ابطال دستورالعمل نخست و زیردر خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فتح اله فولادوند. با خواسته ابطال دستورالعمل نخست و زیردر خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 108/66
شاکی : آقای فتح اله فولادوند.
تاریخ رأی: پنجشنبه 23 فروردين 1369
شماره دادنامه :
دادخواست شاکی، بدواً شعبه هشتم دیوان عدالت اداری، ارجاع. سپس شعبه مذکور طی قرارشماره 581 مورخ 27/10/66 با توجه به اینکه شاکی ابطال تصویبنامه دولت را خواستار گردیده، عدم صلاحیت شعبه را در رسیدگی به خواسته مذکور، صادر و پرونده به هیأت عمومی ارجاع گردید. شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سازمان جنگلها و مراتع کشور مرا با 51 سال سن و 22 سال خدمت بازنشسته کردهاند. جنگلداری دزفول بر اساس تصویبنامه دولت از پرداخت کمک هزینه عائلهمندی تصویب شده، مرا محروم نمودهاند، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تصویبنامه را دارم.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 72908 – 13/7/68 اعلام داشته: با توجه به اینکه بازنشستگی مشارالیه با ارفاق سنوات صورت گرفته، لذا مطابق قسمت اخیر، بند. ح. تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 و به لحاظ فقدان ما به التفاوت کمک هزینه عائلهمندی، نسبت به میزان افزایش ناشی از ارفاق شکایت مشارالیه غیر موجه میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
بند. ح. تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور، مصرح است: در صورتیکه مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته شده باشد، مابه التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق، و مبلغ مذکور، در این تبصره به وی پرداخت میشود، با توجه به اینکه دستورالعمل نخست و زیری در خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه دراجرای بند. ح. تبصره مرقوم صادر و مخالف با قانون مزبور، تشخیص نگردید، لذا شکایت، موجه نبوده، و مردود است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.