مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور رفع هر گونه ابهام از ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 – 11/12/67 وزارتی نموده، که مفاد آن مغایر با متن ماده یاد شده، در قانون می‌باشد، و به‌طوری که در ماده 174 قانون صراحت دارد، قانونگذار زمان بقایای مالیاتی را از سال 45 الی قبل از سال 68 در قانون مشخص، و از نظر تعیین و تشخیص در آمد این سنوات را مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و احکام زمان تحصیل در آمد دانسته، ولی از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون دانسته، و لا غیر، خاصاً که به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها را ملغی نموده است بنابراین به موجب ماده 174 قانون دیگر مجوزی برای مقامات وزارت دارایی اعم از شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی و غیره باقی نمی‌ماند، که بتواند پرونده‌های بقایای مالیاتی را بر اساس قانون قدیم و یا بخشنامه صادره که جزء مغالطه‌ای بیش نیست، رسیدگی نمایند. اینک با توجه به مراتب بالا، و متن مواد 173 و 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارد. رئیس هیأت نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی، طی نامه شماره 4594 – 91 – 2/6/68 با راسال تصویر نامه شورای عالی مالیاتی مبادرت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه شورای عالی مالیاتی آمده است: چون وضع پرونده‌ها از جهت سیر مراحل مختلف در پایان سال 1376 یعنی آخرین سال مالیاتی مشمول قوانین قبلی متفاوت و برخی در مرحله تشخیص، بعضی دیگر در مرحله صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن، تعدادی در مرحله پس از صدور برگ تشخیص ولی عدم ابلاغ آن، تعدادی در مرحله ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی و تعدادی دیگر در مرحله ابلاغ آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و نظایر آنها بوده، و دقیقاً برای آنها روشن نبوده است، رابطه هر یک از پرونده‌های فوق، با مقررات قوانین گذشته از چه زمان و مرحله اقدامی قطعی می‌گردد. با این ترتیب ناگزیر می‌بایستی هر یک از آن مراحل و نحوه ارائه کار تا مرحله و صول و ختم پرونده را به نحوی که با احکام موضوع ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 منطبق باشد، برای مجریان روشن نموده، لذا وزارت متبوع در مقام تهیه مقدمات اجرای قانون جدید در طی سال 1367 به منظور رفع اشکالات مطروحه مورد بحث با کسب نظر مشورتی شورای عالی مالیاتی مبادرت به صدور دستورالعمل فوق‌الذکر نمود که متضمن هیچ گونه مغایرتی با مفاد مادتین 173 و 174 نمی‌باشد. شاکی در شکواییه خود ضمن اینکه برای اثبات عقیده اش به ماده 174 استناد می‌جوید و آن ماده را صراحتاً د رمراحلی از رسیدگی پرونده‌های مالیاتی سنوات قبل را مشمول قوانین زمان تحصیل در آمد نموده است. در جای دیگر شکواییه حکم ماده 174 را نفی می‌نماید. در خاتمه اضافه می‌نماید امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی همان طوری که شاکی در قسمت اخیر نامه خود تقاضا نموده، طبق قانون جدید مصوب 3/12/66 صورت می‌گیرد، و بخشنامه مزبور نیز موید همین رویه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به حکم ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و با عنایت به این نکته که امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی طبق قانون مصوب 3/12/66 صورت می‌پذیرد، و بخشنامه صادره به شماره 57692/13229/4/30 – 11/12/67، نیز دقیقاً موبد همین دستورالعمل قسمت اخیر ماده 174 از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه بقایای مالیاتی می‌باشد. بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر، هیچ گونه مغایرتی با مواد 173 و 174 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی