ابطال آییننامه شورای آرد و نان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین تقوی. با خواسته ابطال آییننامه شورای آرد و نان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 13/67
شاکی : آقای حسین تقوی.
تاریخ رأی: پنجشنبه 16 آذر 1368
شماره دادنامه :
دفتر دادیاری تحقیق کارکنان دولت طی نامه شماره 66/703/141 مورخ 26/2/67 نظر آقای دادیار دادسرای کارکنان دولت و اظهارنظر معاونت دادسرای عمومی را به دیوان ارسال داشته. در نظریه مذکور آمده است آقای حسین تقوی شکایت میکند، پس از تأیید نظریه شورای آرد و نان شهرستان ساری توسط شورای آرد و نان استان مازندران پروانه نانوایی من ابطال شده است نظریه، هر چند تصویب آییننامه شورای آرد و نان با توجه به لایحه قانونی تشکیل شورای آرد و نان مصوب 18/1/1359 شورای انقلاب از حدود اختیارات قوه مجریه خارج بوده است زیرا، لایحه قانونی موصوف برای شهر تهران، تصویب شده، و افزون بر این در لایحه فوق، تصریح به تدوین آییننامه اجرایی نشده است و معتقدم که برای ابطال آییننامه مذکور، مراتب به دیوان عدالت اداری، اعلام گردد.
با انجام تبادل لایحه فرماندار ساری به شرح نامه شماره 12181- 28/7/67 اعلام داشته که شورای آرد و نان شهرستان ساری و شورای آردو نان استان مازندران برابر مقررات و دستورالعمل شورای آرد و نان کشور، جواز شاکی را ابطال نمودند. حسب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 29/3/68 هیأت عمومی کپی سوابق امر به اداره کل حقوقی نخستوزیری، ارسال و در مقام پاسخ اداره مذکور اعلام داشته است: تصویب آییننامه شورای آرد و نان در استانها که طی شماره 51320 مورخ 30/5/1362 ابلاغ گردیده، مستند به حکم مورخ 16/4/1362 حضرت امام امت بود، و از این حیث ارتباطی به لایحه قانون مصوب 16/1/1359 شورای انقلاب ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه مستند تصویب آییننامه شورای آرد و نان حکم مورخ 16/4/1362 حضرت امام امت قدس سره بوده است، لذا، آییننامه مزبور خارج از حدود اختیارات تفویض حضرت امام تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.