مقدمه:
الف)شعبه اول در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/2970 موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان، به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش خراسان، به خواسته: اعتراض به حکم بازخریدی، به شرح دادنامه شماره 186 مورخ 30/2/63 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به اینکه هیچ‌گونه دلیلی که بتوان یکی از اتهامات را احراز کرد در پرونده نیست، و صرف ادعا کافی بر توجه اتهام، نمی‌باشد، و حال آنکه طبق ماده 45 قانون بازسازی “ رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه و مستند بمواد این قانون بوده، و حاوی جرایم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد”. باید اتهامات مدلل و موجه و مستند باشد که در این رأی رعایت این ماده قانون نشده است. و نیز ماده 11 قانون بازسازی رعایت نشده، خصوصاً بند. و . آن و با توجه به فرمان 8 ماده‌ای امام امت و دستورالعمل 24 ماده پیگیری فرمان امام و نظریه 17/7/62 مجلس شورای اسلامی و رعایت رأفت اسلامی صدور حکم بازخریدار، خدمت درباره شاکیه که بحکایت پرونده استخدامی در مدت خدمتش هیچ‌گونه تخلفی نداشته است صحیح به نظر نمی‌‌رسد. علیهذا، حکم هیأت بدوی و تجدید نظر نقض می‌گردد.
ب)شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده کلاسه 66/543 موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان به طرفیت: هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک وزارت آموزش و پرورش، به خواسته: اعتراض به حکم بازخریدی مجدد پس از صدور آراء دیوان، و فسخ حکم مذکور، به شرح دادنامه شماره 773- 19/11/67 چنین رأی صادر نموده است: پس از نقض رأی هیأت تجدید نظر بازسازی مطابق رأی شماره 297 مورخ 7/9/66 در دیوان به استناد بند هـ ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت تجدیدنظر شاکیه را به بازخرید خدمت محکوم کرده است و چون به شرح پرونده اتهامی هیأت پس از جری تشریفات، قانونی و اخذ دفاعیه به صدور رأی اقدام نموده است، با توجه به اینکه نسبت به رأی موردشکایت ایراد و اشکالی به نظر نمی‌‌رسد و شاکیه نیز دلیل موجهی که موجب فسخ و مخدوش بودن رأی مزبور را بنماید ارائه نکرده است، علیهذا، نظر به مراتب فوق، شکایت بنحو مطروحه موجه نبوده و حکم برد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی :
اصل ضرورت توجه بدلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کمااینکه به صراحت ماده 45 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 آراء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی بدلایل و مدارک معتبر و مقنن باشد، که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده، و از موجبات نقض آراء هیأت‌ها بشمار می‌رود. بنابراین دادنامه شماره 186- 30/2/63، شعبه اول دیوان، در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود مطابق قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی