مقدمه:
شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/575 موضوع شکایت آقای محمد یساولیان به طرفیت: سازمان زمین شهری استان اصفهان، و اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان، به شرح دادنامه شماره 664- 19/12/64 چنین رأی صادر نموده است:
الف)نظر به اینکه اداره ثبت ناحیه 2 اصفهان رأساً اقدام به تنظیم سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ننموده، بلکه پیرو دستور سازمان زمین شهری، بوده، لذا تخلفی از وی مشهود نیست، و رأی برد شکایت بالنسبه باداره ثبت صادر می‌گردد. اما در مورد خوانده، ردیف اول با توجه به اینکه سند ارائه شده پلاک مذکور را یک قطعه باغ معرفی نموده، و اداره خوانده هم دلیل و مدرکی که دال بر تغییر صورت از باغ بودن بغیر باغ را ارائه ننموده، و با توجه به تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده 9 قانون اراضی شهری و استثناء باغات را از شمول ماده 9، لذا اقدامات سازمان زمین شهری، در تملک فاقد و جهه قانونی است و رأی بر ابطال آن صادر می‌گردد.
ب)شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/167 و 68/168 موضوع شکایت آقای هدایت‌اله یساولیان، به طرفیت: اداره کل زمین شهری استان اصفهان، و سازمان برنامه و بودجه اصفهان، به خواسته ابطال اقدامات انجام شده، از نظر تملک توسط خوانده اول و واگذاری بخوانده دوم، در مورد پلاک 2799 به شماره ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 187-186 مورخ 22/9/68 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه سازمان‌های خوانده، در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری، مصوب 27/10/60 تملک گردیده است، و تخلف از محدوده قانونی نیز توجهاً به مجموع محتویات پرونده نگردیده است، بناءاً علیهذا حکم به رد شکایت شاکی، در مورد اعتراض به تملک لغو سند صادر و اعلام می‌گردد. و در مورد اعتراض به نظر کمیسیون ماده 12 از نظر ادعای باغ بودن مستنداً به ذیل ماده 12 شاکی به دادگاه صالحه مراجعه نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره 664 مورخه 19/12/64 صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری، پلاک 2799 باقیمانده واقع در بخش 5 اصفهان، باغ تلقی شده، اعم از اینکه اطلاق باغ به پلاک فوق به حکایت و دلالت سند مالکیت باشد، یا به جهت عدم ارائه نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری یا هر نوع دلیل و مدرک دیگر، فی‌الواقع این امر، یعنی باغ بودن پلاک مورد نظر در رأی شماره 664 مسلم، و محقق فرض گردیده. با توجه به اینکه تاریخ صدور رأی شماره 187- 186 شعبه هفدهم مؤخر بر رأی شعبه پنجم است، نتیجتاً این تقدم تاریخی شعبه هفدهم را فارغ از اظهارنظر ثانوی یا قبول دلیلی خلاف محتویات و مندرجات رأی شماره 664 می‌نماید.
لهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه پنجم مطابق اصول و موازین قانونی است. این رأی و فق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی