مقدمه:
اتحادیه صنف مسافربری تهران، به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب دادنامه شماره 90 – 11/12/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 1 و 2 آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری، به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربری به شرکت‌های تعاونی و تضییع حقوق مکتسبه مدیران و صاحبان مؤسسات مسافربری، ابطال. و مقرر شد که شهرداری با توجه به رأی دیوان و اظهارنظر شورای نگهبان، که طبق اصل چهارم قانون اساسی لازم‌الاتباع می‌باشد، نسبت به احقاق حق صاحبان مؤسسات مسافربری، اقدام نمایند. در تاریخ 16/5/67 شهرداری تهران، با کمک وزارت راه و ترابری آیین‌نامه جدیدی به تصویب رساندند که نه تنها با رأی دیوان و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرت دارد، بلکه آیین‌نامه مذکور در مواد مصوبه مقررات و موانعی به وجود، آورده که اینک موادی از آیین‌نامه مصوبه که تضییع کننده حقوق صنفی و مغایر قانون می‌باشد، مطرح می‌گردد: 1. ماده 3 آیین‌نامه با روح قانون تجارت و آزادی افراد، در انتخاب مشاغل مغایرت دارد 2. تعیین میزان سرمایه و کمیت و کیفیت آن، و تقسیم سرمایه شرکت به نقدی و غیر نقدی، و الزام مؤسسین شرکت به تبعیت از مقررات مذکور، مغایر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و اصول 22 و 28 و 44 قانون اساسی و مقررات قانون نظام صنفی می‌باشد 3. آیین‌نامه که مقرراتی از قبیل محدودیت سنی و داشتن مدرک لیسانس و تدین به احکام اسلام برای مدیر عامل شرکت مقرر داشته است، با اطلاق، اصل 28 قانون اساسی مغایرت دارد. 4. تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه و بند. ی. شرایط مدیر عامل علاوه بر مهم بودن مفهوم آن فعالیت کسب و کار که طبق قانون نظام صنفی برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده، منافات داشته، و مغایر اصل 28 قانون اساسی است. 5. ماده 5 آیین‌نامه به علت محدودیتی که برای عملیات و حوزه فعالیت شرکت فراهم نموده است، با اراده آزاد افراد در اتنخاب شغل و فعالیتی که مغایر قانون نباشد، منافات داشته، و با اصل 26 قانون اساسی متناقض است. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال آیین‌نامه مورد اعتراض را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات طی نامه شماره 27/6239 مورخ 12/7/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: 1. طبق ماده 1 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری، اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیزات و غیره، به عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شده است. 2. بند 13 ماده 7 قانون فوق‌الذکر، دلالت دارد که تعیین ضابطه و معیارهای لازم با همکاری دستگاه‌های مربوطه برای ایجاد توسعه مؤسسات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها… به عهده وزارت راه و ترابری محول گردیده است. 3. بند. و . ماده 2 آیین‌نامه قانونی ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، و وظایف و اختیارات شورا نیز دلالت تامه بر تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه‌های مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری از طرف وزارت راه و ترابری و شورای مذکور دارد. 4. ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب شورای انقلاب صراحت دارد، شرایط تشکیل شرکت‌های موضوع همان قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران، بر اساس قوانین مصوب وزارت راه و ترابری و همکاری این وزارت تهیه، و به تصویب شورای شهر یا وزارت کشور خواهد رسید. 5. با توجه به مراتب، ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی نداشته، و ندارد. 6. شاکی مدعی است که ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت، با روح قانون تجارت مغایرت دارد، بدون اینکه صراحتاً به مواردی از مغایرت‌های مورد ادعا اشاره شده باشد. 7. آیین‌نامه صرفاً برای شرکت‌هایی است که در ترمینال فعالیت می‌نمایند و هیچ گونه تسری به سایر شرکت‌ها و مؤسسات مسافربری که در، خارج از ترمینال فعالیت دارند، نداشته و ندارد. 8. تعیین ضوابط مذکور در آیین‌نامه مورد بحث، فقط از نظر حفظ شعایر اسلامی و رعایت سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده، و تعیین میزان سوادبرای مدیران نیز از نظر نحوه برخورد و حسن اداره شرکت‌ها می‌باشد، و به‌طور کلی تصور نمی‌رود آیین‌نامه مذکور ناقص اصول قانون اساسی و قانون تجارت باشد، هم چنین مدیر کل حقوقی شهرداری تهران، طی نامه شماره 2753/317 – 20/7/68 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه مربوط به ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌ها، موضوع شکایت شاکی، بر اساس ماده دوم لایحه فوق‌الذکر و اختیارات قانونی ناشی از آن، تدوین. و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، و مفاد آیین‌نامه مذکور از جمله شرایط تشکیل شرکت‌های مسافربری بنا به تصریح متن قانون، تهیه و تنظیم گردیده است. لذا همان گونه که مستحضر هستید، در صورتی که قوانین خاص اختیاری را به افراد اعطاء نماید، به هیچ وجه نمی‌توان به منظور سلب اختیارات قانونی موضوع قانون خاص، به اطلاق قوانین عام از قبیل قانون اساسی متمسک شده و به علاوه، افراد و آحاد ملت، نمی‌توانند در جهت رد قوانین موضوعه و مورد عمل که تا کنون به هیچ وجه نسخ نگردیده، به قوانین عام متوسل شده، و از انجام تکالیف قانونی خویش، امتناع و رزند به و یژه آنکه قید شرایط مختلف ضمن آیین‌نامه خاص، به منظور اجرای نظر قانون گزار معطی اختیار، با آزادی افراد مغایرتی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً: بندهای. ج. و . ط، ماده 4 آیین‌نامه شرایط خاص تشکیل شرکت‌های مسافربری مصوب 16/5/67 در خصوص تعیین حداقل و حداکثر سن و میزان تحصیلات مدیر عامل شرکت‌های مزبور، با عنایت به مقررات ماده 2 تبصره ذیل آن از لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد، اتومبیل‌های مسافربری بین شهری، در داخل شهر تهران، مصوب 9/2/1359 شورای انقلاب و شرایط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیریت عامل این قبیل شرکت‌ها از حیث تضییع دایره شمول قانون در این زمینه مخالف قانون است، و ابطال می‌گردد. ثانیاً ماده 3 و تبصره 2 و بند. ی. از، ماده 4 و همچنین ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض، مخالفتی با قانون ندارد، و خارج از حدود اختیار مقرر در تبصره ماده 2 لایحه قانونی فوق‌الذکر نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی