اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ایران. با خواسته اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 49/67
شاکی : سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ایران.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 دی 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 62/815 موضوع شکایت آقای محمدعلی مهاجرانی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: بازخرید اجباری، و سلب اجازه کار در دوایر دولتی و دعوت بکار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه 214- 6/5/63 چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه بازخرید طبق قانون انجام گرفته، و تخلفی واقع نگشته، لذا شکایت شاکی غیر وارد و محکوم برد می‌باشد.
ب)شعبه نهم در پرونده کلاسه 61/2338 موضوع شکایت آقای علی ابوهادی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 358- 5/4/62 چنین رأی صادر نموده است سازمان انرژی اتمی ایران، با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور اقدام به بازخرید خدمت شاکی کرده است بنابراین لغو حکم صادره در این خصوص موردی ندارد، و نیز اعاده او به خدمت و یا انتقال بسایر مؤسسات دولتی الزامی نیست، و چون درباره اش تضییع حقی مشهود نمی‌‌باشد، به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
ج)شعبه هفتم در پرونده کلاسه 61/828 موضوع شکایت آقای فرید افنی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: احقاق حق و لغو احکام غیرقانونی به شرح دادنامه 1282- 9/11/63 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مندرجات لایحه جوابیه، مشتکی‌عنه و همچنین نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نظربه اینکه از ناحیه شاکی دلیلی که ثبت و قوع تخلف از مقررات باشد، ابراز نشده است، لذا شکایت مشارالیه بنحو مطروحه موجه نبوده، و رد می‌شود.
د)شعبه چهارم در پرونده کلاسه 62/1438 موضوع شکایت آقای اکبر میخچی به طرفیت سازمان انرژی اتمی به خواسته: مطالبه 7 ماه حقوق و 6 ماه کمک نقدی و لغو حکم بازخرید خدمت به شرح دادنامه شماره 752- 27/9/65 چنین رأی صادر نموده است: طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور وزارت نیرو مجاز بوده که با توجه به حذف برنامه نیروگاه‌های اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران، بر اساس مصوبه مورخ 1/5/58 کمیته انرژی در سال 60 اقدام نماید. نظربه اینکه اختیار قانونی حاصل از تبصره مزبور، از اول سال 61 منتفی بوده، و سازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازاد بر احتیاج خود پس از پایان سال 60 مجوزی نداشته لذا، حکم بازخرید خدمت شاکی، به شماره 2261/30- 28/1/61 که تاریخ اجرای آن 1/7/60 تعیین گردیده، در سال 61 با توجه به مراتب فوق، فاقد اعتبار قانونی تشخیص، و ابطال می‌شود. و به تبع ابطال حکم بازخرید خدمت مورد شکایت استحقاق شاکی بدریافت حقوق و کمک نقدی مورد مطالبه، محرز و شکایت وارد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/68 به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور، به و ازرت نیرو اجازه داده شده است که با توجه به حذف برنامه‌های نیروگاه‌های اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 1/5/1358 کمیته انرژی اتمی در سال 1360 اقدام، کند. چون بحکایت سوابق امر شاکیان پرونده‌های مطروحه به و اسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران، و حذف تعدادی از پست‌های ثابت سازمانی در سال 60 مصدر شغلی قرار نگرفته، و بدین جهت بر اساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط در همان سال در عداد مستخدمین زاید مشمول مقررات بازخرید خدمت قلمداد گردیده‌اند، لذا رابطه استخدامی آنان با دولت از تاریخ عدم ارجاع شغل در سال 60 قطع شده است. و تأخیر در صدور احکام بازخرید خدمت افراد مزبور که صرفاً جنبه تشریفاتی و اعلام مراتب را داشته، نمی‌تواند مغیر واقعیت، امر و نافی آثار مترتب بر آن باشد. بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب هفتم و نهم و یازدهم دیوان مبنی بر تأیید اعتبار احکام بازخرید خدمت صادره، توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفید این معنا می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
الف)شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 62/815 موضوع شکایت آقای محمدعلی مهاجرانی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: بازخرید اجباری، و سلب اجازه کار در دوایر دولتی و دعوت بکار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه 214- 6/5/63 چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه بازخرید طبق قانون انجام گرفته، و تخلفی واقع نگشته، لذا شکایت شاکی غیر وارد و محکوم برد می‌باشد.
