اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای داوود غفارزاده. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 37/69

شاکی : آقای داوود غفارزاده.

تاریخ رأی: پنج‌شنبه 28 تير 1369

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/1174 موضوع شکایت آقای داوود غفارزاده، به طرفیت: هیأت تجدید نظر بازسازی وزارت آموزش و پرورش، و هیأت بدوی بازسازی، به خواسته: لغو و ابطال رأی هیأت‌های مذکور، و اعاده به خدمت، به شرح دادنامه 936- 25/12/67 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده‌های مطروحه و اتهامی مربوطه، از جمله گزارش گروه تحقیق و اظهارات شهود و مطلعین و از جمله نظریه هیأت پاکسازی سابق، و سایر مدارک موجود، و نظر، به اینکه مشارالیه دلیلی که نقض و یا ابطال رأی معترض عنه را، ایجاب نماید، ابراز نداشته است لذا به جهات مذکوره، شکایت از رأی صادره مبنی بر بازخرید خدمت به نحو مطروحه موجه نبوده، و محکوم به رد است، و اعتراض از رأی هیأت بدوی بازسازی به لحاظ رسیدگی در هیأت تجدیدنظر و تأیید آن، موضوعاً منتفی خواهد بود، و با صدور رأی قطعی رأی بازخرید خدمت، تقاضای اعاده به خدمت و پرداخت حقوق معوقه فاقد موقعیت قانونی بوده، و محکوم برد است.
ب)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/360 موضوع شکایت آقای داداش حسنپور، به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش، به خواسته: اعتراض به رأی شماره 746- 10/11/62 هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی شعبه چهارم، به شرح دادنامه شماره 413- 13/6/68 چنین رأی صادر نموده است: اشکالات زیر بر رأی 746- 10/11/62 صادره از هیأت تجدید نظر بازسازی شعبه 4 وزارت آموزش و پرورش وارد به نظر می‌رسد. اولاً آنکه در رأی مذکور جرم شاکی، تطبیق بر بند 5 قسمت. ب. ماده 15 قانون بازسازی شده، و به استناد ماده 30 قانون مذکور، شاکی محکوم به مجازات بند 8 ماده 20 قانون بازسازی شده است، و با توجه به اینکه مجازات جرایم مندرجه در بند 5 قسمت. ب. ماده 15 قانون، بازسازی، در ماده 32 مذکور ذکر شده، که: نباید از بند 6 ماده 20 قانون بازسازی تجاوز نماید، استناد هیأت به ماده 30 و محکوم کردن شاکی را به مجازات بند 8 ماده 20 موجه به نظر نمی‌‌رسد. مخصوصاً با توجه به اینکه در خود ماده 30 قانون بازسازی مواد مذکوره در ماده 32 استثناء شده است، و ثانیاً رأی مذکور برخلاف ماده 45 قانون بازسازی صادر شده، و به‌طور صحیح مدلل و موجه و مستند به مواد قانون بازسازی، نیست. با توجه به جهات مذکوره، رأی تجدید نظر مذکور، از نظر شکلی مخدوش است، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به نقض رأی تجدیدنظر شماره مارالذکر، و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب سال 60 مجلس شورای این است که مجازات اتهامات مذکوره در بند 5 قسمت. ب. ماده 15 همان قانون، یکی از کیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد، و چون ماده 30 قانون بازسازی نیروی انسانی نیز، منصرف از اتهامات فوق‌الذکر است، لذا دادنامه شماره 413- 13/6/68 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، که متضمن و مؤید همین معناست، منطبق با موازین قانونی، تشخیص و مورد تأیید قرار می‌گیرد. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان، عدالت اداری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.