ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حاج محمد اصولی و پرویز اسد بیگی. با خواسته ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 65/75 و 65/78
شاکی : آقای حاج محمد اصولی و پرویز اسد بیگی.
تاریخ رأی: سه شنبه 15 آذر 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، چنین اعلام نموده است: بند 77 بخشنامه‌های ثبتی تا آخر مهر ماه 1365 که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده، اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام و کالت و بندهای 2257 الی 2272 توضیح المسایل فتوای حضرت امام مدظله العالی و برابر مواد شماره‌های 656 الی683 قانون مدنی دارا می‌باشد، صراحتاً و بدون مستند قانونی سلب نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلام و فتاوی حضرت امام و قانون به نظر می‌رسد، لذا، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم رانسبت به بخشنامه مرقوم را دارد.
با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ، به شرح لایحه شماره 405/3268/س/2 مورخ 25/12/1365 و 669/س/ 2 مورخ 30/4/67 چنین اعلام نموده است: از آنجایی که در خصوص بیع نیز در باب سوم از ماده 338 به بعد قانونی مدنی، مقرراتی وضع گردیده، و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند و کالت است. طبعاً سازمان، ثبت اسناد و املاک، نمی‌تواند ناظر به تنظیم اسناد و کالتی باشد، که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به و کیل یا متضمن معاوضه و غیره… باشد، که موجب تضییع حقوق مردم گردد. و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک، مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع المعامله، تحت عنوان و کالت و بدون استعلام از ثبت محل، و بدون پرداخت حقوق و ، عوارض دولتی و با التفات به اینکه و کالت ایقاع بوده، و احتیاج به امضاء طرف مقابل نیست، لکن بیع عقد است، و احتیاج به امضاء طرف ایجاب و قبول دارد. توجه سر دفتران در بند 77 مجموع بخشنامه‌ها، به موضوع معطوف گردیده، تا از این طریق از تکالیف قانونی، تخطی ننمایند. همچنین طی، مکاتبه‌ای که با فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آمد، هیأت عمومی خواستار اعلام نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا نبودن، بند 77 بخشنامه‌های ثبتی، گردیده، که آن شورا طی نامه شماره 10335 مورخ 5/12/1366، اعلام داشتند: منع سر دفتر از ثبت معامله، اگر مستند به صلاحیت، قانونی باشد، با موازین شرعی مغایر نیست، و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است. پرونده با این کیفیت در جلسه عمومی دیوان عدالت اداری، و به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب، مطرح. و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25 تیر ماه 1354، سر دفتران و دفتریاران موظفند، نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین، اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه، و نظم عمومی، یا اخلاق حسنه باشد، که در اینصورت باید علت امتناع را، کتباً به تقاضا کننده، اعلام نمایند.
نظر به اینکه انعقاد عقد و کالت، به منظور انجام معاملات و قرار دادها، در حدود مقررات فصل سیزدهم قانونی مدنی، در مبحث و کالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه، و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا، بند 77 بخشنامه‌های ثبتی، که متضمن منع سر دفتر اسناد رسمی از ثبت و کالت نامه‌ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به و کیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی، تلقی شود، مغایر ماده 30 فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود، و ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، چنین اعلام نموده است: بند 77 بخشنامه‌های ثبتی تا آخر مهر ماه 1365 که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده، اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام و کالت و بندهای 2257 الی 2272 توضیح المسایل فتوای حضرت امام مدظله العالی و برابر مواد شماره‌های 656 الی683 قانون مدنی دارا می‌باشد، صراحتاً و بدون مستند قانونی سلب نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلام و فتاوی حضرت امام و قانون به نظر می‌رسد، لذا، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم رانسبت به بخشنامه مرقوم را دارد.
با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ، به شرح لایحه شماره 405/3268/س/2 مورخ 25/12/1365 و 669/س/ 2 مورخ 30/4/67 چنین اعلام نموده است: از آنجایی که در خصوص بیع نیز در باب سوم از ماده 338 به بعد قانونی مدنی، مقرراتی وضع گردیده، و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند و کالت است. طبعاً سازمان، ثبت اسناد و املاک، نمی‌تواند ناظر به تنظیم اسناد و کالتی باشد، که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به و کیل یا متضمن معاوضه و غیره… باشد، که موجب تضییع حقوق مردم گردد. و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک، مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع المعامله، تحت عنوان و کالت و بدون استعلام از ثبت محل، و بدون پرداخت حقوق و ، عوارض دولتی و با التفات به اینکه و کالت ایقاع بوده، و احتیاج به امضاء طرف مقابل نیست، لکن بیع عقد است، و احتیاج به امضاء طرف ایجاب و قبول دارد. توجه سر دفتران در بند 77 مجموع بخشنامه‌ها، به موضوع معطوف گردیده، تا از این طریق از تکالیف قانونی، تخطی ننمایند. همچنین طی، مکاتبه‌ای که با فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آمد، هیأت عمومی خواستار اعلام نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا نبودن، بند 77 بخشنامه‌های ثبتی، گردیده، که آن شورا طی نامه شماره 10335 مورخ 5/12/1366، اعلام داشتند: منع سر دفتر از ثبت معامله، اگر مستند به صلاحیت، قانونی باشد، با موازین شرعی مغایر نیست، و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است. پرونده با این کیفیت در جلسه عمومی دیوان عدالت اداری، و به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب، مطرح. و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25 تیر ماه 1354، سر دفتران و دفتریاران موظفند، نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین، اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه، و نظم عمومی، یا اخلاق حسنه باشد، که در اینصورت باید علت امتناع را، کتباً به تقاضا کننده، اعلام نمایند.
نظر به اینکه انعقاد عقد و کالت، به منظور انجام معاملات و قرار دادها، در حدود مقررات فصل سیزدهم قانونی مدنی، در مبحث و کالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه، و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا، بند 77 بخشنامه‌های ثبتی، که متضمن منع سر دفتر اسناد رسمی از ثبت و کالت نامه‌ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به و کیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی، تلقی شود، مغایر ماده 30 فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود، و ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.