اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران “چوکا” با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 6/68

شاکی : شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران “چوکا”

تاریخ رأی: دوشنبه 25 ارديبهشت 1368

شماره دادنامه :

مقدمه:
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران “چوکا” طی دادخواستی خواستار رسیدگی به آراء متعارض شعب دیوان درمورد شرکت مزبور گردیده و مدعیست که شعبه دوم به شرح دادنامه 1175-8/11/65 در پرونده کلاسه 64/478 در مورد شکایت آقای عباسعلی عباسپور و شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 41-3/2/66 در پرونده کلاسه 63/478 در مورد شکایت خانم لیدا اشجعی اسالمی رسیدگی بشکایات افراد مذکور به طرفیت افراد مذکور به طرفیت: شرکت سهامی چوب و کاغذ ایران “چوکا” را در صلاحیت اداره کار دانسته و قرار رد شکایت صادر کرده‌اند. ولی شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 539 مورخ 19/9/67 در پرونده کلاسه65/604 موضوع شکایت خانم نصرت نازی سره، و دادنامه شماره 1068-9/11/64 در پرونده کلاسه 63 /223 در مورد شکایت آقای منصور انصاری به طرفیت شرکت مذکور خود را صالح برسیدگی دانسته و مبادرت به صدور رأی نموده است. با اعلام آراء متعارض دیگر از شعب دیوان خواستار طرح موضوع در هیأت عمومی گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه رسیدگی بشکایات کارگران در مورداخراج و یا باز خرید آنان، به هر تقدیر در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار است، لذا آراء صادره از شعبه دوم طی دادنامه شماره 1175 مورخ 8/11/65 و شعبه هفتم طی دادنامه شماره 41-3/2/66 که متضمن این معنا است منطبق با قانون تشخیص می‌گردد و این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع دیگر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.