اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول. هفتم. چهاردهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غلامرضا خور شاهی و آقای جلیل توکلی زاده. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول. هفتم. چهاردهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/87 و 66/102
شاکی : آقای غلامرضا خور شاهی و آقای جلیل توکلی زاده.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 6 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/362 موضوع شکایت آقای سید محمد شکوه السادات، به طرفیت: وزارت دادگستری، به خواسته: اعتراض به محکومیت وسیله هیأت تجدید نظر بازسازی به شرح دادنامه شماره 73 – 4/2/63 چنین رأی صادر نموده است: شاکی اتهامات منتسبه رادر تمام مراحل شدیداً انکار نموده، و در پرونده پاکسازی و بازسازی دلیلی که ایجاد و یقین بر توجه اتهامات مذکوره باشد، مشهود نگردید. ثانیاً، گزارش گروه تحقیق نیز متکی به دلایل اثباتی نبوده و چنین گزارش‌ها به دستور ماده 12 قانون بازسازی ارزش و اعتبار قانونی ندارد. ثالثاً، با توجه به ماده 45 قانون بازسازی احکام صادره غیر موجه و غیر مدلل به نظر می‌رسد. رابعاً، حکم آماده به خدمت مزبور خارج از مهلت اجرایی لایحه پاکسازی صادر شده، و همچنین حکم آماده به خدمت منطبق با قانون استخدام کشوری ماده 116 نبوده. بنا به مراتب شکایت وارد تشخیص، و رأی به ابطال حکم هیأت تجدید نظر، بازسازی و حکم آماده به خدمت مذکور، و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای دوران آماده به خدمت، را به شاکی و رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 62 صادر می‌گردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال آن از نظر پایه و گروه قابل احتساب است.
ب)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62 /484 موضوع شکایت آقای پرویز دقیق به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی، به خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 298 – 25/4/63 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دایر بر اعلام ابطال احکام آماده به خدمت‌هایی که در رابطه با پاکسازی بعد از تاریخ 6/6/59 تا 5/7/60، انقضای مهلت پاکسازی تا تصویب قانون بازسازی صادر شده، اعتبار قانون مصوب 4/4/59 تا تاریخ 6/6/59 بوده، لذا آماده به خدمت کردن شاکی، در تاریخ 15/2/60 باطل و بلا اثر بوده، و چون با ابطال حکم مزبور و با عنایت به اینکه اجرای حکم غیر قطعی بازنشستگی صادره از هیأت بدوی نیز صحیح نبوده، حالت استخدامی شاکی، حالت اشتغال محسوب است و شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت حقوق شاغل، و آماده به خدمت را دارد.
پ)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/570 موضوع شکایت آقای غلامرضا خور شاهی، به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت و پرداخت مابه التفاوت کلیه حقوق و مزایا از تاریخ 19/2/61 لغایت 15/2/60 و اعاده حیثیت طی دادنامه شماره 1149 – 14/12/64 چنین رأی صادر نموده است: با عنایت به مستنبط از مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها، تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، که به و زراء و رؤسای مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداران اختیار داده شده است که مستخدمین رسمی شاغل مشمول قانون استخدام کشوری راکه پرونده استخدامی انان تحت بررسی کمیته پاکسازی سازمان متبوع آنان، یا در مرحله تجدید نظر بر اساس قانون مربوط است، در صورتیکه مقتضیات اداری ایجاب نماید، و یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص داده نمی‌شود، تا زمان صدور رأی قطعی آماده به خدمت کنند و قید با اعلام کمیته مربوطه اعمال اختیار اعطایی قانونی را منوط به اعلام کمیته مربوطه نمی‌نماید، و با این کیفیت حکم هیأت عمومی بدوی فوق‌الذکر در مهلت مقرره قانونی صادر شده، و در نتیجه حکم آماده به خدمت مبحوث عنه بر مبنای اختیار قانونی ناشی از ماده مزبور صادر و مورد خارج از مصداق رأی شماره 7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود. و نظر به اینکه شاکی دلیلی که ابطال حکم آماده به خدمت معترض عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است، لذا شکایت به نحو مطروحه و جاهت قانونی نداشته، و رد می‌شود.
