مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: طبق ماده 10 قانون اراضی شهری زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد. وزارت مذکور طبق تبصره1و2 ماده 38 آیین‌نامه یاد شده اراضی منابع طبیعی و ملی را نیز جزو اراضی مذکور در ماده 10 قانون اراضی شهری بوده، و تصویب آن دخالت در قوه مقننه و تصویب حکم قانونی می‌باشددر تأیید مطالب فوق، و اینکه اراضی منابع ملی غیر از اراضی متعلق و مالکیت دولت می‌باشد، اینکه بند 10 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب اراضی دولتی را به تفکیک و تفصیل تعریف نموده، و عبارتند از: 1. اراضی موات. 2. اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده. 3. اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص بوده، و به عللی به دولت برگردانده شده. 4. اراضی که در جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده. قانونگزار 4 دسته از اراضی فوق را متعلق و در مالکیت دولت دانسته در صورتیکه در ماده 5 همان قانون منابع طبیعی را جزء اراضی مالکیت دولت منظور نداشته و آن را جزو ثروت‌های عمومی دانسته، که در اختیار دولت جمهوری اسلامی است نه در مالکیت دولت یا وزارتخانه‌ها.
طبق ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، حفظ و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. طبق بند 3 ماده 23 قانون حفاظت نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده، با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. با تصویب ماده 38 آیین‌نامه قانون زمین شهری سازمان جنگل‌ها و مراتع قادر به انجام وظایف مقرر در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و ماده 23 قانون حفاظت نخواهد بود، و از اینجهت نیز ماده 38 آیین‌نامه فوق الاشعار بر خلاف قانون می‌باشد. مراتب معروض و مغایرت ماده 38 آیین‌نامه زمین شهری با ماده 10 قانون زمین شهری و قوانین فوق الاشعار و لغو تبصره 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه فوق‌الذکر را استدعا دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی، به شرح نامه 13928/51- 20/12/68 اعلام داشته است: قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 که ماده 10 آن مورد استناد شاکی می‌باشد، طبق قسمت اخیر ماده 1 آنکه اجرای این قانون را برای پنج سال ضروری تشخیص داده بود، با تصویب قانون زمین شهری در سال 1366 فسخ گردید. چنان‌چه منظور شاکی ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 باشد، به استحضار می‌رساند از آنجا که یکی از اهداف تصویب قانون زمین شهری طبق ماده 1 همان قانون نیل به اهداف مذکور در ماده 45 قانون اساسی بوده است به همین دلیل قانونگذار در تصویب قانون زمین شهری اراضی منابع ملی را نیز مد نظر داشته است. با توجه به قاعده اولویت در تصرف زمین‌های موات توسط دولت که از طریق انتقال سند رسمی صورت می‌گیرد علیهذا ما بین ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 45 قانون اساسی با تبصره‌های 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مغایرتی وجود ندارد. طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت می‌باشد، و اعمال نمایندگی دولت به عهده یکی از دستگاه‌ها است و ماده 10 قانون اراضی شهری نیز ناظر به همین معناست. با توجه به مراتب فوق اراضی ملی، شده نیز که مالکیت آن با دولت بوده، و نمایندگی آن با وزارت کشاورزی است، مشمول ماده 10 قانون زمین شهری می‌باشد، و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی زمین شهری از اینجهت ایرادی ندارد. هیأت عمومی دیوان، در تارخ فوق، به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اطلاق ماده 10 قانون زمین شهری تبصره‌های 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه فوق، مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی