مقدمه:
آقای روح‌اله رزاززاده، دادیار دادسرای عمومی ناحیه یک مشهد طی نامه شماره 47/4/9169 مورخ 27/2/69 اعلام داشته است: اخیراً وزارت کشور طی بخشنامه 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی را تا 120 درصد قیمت منطقه‌ای بدون مجوز قانونی به 240 برابر آنچه که در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب دی‌ ماه 1347 مقرر شده، افزایش و کلیه شهرداری‌های سراسر کشور را از تاریخ 16/1/69 ملزم به اجرای بخشنامه خلاف قانون نموده است. نظر به اینکه بخشنامه باید در طریق بیان و توضیح برای و صول به قانون باشد، بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضمین نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند وزارت کشور از حدود وظیفه بخشنامه‌نویسی خارج شده است، و چون بخشنامه صادره جنبه قانونگزاری دارد، از جهت مخالفت با قانون به استناد، اصول 51، 58، 60، 170 و 173 قانون اساسی درخواست ابطال بخشنامه فوق را می‌نماید. مدیر کل امور حقوقی و مجلس وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور پیوست نامه شماره 24/1536- 5/4/69 تصویر، نامه شماره 34/6376- 26/3/69 اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها را ارسال نموده است. در نامه مذکور آمده: عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تفکیک اراضی به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری طی نامه شماره م/16983/1 مورخ 15/1/69 به تنفیذ نماینده محترم ولی‌امر رسیده، و طی بخشنامه شماره 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 جهت اجراء به شهرداری‌ها به برادران استاندار ابلاغ شده است. ضمناً ماده 2 قانون نوسازی مورد اشاره در نامه ضمیمه ارتباطی به عوارض صدور پروانه ساختمانی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست‌ آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه بخشنامه شماره 944/34/1- 16/1/69 مورد شکایت به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شورای اسلامی مصوب 1/9/61 و تبصره الحاقی به ماده 53 همین قانون، مصوب 28/7/64 مجلس شورای اسلامی، و با تنفیذ ولی‌امر صادر شده، پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء مخالف قانون، تشخیص نگردید. علیهذا، شکایت موقعت قانونی نداشته و مردود است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی