مشمول اجرای مصوبه مورخ 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد به مستخدمین بازنشسته قبل از تاریخ 10/2/67.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عطاءاله مجدی. با خواسته مشمول اجرای مصوبه مورخ 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد به مستخدمین بازنشسته قبل از تاریخ 10/2/67. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 83/67
شاکی : آقای عطاءاله مجدی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 23 آذر 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، اعلام داشته: برابر مقررات قانون استخدام کشوری هرگونه تغییر از لحاظ گروه و پایه که درباره شاغلان معمول گردد، باید شامل کلیه بازنشستگان مشمول، قانون استخدام کشور نیز می‌شود. لذا، مصوبه مورخ 10/2/67 شامل بازنشستگان پیش هم که هنگام، نیل به بازنشستگی امتیار کافی برای ارتقاء بپایه 14 را داشته‌اند، می‌شود. و حال آنکه سازمان امور اداری و استخدامی “ و به تبع آن وزارت آموزش و پرورش ” به استناد آنکه مصوبه از 10/2/67 قابل اجراست، آن را شامل کسانیکه از این تاریخ بازنشسته گردیده‌اند، نمی‌‌داند. به فرض اینکه تفسیر، مصوبه از طرف سازمان مذکور، درست باشد در این صورت اصل مصوبه خلاف قانون استخدام کشوری است.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ، طی نامه 3981/51- 16/1/68 اعلام نموده است: در پاسخ به شکایت عین بند 9 صورتجلسه مورخ 16/9/67 شورای امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌گردد بند 9 (با توجه به اینکه اعطاء پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق، صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه به جدول حقوق قانون استخدام کشوری نیز از تاریخ اجراء انجام شده است، علیهذا اعطاء پایه به مستخدمین بازنشسته که قبل از تاریخ افزایش پایه 14 به گروه دوازده جدول قانون استخدام کشوری بازنشسته شده‌اند، توجیه قانونی ندارد.)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه مطابق ماده 33 قانون استخدام کشوری، تغییر جدول حقوق به عهده شورای حقوق و دستمزد محول گردیده، و مصوبات این شورا، علی‌الاصول از تاریخ تصویب، قابلیت اجرایی دارد، و به‌طور کلی تغییر جدول حقوق افزایش ضریب حقوقی نیست، تا تسری به بازنشستگان داشته باشد، بنابراین مصوبه، 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد مغایرتی با قانون نداشته، و شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در، هیأت عمومی تشخیص نمی‌‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، اعلام داشته: برابر مقررات قانون استخدام کشوری هرگونه تغییر از لحاظ گروه و پایه که درباره شاغلان معمول گردد، باید شامل کلیه بازنشستگان مشمول، قانون استخدام کشور نیز می‌شود. لذا، مصوبه مورخ 10/2/67 شامل بازنشستگان پیش هم که هنگام، نیل به بازنشستگی امتیار کافی برای ارتقاء بپایه 14 را داشته‌اند، می‌شود. و حال آنکه سازمان امور اداری و استخدامی “ و به تبع آن وزارت آموزش و پرورش ” به استناد آنکه مصوبه از 10/2/67 قابل اجراست، آن را شامل کسانیکه از این تاریخ بازنشسته گردیده‌اند، نمی‌‌داند. به فرض اینکه تفسیر، مصوبه از طرف سازمان مذکور، درست باشد در این صورت اصل مصوبه خلاف قانون استخدام کشوری است.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ، طی نامه 3981/51- 16/1/68 اعلام نموده است: در پاسخ به شکایت عین بند 9 صورتجلسه مورخ 16/9/67 شورای امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌گردد بند 9 (با توجه به اینکه اعطاء پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق، صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه به جدول حقوق قانون استخدام کشوری نیز از تاریخ اجراء انجام شده است، علیهذا اعطاء پایه به مستخدمین بازنشسته که قبل از تاریخ افزایش پایه 14 به گروه دوازده جدول قانون استخدام کشوری بازنشسته شده‌اند، توجیه قانونی ندارد.)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه مطابق ماده 33 قانون استخدام کشوری، تغییر جدول حقوق به عهده شورای حقوق و دستمزد محول گردیده، و مصوبات این شورا، علی‌الاصول از تاریخ تصویب، قابلیت اجرایی دارد، و به‌طور کلی تغییر جدول حقوق افزایش ضریب حقوقی نیست، تا تسری به بازنشستگان داشته باشد، بنابراین مصوبه، 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد مغایرتی با قانون نداشته، و شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در، هیأت عمومی تشخیص نمی‌‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.