ابطال بخشنامه شماره 78/02/402- 12/7/65 – ف ژاجاد ع – (قوانین و آموزش) نظام وظیفه عمومی

ابطال بخشنامه شماره 78/02/402- 12/7/65 – ف ژاجاد ع – (قوانین و آموزش) نظام وظیفه عمومی

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود رمضان‌نژاد گاوّرنی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 78/02/402- 12/7/65 – ف ژاجاد ع – (قوانین و آموزش) نظام وظیفه عمومی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 52/67

شاکی : آقای محمود رمضان‌نژاد گاوّرنی.

تاریخ رأی: پنج‌شنبه 16 فروردين 1369

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی نامه مورخ 30/7/67 اعلام داشته است با توجه به بند الف مصوبه مورخ 14/9/58 شورای انقلاب ” مشمولین عادی ـ دیپلمه ـ فوق دیپلم متولدین تا پایان سال 1337 ” در زمان صلح معاف هستند. در بخشنامه موصوف سن را بیش از 35 سال اعلام کرده است د رحالیکه با عنایت به لایحه قانون فوق و سقف سال 1337 بایستی 30 سال ببالا اعلام می‌داشتند که ناقض قانون می‌باشد. ثانیاً بکدام دلیل قانونی استفاده از معافیت سنی مشمول تبصره ذیل ماده 3 قانون وظیفه عمومی نمی‌‌باشد. ثالثاً بکدام دلیل قانونی بدرخواست غایبین معافیت سنی نباید رسیدگی نمود لذا ابطال بخشنامه فوق را خواستارم. با انجام تبادل لایحه معاونت فرمانده ژاجا در امور وظیفه به شرح نامه شماره 67- 452- 10- 06- 401 مورخ 3/7/67 و 483/10/06/401 مورخ 21/8/67 اعلام داشته است، به موجب دستورالعمل 227- 15- 401 مورخ 1/7/67 دستورالعمل مورد شکایت لغو گردیده. بنابراین موضوع شکایت منتفی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
موضوع ابطال بخشنامه شماره 78/02/402 مورخ 12/7/65 (م ـ ف ـ ژاجا ـ و ع) (قوانین و آموزش) بدلیل مخالفت آن با قانون با عنایت به دادنامه‌های شماره 12 و 11 مورخ 1/3/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه حکم به ابطال بخشی از بخشنامه مذکور صادر گردیده است اقدام دیگری میسور نیست برد شکایت اظهارنظر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.