اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد صیاد هژیر منش. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 25/69

شاکی : آقای محمد صیاد هژیر منش.

تاریخ رأی: سه شنبه 5 تير 1369

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف)شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/130 موضوع شکایت آقای، محمد صیاد هژیرمنش، به طرفیت: اداره کل زمین شهری استان گیلان، به خواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران سابق رشت و ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاک‌های 1045 الی 1041 و 1071 الی 1066 و 1082 الی 1077 و 1088 کلاً مجزا شده از پلاک یک سنگ اصلی 40 بخش چهار رشت به شرح دادنامه شماره 269 – 4/9/68 چنین رأی صادر نموده است: در خصوص شکایت آقای محمد صیاد هژیرمنش به شرح پرونده 68/130 این شعبه که در متن دادخواست توضیح داده است، پلاک اصلی که همه ساله در آن کشت و زرع و صیفی کاری می‌شده، و مشجر به اشجار توت و مشتمل بر پنج باب خانه زارعانه و یک باب عمارت بوده، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به قطعات عدیده تفکیک و تعدادی به شهرداری و اشخاص انتقال داده، و بقیه را به شرح ستون خواسته که جهت امر خانه سازی اختصاص یافته بود، به تملک دولت در آمده و به موجب لایحه وارده شماره 305 – 11/8/68 نیز توضیح مرقوم تکرار گردیده است. حسب مجموع اوراق پرونده هر چند پلاک اصلی مورد شکایت مسبوق به احیاء بوده، لکن چون شاکی ضمن اعراض از ادامه احیاء پلاک اصلی را به قطعات کوچک تقسیم، و به منظور امر خانه سازی آماده نموده، و حتی بعضی از قطعات را انتقال داده است. بنابراین تغییرات حاصله در پلاک یاد شده، آن هم سال‌ها قبل یک نوع تغییر بنیادی تلقی، و پلاک اصلی را از حیز انتفاء کشت و زرع و صیفی کاری، و حالت توت زار خارج و ساقط نموده، و لاجرم تشخیص نوع زمین از سوی سازمان عمران اراضی سابق و تملک دولت منطبق است با قانون حاکم و تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد. از این رو حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
ب)شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/347 موضوع شکایت آقای محمد صیاد هژیر منش به طرفیت: اداره کل زمین شهری گیلان، به خواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران اراضی سابق در خصوص پلاک‌های 1058 و 1059 و 1060 به شرح دادنامه شماره 378 – 11/11/68 چنین رأی صادر نموده است: در پرونده مطروحه شاکی نسبت به پلاک‌های 1058 و 1059 و 1060 و از شماره 1 سنگ اصلی باتوجه به توضیحات ماخوذه مورخ 1/11/68 نماینده خوانده که اعلام داشته…. هستند قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری، اعلام شده و به استناد ماده 15 آیین‌نامه قانون مذکور ضمن تقاضای ابطال سند مالکیت پلاک‌های ما را ذکر از اداره ثبت شده است. در خصوص پلاک‌های فوق صورتجلسه‌ای تنظیم نشده است. و مستندات موجود در پرونده 68/130 شعبه 16 که در پرونده حاضر مورد استناد و اشاره مشتکی عنه واقع شده، نامه شماره 2900 – 19/5/59 مضبوط در پرونده 68/130 شعبه 16 حاکی از ابطال اسناد مالکیت آن پرونده به استناد ماده 15 آیین‌نامه لغو مالکیت اراضی موات شهری است. و نامه شماره 2956 – 25/2/67 اداره زمین شهری استان گیلان، حاکی از طرح پلاک 1087 در کمیسیون ماده 12 می‌باشد. بنا به مراتب نظر به اینکه در پلاک‌های 1058 و 1059 و 1060، مطروحه در پرونده حاضر، مستند اقدامات ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت موات شهری است، و این ماده به موجب رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. لذا اقدامات زمین شهری بدون مجوز قانونی، و شاکی محق در شکایت مطروحه، و حکم به وارد بودن شکایت و ابطال اقدامات انجام شده صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، و کیفیت عمران، آن، به موجب رأی شماره 8 مورخه 9/8/1362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده، علیهذا اقداماتی که سازمان‌های اجرایی ذیربط به استناد ماده مذکور انجام داده‌اند، باطل. و بی‌اثر هستند. و با عنایت به اینکه رأی شماره 378 مورخه 11/11/68 شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری، متضمن مفهوم فوق است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری، لازم‌الاتباع است!.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.