ابطال بخشنامه‌های 595 مورخ 30/4/58 و 2828 مورخ 28/10/58 و 1569 مورخ 5/9/59 دبیرخانه مجمع عمومی بانک‌ها.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود جبار ایمانی. با خواسته ابطال بخشنامه‌های 595 مورخ 30/4/58 و 2828 مورخ 28/10/58 و 1569 مورخ 5/9/59 دبیرخانه مجمع عمومی بانک‌ها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 6/65
شاکی : آقای محمود جبار ایمانی.
تاریخ رأی: دوشنبه 21 شهريور 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی، به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی از تضییع حقوق خود، و از بخشنامه‌های مذکور در بالا شکایت کرده. و این بخشنامه‌ها را، خلاف قانون دانسته، و پرونده ابتدا در شعبه چهارم مورد رسیدگی قرار گرفته. و نسبت به تضییع حقوق وی، در رابطه با احتساب سابقه خدمت و اضافات سال 58 و 59 و حق عیال و حق شغل و طبقه‌بندی، و نحوه احتساب حقوق بازنشستگی و سایر حقوق استخدامی تضییع شده مورد ادعا به لحاظ عدم توجه دعوی به آن مجمع، قرار رد شکایت صادر گردیده، و رسیدگی نسبت به بخشنامه‌های مورد اشاره را به هیأت عمومی دیوان، ارجاع داده است. و هیأت عمومی پس از تبادل لوایح و اخذ جواب در تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی سوابق، و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه بخشنامه‌های مورد ادعا، به شماره 595 – 31/3/58 و 2828 – 18/10/58 و 1569 – 5/6/59 دبیرخانه مجمع عمومی بانک‌ها، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده، لذا، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی، به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی از تضییع حقوق خود، و از بخشنامه‌های مذکور در بالا شکایت کرده. و این بخشنامه‌ها را، خلاف قانون دانسته، و پرونده ابتدا در شعبه چهارم مورد رسیدگی قرار گرفته. و نسبت به تضییع حقوق وی، در رابطه با احتساب سابقه خدمت و اضافات سال 58 و 59 و حق عیال و حق شغل و طبقه‌بندی، و نحوه احتساب حقوق بازنشستگی و سایر حقوق استخدامی تضییع شده مورد ادعا به لحاظ عدم توجه دعوی به آن مجمع، قرار رد شکایت صادر گردیده، و رسیدگی نسبت به بخشنامه‌های مورد اشاره را به هیأت عمومی دیوان، ارجاع داده است. و هیأت عمومی پس از تبادل لوایح و اخذ جواب در تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی سوابق، و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه بخشنامه‌های مورد ادعا، به شماره 595 – 31/3/58 و 2828 – 18/10/58 و 1569 – 5/6/59 دبیرخانه مجمع عمومی بانک‌ها، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده، لذا، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.