ج)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/ 2509 موضوع شکایت آقای جلیل توکلی زاده، به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به خواسته: ابطال احکام هیأت‌های پاکسازی و ، تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره 1567 – 1/9/66 چنین رأی صادر نموده است: در صدور حکم پاکسازی و بازسازی تخلفی از مقررات انجام نگرفته، نظر به اینکه رأی هیأت فرعی پاکسازی کارکنان دادگستری و رأی هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی با توجه به لایحه قانونی الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب، صورت گرفته، و مهلت پاکسازی تا تاریخ 14/10/59 ادامه داشته، و در صدور حکم تخلفی مشهود نیست، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه، سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً: مفاد رأی صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب 7 و 14 معارض تشخیص نگردید. ثانیاً، هر چند برابر مقررات حاکم بر زمان صدور آراء مورد بحث رأی شماره 73 – 4/2/63 شعبه چهاردهم، دیوان عدالت اداری، موافق مقررات مذکور بوده است، لاکن برابر تبصره ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی، احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت مستخدمین رسمی که در فاصله 6/6/59 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 صادر شده قانونی شناخته شده است، و حکم تبصره مزبور حاکم بر قضیه تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد، قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب سایر مراجع مربوطه، لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/362 موضوع شکایت آقای سید محمد شکوه السادات، به طرفیت: وزارت دادگستری، به خواسته: اعتراض به محکومیت وسیله هیأت تجدید نظر بازسازی به شرح دادنامه شماره 73 – 4/2/63 چنین رأی صادر نموده است: شاکی اتهامات منتسبه رادر تمام مراحل شدیداً انکار نموده، و در پرونده پاکسازی و بازسازی دلیلی که ایجاد و یقین بر توجه اتهامات مذکوره باشد، مشهود نگردید. ثانیاً، گزارش گروه تحقیق نیز متکی به دلایل اثباتی نبوده و چنین گزارش‌ها به دستور ماده 12 قانون بازسازی ارزش و اعتبار قانونی ندارد. ثالثاً، با توجه به ماده 45 قانون بازسازی احکام صادره غیر موجه و غیر مدلل به نظر می‌رسد. رابعاً، حکم آماده به خدمت مزبور خارج از مهلت اجرایی لایحه پاکسازی صادر شده، و همچنین حکم آماده به خدمت منطبق با قانون استخدام کشوری ماده 116 نبوده. بنا به مراتب شکایت وارد تشخیص، و رأی به ابطال حکم هیأت تجدید نظر، بازسازی و حکم آماده به خدمت مذکور، و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای دوران آماده به خدمت، را به شاکی و رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 62 صادر می‌گردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال آن از نظر پایه و گروه قابل احتساب است.
ب)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62 /484 موضوع شکایت آقای پرویز دقیق به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی، به خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 298 – 25/4/63 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دایر بر اعلام ابطال احکام آماده به خدمت‌هایی که در رابطه با پاکسازی بعد از تاریخ 6/6/59 تا 5/7/60، انقضای مهلت پاکسازی تا تصویب قانون بازسازی صادر شده، اعتبار قانون مصوب 4/4/59 تا تاریخ 6/6/59 بوده، لذا آماده به خدمت کردن شاکی، در تاریخ 15/2/60 باطل و بلا اثر بوده، و چون با ابطال حکم مزبور و با عنایت به اینکه اجرای حکم غیر قطعی بازنشستگی صادره از هیأت بدوی نیز صحیح نبوده، حالت استخدامی شاکی، حالت اشتغال محسوب است و شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت حقوق شاغل، و آماده به خدمت را دارد.
پ)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/570 موضوع شکایت آقای غلامرضا خور شاهی، به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت و پرداخت مابه التفاوت کلیه حقوق و مزایا از تاریخ 19/2/61 لغایت 15/2/60 و اعاده حیثیت طی دادنامه شماره 1149 – 14/12/64 چنین رأی صادر نموده است: با عنایت به مستنبط از مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها، تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، که به و زراء و رؤسای مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداران اختیار داده شده است که مستخدمین رسمی شاغل مشمول قانون استخدام کشوری راکه پرونده استخدامی انان تحت بررسی کمیته پاکسازی سازمان متبوع آنان، یا در مرحله تجدید نظر بر اساس قانون مربوط است، در صورتیکه مقتضیات اداری ایجاب نماید، و یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص داده نمی‌شود، تا زمان صدور رأی قطعی آماده به خدمت کنند و قید با اعلام کمیته مربوطه اعمال اختیار اعطایی قانونی را منوط به اعلام کمیته مربوطه نمی‌نماید، و با این کیفیت حکم هیأت عمومی بدوی فوق‌الذکر در مهلت مقرره قانونی صادر شده، و در نتیجه حکم آماده به خدمت مبحوث عنه بر مبنای اختیار قانونی ناشی از ماده مزبور صادر و مورد خارج از مصداق رأی شماره 7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود. و نظر به اینکه شاکی دلیلی که ابطال حکم آماده به خدمت معترض عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است، لذا شکایت به نحو مطروحه و جاهت قانونی نداشته، و رد می‌شود.
ج)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/ 2509 موضوع شکایت آقای جلیل توکلی زاده، به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به خواسته: ابطال احکام هیأت‌های پاکسازی و ، تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره 1567 – 1/9/66 چنین رأی صادر نموده است: در صدور حکم پاکسازی و بازسازی تخلفی از مقررات انجام نگرفته، نظر به اینکه رأی هیأت فرعی پاکسازی کارکنان دادگستری و رأی هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی با توجه به لایحه قانونی الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب، صورت گرفته، و مهلت پاکسازی تا تاریخ 14/10/59 ادامه داشته، و در صدور حکم تخلفی مشهود نیست، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه، سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً: مفاد رأی صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب 7 و 14 معارض تشخیص نگردید. ثانیاً، هر چند برابر مقررات حاکم بر زمان صدور آراء مورد بحث رأی شماره 73 – 4/2/63 شعبه چهاردهم، دیوان عدالت اداری، موافق مقررات مذکور بوده است، لاکن برابر تبصره ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی، احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت مستخدمین رسمی که در فاصله 6/6/59 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 صادر شده قانونی شناخته شده است، و حکم تبصره مزبور حاکم بر قضیه تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد، قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب سایر مراجع مربوطه، لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.