اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم طاهره اسماعیلی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 113/66
شاکی : خانم طاهره اسماعیلی.
تاریخ رأی: دوشنبه 29 خرداد 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه چهارم در خصوص پرونده کلاسه 63/1231 موضوع، شکایت خانم ریما بقوریان، به طرفیت: سازمان انتقال خون ایران، به خواسته: اعتراض به عدم اعطای ترفیع پایه به شرح دادنامه شماره 569- 23/10/66 حکم برد شکایت صادر نموده است.
ب)شعبه چهارم در خصوص کلاسه پرونده 63/1235 موضوع شکایت خانم طاهره اسماعیلی به طرفیت: سازمان انتقال خون، به خواسته: اعطای پایه به شرح دادنامه شماره 584 مورخ 26/10/66 شکایت را مردود دانسته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده. بنایراین، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
الف)شعبه چهارم در خصوص پرونده کلاسه 63/1231 موضوع، شکایت خانم ریما بقوریان، به طرفیت: سازمان انتقال خون ایران، به خواسته: اعتراض به عدم اعطای ترفیع پایه به شرح دادنامه شماره 569- 23/10/66 حکم برد شکایت صادر نموده است.
ب)شعبه چهارم در خصوص کلاسه پرونده 63/1235 موضوع شکایت خانم طاهره اسماعیلی به طرفیت: سازمان انتقال خون، به خواسته: اعطای پایه به شرح دادنامه شماره 584 مورخ 26/10/66 شکایت را مردود دانسته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده. بنایراین، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.