لغو بخشنامه شماره 147 – 1356 از دستورالعمل 1 ـ الف ـ د مورخ 5/1/64، مربوط به ارتقاء گروه آموزگاران.

لغو بخشنامه شماره 147 – 1356 از دستورالعمل 1 ـ الف ـ د مورخ 5/1/64، مربوط به ارتقاء گروه آموزگاران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی علی سپهر پور. با خواسته لغو بخشنامه شماره 147 – 1356 از دستورالعمل 1 ـ الف ـ د مورخ 5/1/64، مربوط به ارتقاء گروه آموزگاران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 54/65

شاکی : علی سپهر پور.

تاریخ رأی: دوشنبه 21 آذر 1367

شماره دادنامه :

مقدمه:
در دستورالعمل شماره 1 ـ الف ـ د مورخ 15/1/64 مربوط به ارتقاء گروه آموزگاران، رعایت بخشنامه شماره 147 – 1356 را، لازم دانسته. مرعی داشتن این بخشنامه حق عده‌ای از آموزگاران را تضییع نموده است، زیرا، در این بخشنامه می‌گویند اگر آموزگاری قبل از سال 57 در ادارات آموزش و پرورش انجام وظیفه نموده‌اند، و بعداً به تدریس در مراکز آموزشی اشتغال ورزیده‌اند، خدمت اداری آنان، به ازاء هر دو سال خدمت در مراکز آموزشی یک سال آموزش محسوب می‌گردد.
با انجام تبادل لایحه، با اداره کل امور اداری آموزش و پرورش، سرپرست اداره مذکور، به شرح نامه شماره 1/14543 – 710 مورخ 10/9/67، اعلام داشته است: به موجب بند 6 بخشنامه شماره5/1 د – 1/2/65، بخشنامه شماره 147 – 14/8/56 از تاریخ 1/10/64، لغو و در بخشنامه شماره 1/1 د – 5/1/65 نیز اصلاحاتی صورت پذیرفته است، و بدین جهت نامبرده از تاریخ 1/3/65 گروه 9 که به بالاترین گروه رسته و رشته خود بوده، ارتقاء یافته است. شاکی نیز به شرح نامه تقدیمی به دفتر هیأت عمومی، اعلام داشته: نظر به تحقق خواسته از جانب آموزش و پرورش، خواستار بایگانی نمودن پرونده می‌باشند.
پرونده باکیفیت مذکور، به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی، به شرح آتی، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه مزبور، به استناد نامه شماره 1/14543 – 710 مورخ 10/9/67، ملغی شده است. و علاوه بر آن، اساساً بخشنامه مزبور، مخالف دستورالعمل ارتقاء گروه، عنوان شده. نه مخالف با قانون. بدین لحاظ، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان جهت طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.