ابطال بخشنامه 59989 – 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت چرم مرغوب و آقای رضا میر صانع. با خواسته ابطال بخشنامه 59989 – 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 68/26 – 68/32
شاکی : شرکت چرم مرغوب و آقای رضا میر صانع.
تاریخ رأی: سه شنبه 29 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقای رضا میر صانع طی دادخواست تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اعلام داشته‌اند: به موجب بند 2 بخشنامه 59989 – 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی، کارگاه‌هایی که در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی فاقد قرار داد کتبی یا عرف جاری هستند، بایستی به ازای هر سال خدمت تا یک ماه پاداش بازنشستگی به کارگران خود پرداخت نمایند. مفاد این بند از بخشنامه مذکور با روح قانون، تأمین اجتماعی و قانون کار، و حتی قانون بازنشستگی پیش از موعد که هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع ندارند، مغایرت دارد. و در صورت لزوم اتخاذ چنین تصمیمی می‌باید از طریق مراجع قانونگذاری صورت گیرد. شورای عالی کار به نظر می‌رسد با چنین کاری از محدوده وظایف خود خارج شده است.
شرکت چرم مرغوب به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بند 2 بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 شورای عالی، به دلایل زیر با مقررات جاریه به و یژه قانون تأمین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد، مصوب 28/2/68 مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته، و مفاد آن نوعی قانون گزاری که در صلاحیت این شورا نمی‌باشد. لذا، استدعای ابطال بند 2 بخشنامه مرقوم را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی، طی نامه شماره 18642 – 11/5/68 – و 28704 – 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته است: 1. متداول و عرف در اغلب کارگاه‌های کشور از سال‌ها قبل این است که بین کار فرما و کارگران به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و یا ماده 35 قانون کار قرارداد‌هایی به صورت فردی، یا دسته جمعی به منظور پرداخت پاداش سنوات خدمت هنگام باز نشستگی منعقد گردیده. و بند یک بخشنامه صادره ناظر بر اجرای عهود و قراردادهای مذکور بوده، و آنها را تأیید نموده است.
در بند 2 بخشنامه صادره اشاره به کارگاه‌هایی شده است که در این زمینه فاقد قرار داد کتبی، و یا عرف جاری می‌باشند، تا به توانند از طریق توافق و سازش حداکثر معادل یک ماه از این بابت به کارگران خود پرداخت نمایند. 3. ماده 22 قانون کار و تبصره 5 قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، مصوب 24/11/1352 و آیین‌نامه اجرایی مواد مرقوم، تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورای عالی کار قرار داده، و بخشنامه مزبور نیز که بر اساس مصوبه شورای عالی کار صادر شده مربوط به پرداخت یک ماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است که آن هم با رعایت، توافق طرفین در صلاحیت شورای عالی کارمی باشد، و ذکر لفظ حداقل مزد در موارد مزبور، موید این است که تصمیمات مربوط به تعیین و متفرعات آن، و اتخاذ سیاست‌های فردی و افزایش‌های قانونی به عهده شورای، عالی کار می‌باشد. 4. وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه شماره 69567 – 9/5/68 تأکید نموده در، کارگاه‌هایی که و اجد بند‌های 1 و 2 این بخشنامه نمی‌باشد، در صورت بروز اختلاف امکانات مالی، کارگاه توافق طرفین. شرایط و اوضاع و احوال و رعایت اصول عدالت و انصاف مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و بر اساس آن میزان پرداختی را تعیین، و رأی لازم صادر گردد. بنابراین چون آراء مراجع حل اختلاف در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی نهایتاً باید بر اساس جلب رضایت و توافق طرفین، باشد در نتیجه ایرادی متوجه مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه صادره نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 وزارت کار، خارج از حدود اختیارات شورای عالی کار، تشخیص نگردید، و از حیث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تأمین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز، با توجه به مواد 22 و 54 قانون کار، و تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب 24/11/52 و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مرقوم، مغایرتی با قوانین مزبور ندارد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آقای رضا میر صانع طی دادخواست تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اعلام داشته‌اند: به موجب بند 2 بخشنامه 59989 – 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی، کارگاه‌هایی که در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی فاقد قرار داد کتبی یا عرف جاری هستند، بایستی به ازای هر سال خدمت تا یک ماه پاداش بازنشستگی به کارگران خود پرداخت نمایند. مفاد این بند از بخشنامه مذکور با روح قانون، تأمین اجتماعی و قانون کار، و حتی قانون بازنشستگی پیش از موعد که هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع ندارند، مغایرت دارد. و در صورت لزوم اتخاذ چنین تصمیمی می‌باید از طریق مراجع قانونگذاری صورت گیرد. شورای عالی کار به نظر می‌رسد با چنین کاری از محدوده وظایف خود خارج شده است.
شرکت چرم مرغوب به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بند 2 بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 شورای عالی، به دلایل زیر با مقررات جاریه به و یژه قانون تأمین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد، مصوب 28/2/68 مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته، و مفاد آن نوعی قانون گزاری که در صلاحیت این شورا نمی‌باشد. لذا، استدعای ابطال بند 2 بخشنامه مرقوم را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی، طی نامه شماره 18642 – 11/5/68 – و 28704 – 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته است: 1. متداول و عرف در اغلب کارگاه‌های کشور از سال‌ها قبل این است که بین کار فرما و کارگران به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و یا ماده 35 قانون کار قرارداد‌هایی به صورت فردی، یا دسته جمعی به منظور پرداخت پاداش سنوات خدمت هنگام باز نشستگی منعقد گردیده. و بند یک بخشنامه صادره ناظر بر اجرای عهود و قراردادهای مذکور بوده، و آنها را تأیید نموده است.
در بند 2 بخشنامه صادره اشاره به کارگاه‌هایی شده است که در این زمینه فاقد قرار داد کتبی، و یا عرف جاری می‌باشند، تا به توانند از طریق توافق و سازش حداکثر معادل یک ماه از این بابت به کارگران خود پرداخت نمایند. 3. ماده 22 قانون کار و تبصره 5 قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، مصوب 24/11/1352 و آیین‌نامه اجرایی مواد مرقوم، تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورای عالی کار قرار داده، و بخشنامه مزبور نیز که بر اساس مصوبه شورای عالی کار صادر شده مربوط به پرداخت یک ماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است که آن هم با رعایت، توافق طرفین در صلاحیت شورای عالی کارمی باشد، و ذکر لفظ حداقل مزد در موارد مزبور، موید این است که تصمیمات مربوط به تعیین و متفرعات آن، و اتخاذ سیاست‌های فردی و افزایش‌های قانونی به عهده شورای، عالی کار می‌باشد. 4. وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه شماره 69567 – 9/5/68 تأکید نموده در، کارگاه‌هایی که و اجد بند‌های 1 و 2 این بخشنامه نمی‌باشد، در صورت بروز اختلاف امکانات مالی، کارگاه توافق طرفین. شرایط و اوضاع و احوال و رعایت اصول عدالت و انصاف مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و بر اساس آن میزان پرداختی را تعیین، و رأی لازم صادر گردد. بنابراین چون آراء مراجع حل اختلاف در زمینه پرداخت پاداش بازنشستگی نهایتاً باید بر اساس جلب رضایت و توافق طرفین، باشد در نتیجه ایرادی متوجه مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه صادره نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 وزارت کار، خارج از حدود اختیارات شورای عالی کار، تشخیص نگردید، و از حیث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تأمین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز، با توجه به مواد 22 و 54 قانون کار، و تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب 24/11/52 و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مرقوم، مغایرتی با قوانین مزبور ندارد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.