ب)شعبه نهم در پرونده کلاسه 61/2338 موضوع شکایت آقای علی ابوهادی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 358- 5/4/62 چنین رأی صادر نموده است سازمان انرژی اتمی ایران، با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور اقدام به بازخرید خدمت شاکی کرده است بنابراین لغو حکم صادره در این خصوص موردی ندارد، و نیز اعاده او به خدمت و یا انتقال بسایر مؤسسات دولتی الزامی نیست، و چون درباره اش تضییع حقی مشهود نمی‌‌باشد، به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
ج)شعبه هفتم در پرونده کلاسه 61/828 موضوع شکایت آقای فرید افنی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: احقاق حق و لغو احکام غیرقانونی به شرح دادنامه 1282- 9/11/63 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مندرجات لایحه جوابیه، مشتکی‌عنه و همچنین نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نظربه اینکه از ناحیه شاکی دلیلی که ثبت و قوع تخلف از مقررات باشد، ابراز نشده است، لذا شکایت مشارالیه بنحو مطروحه موجه نبوده، و رد می‌شود.
د)شعبه چهارم در پرونده کلاسه 62/1438 موضوع شکایت آقای اکبر میخچی به طرفیت سازمان انرژی اتمی به خواسته: مطالبه 7 ماه حقوق و 6 ماه کمک نقدی و لغو حکم بازخرید خدمت به شرح دادنامه شماره 752- 27/9/65 چنین رأی صادر نموده است: طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور وزارت نیرو مجاز بوده که با توجه به حذف برنامه نیروگاه‌های اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران، بر اساس مصوبه مورخ 1/5/58 کمیته انرژی در سال 60 اقدام نماید. نظربه اینکه اختیار قانونی حاصل از تبصره مزبور، از اول سال 61 منتفی بوده، و سازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازاد بر احتیاج خود پس از پایان سال 60 مجوزی نداشته لذا، حکم بازخرید خدمت شاکی، به شماره 2261/30- 28/1/61 که تاریخ اجرای آن 1/7/60 تعیین گردیده، در سال 61 با توجه به مراتب فوق، فاقد اعتبار قانونی تشخیص، و ابطال می‌شود. و به تبع ابطال حکم بازخرید خدمت مورد شکایت استحقاق شاکی بدریافت حقوق و کمک نقدی مورد مطالبه، محرز و شکایت وارد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/68 به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور، به و ازرت نیرو اجازه داده شده است که با توجه به حذف برنامه‌های نیروگاه‌های اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 1/5/1358 کمیته انرژی اتمی در سال 1360 اقدام، کند. چون بحکایت سوابق امر شاکیان پرونده‌های مطروحه به و اسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران، و حذف تعدادی از پست‌های ثابت سازمانی در سال 60 مصدر شغلی قرار نگرفته، و بدین جهت بر اساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط در همان سال در عداد مستخدمین زاید مشمول مقررات بازخرید خدمت قلمداد گردیده‌اند، لذا رابطه استخدامی آنان با دولت از تاریخ عدم ارجاع شغل در سال 60 قطع شده است. و تأخیر در صدور احکام بازخرید خدمت افراد مزبور که صرفاً جنبه تشریفاتی و اعلام مراتب را داشته، نمی‌تواند مغیر واقعیت، امر و نافی آثار مترتب بر آن باشد. بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب هفتم و نهم و یازدهم دیوان مبنی بر تأیید اعتبار احکام بازخرید خدمت صادره، توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفید این معنا می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.