مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان زمین شهری بدون هیچ گونه اعلام و آگهی زمین مارا تملک نموده، و به اشخاصی به عنوان تعاونی واگذار کرده است. با مراجعه به سازمان زمین شهری، به نوع جدیدی از اشکال تراشی در سازمان مواجه شده ایم، و آن تقلیل حد نصاب برای امثال ما از یک هزار متر به حدود650 متر می‌باشد. بدین وسیله تقاضای ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی را دارم. مدیر کل زمین شهری استان تهران، در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ماده 8 آیین‌نامه مربوط به وضعیت کسانی است که قبل از وضع قانون زمین شهری 1366 زمین آنها تملک شده است. در واقع ماده مزبور در صدد ایجاب یا سلب حق نیست، بلکه در مقام تصریح حکومت حکم قانونی سابق نسبت به کسانی است که شرط تعلق حق یا امتیاز واگذاری زمین به آنها در زمان قانون سابق ایجاد شده است. به عبارت آخری ماده 8 آیین‌نامه این قاعده حقوقی را بیان نموده که: قانون حاکم بر اعمال و و قایع قانون زمان ایجاد عمل یا واقعه حقوقی است. تصریح به شمول قانون سابق توسط آیین‌نامه نمی‌تواند تخصیص ماده 7 قانون تلقی شود، با تحقق تملک توسط دولت حق یا امتیاز عمران و احیاء ایجاد می‌گردد. با توجه به و قوع عمل تملک در زمان قانون سابق حق یا امتیاز عمران برای افرادی مانند شاکی درهمان زمان ایجادشده، و تنها اعمال حق یا امتیاز به تاخیر افتاده است. بنابراین ارجاع به نصاب قانون سابق در ماده 8 آیین‌نامه نمی‌تواند به عنوان حکم اخراج افراد از شمول قانون جدید “ماده 7 “تلقی شود چه اصولاً ماده 7 بر این افراد شمولی نداردتا تخصیص معنا پیدا نماید.
مضافاً واگذاری اراضی موات به افراد به نظر می‌رسد امتیازی باشد که دولت با توجه به مالکیت کلیه اراضی موات به اشخاص واگذار می‌نماید، نه حق و از آنجا که تأسیس امتیاز از طرف مالک یعنی دولت صورت می‌گیرد، می‌توان گفت که تعیین شرایط واگذاری امتیاز بر عهده امتیاز دهنده است. بنابراین بر فرض عدم صحت مراتب بندهای الف و ب می‌توان گفت که تعیین شرایط واگذاری امتیاز در آیین‌نامه اجرایی عملی خلاف قانون نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: “کسانیکه طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند، مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری، مصوب 1360 استفاده نکرده… “، مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق الاشعار تدوین شده، و مبین هدف قانونگزار از وضع ماده 7 بوده است، مخالف با قانون تشخیص نگردید!.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی