم، تا گواهی پایان کار داده شود. چون عمل شهرداری با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد، تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه 8 طی نامه شماره 18796/515 رسیدگی و احقاق حق دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار منطقه 8 طی نامه شماره 18796/515 مورخ 15/6/65 دو برگ بخشنامه مربوط به عوارض پذیره که به تصویب وزارت کشور رسیده، را ارسال داشته‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است، که “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری، عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید” و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود. و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 که به موجب آن مقرر شده که “تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود”. ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی، الف) هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ ولی‌امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد دارای اعتبار شرعی و قانونی است. ب) مواردی که قبل از مورخه 28/7/64 تقاضای پایان کار شده، ولی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد. نظر به اینکه مصوبه، شماره 2245/3435/1 مورخه 6/3/64 قائم‌مقامی شورای شهر در اجرای بند 1 “از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا… موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی‌امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره، به ترتیب مندرج در بالا، خلاف قانون شناخته نشد!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.