لغو ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اسد اله مشرف زاده. با خواسته لغو ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 1/68
شاکی : آقای اسد اله مشرف زاده.
تاریخ رأی: سه شنبه 29 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، چنین اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مذکور آمده است موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب شهریور ماه 1342 به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می‌گیرد. ذکر جمله به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده….، استثناء تلقی، و بسیاری از رقبات جنگلی موقوفه را از حیطه، ماده واحده که کلمه کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش یا به صورتی به مالکیت در آمده باشد به و قفیت خود بر می‌گردد…، خارج نموده، و از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه جلوگیری به عمل آورده، و مخالف با نظر و اقف بوده. با عنایت به مراتب فوق، ابطال ماده فوق، مورد استدعاست اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 15258 – 13/2/68 د رپاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مزبور، همان گونه که در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 این دفتر مستقلاً بیان شده، یکی از مصادیق ماده واحده به لحاظ عام البلوی بودن آن، ذکر شده. طبیعی است چنان چه موقوفات دیگری هم باشد که به عنوان جنگل مخروبه در رژیم ستم شاهی به فروش رسیده، یا تملک شده، مطابق حکم ماده واحده، و بعد از بررسی اسناد و مراتب آن توسط کمیسیون ماده 12 آیین‌نامه مورد اقدام لازم، قرار خواهد گرفت، و ایراد شاکی با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند به ماده 10 آیین‌نامه وارد نمی‌باشد. زیرا که ماده تجویزی برای عدم ابطال سایر مصادیق قانون از جهت مصداق مورد نظر مشارالیه پیش‌بینی نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست ایت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به رأی شماره 6 مورخ 23/1/69 هیأت عمومی، که بر اساس مفاد آن، ماده 10 آیین‌نامه در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده بوده، و مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردیده، لذا موجبی برای طرح مجدد نمی‌باشد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، چنین اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مذکور آمده است موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب شهریور ماه 1342 به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می‌گیرد. ذکر جمله به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده….، استثناء تلقی، و بسیاری از رقبات جنگلی موقوفه را از حیطه، ماده واحده که کلمه کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش یا به صورتی به مالکیت در آمده باشد به و قفیت خود بر می‌گردد…، خارج نموده، و از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه جلوگیری به عمل آورده، و مخالف با نظر و اقف بوده. با عنایت به مراتب فوق، ابطال ماده فوق، مورد استدعاست اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 15258 – 13/2/68 د رپاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مزبور، همان گونه که در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 این دفتر مستقلاً بیان شده، یکی از مصادیق ماده واحده به لحاظ عام البلوی بودن آن، ذکر شده. طبیعی است چنان چه موقوفات دیگری هم باشد که به عنوان جنگل مخروبه در رژیم ستم شاهی به فروش رسیده، یا تملک شده، مطابق حکم ماده واحده، و بعد از بررسی اسناد و مراتب آن توسط کمیسیون ماده 12 آیین‌نامه مورد اقدام لازم، قرار خواهد گرفت، و ایراد شاکی با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند به ماده 10 آیین‌نامه وارد نمی‌باشد. زیرا که ماده تجویزی برای عدم ابطال سایر مصادیق قانون از جهت مصداق مورد نظر مشارالیه پیش‌بینی نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست ایت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به رأی شماره 6 مورخ 23/1/69 هیأت عمومی، که بر اساس مفاد آن، ماده 10 آیین‌نامه در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده بوده، و مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردیده، لذا موجبی برای طرح مجدد نمی‌باشد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.