رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابه التفاوت فوقالعاده شغل در سال 54 در سازمان جنگلها و مراتع
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابه التفاوت فوقالعاده شغل در سال 54 در سازمان جنگلها و مراتع از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 6/66/19
شاکی : ــ
تاریخ رأی: سه شنبه 21 مهر 1366
شماره دادنامه :
1. در پرونده کلاسه 3/62/1487 شعبه سوم دیوان شاکی علی اکبر پژمان به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوقالعاده شغل و تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا در شش ماهه اول سال 1354 و تفاوت فوقالعاده شغل شش ماهه دوم سال 1354 دادخواستی تقدیم که شعبه به شرح دادنامه شماره 849 مورخ 17/10/64 چنین رأی صادر کرده است «با توجه بمحتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه شماره 27086- 27/12/62 از ناحیه مدیر کل کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور نظر به اینکه فوقالعاده بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و همچنین فوقالعاده شغل شش ماهه اول سال 54 مورد مطالبه شاکی در بند ج و چ ردیف 19 حکم شماره 3277- 18/4/54 صادر از ناحیه رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مراتع منعکس گردیده و طرف شکایت دلیل و مدرکی که مسقط حق شاکی و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان باشد ارائه نداده لذا حکم به ورود شکایت صادره و استحقاق نامبرده به دریافت فوقالعادههای مزبور اعلام میگردد و در مورد تفاوت فوقالعاده شغل در شش ماهه دوم خواسته دیگر نامبرده چون کسر سی درصد فوقالعاده مزبور بر اساس تصویبنامه 8312- 1/4/54 هیأت و زیران و طبق مقررات صورت گرفته چون تخلفی از مقررات و تضییع حقی از ناحیه سازمان طرف شکایت در این مورد مشهود نیست لذا حکم به رد شکایت از این حیث صادر میگردد»
2. شعبه چهارم دیوان در دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوقالعاده شغل در پرونده کلاسه 65/4/49 و 63/4/210 به شرح دادنامه شماره 675- 674 مورخ 18/8/65 چنین رأی صادر نموده است طبق ماده 38 قانون استخدام کشوری پرداخت فوقالعاده شغل مستخدم رسمی که با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تعیین شده الزامی است و امتناع سازمان متبوع مستخدم از پرداخت فوقالعاده مزبور با پرداخت مبلغی کمتر از میزان مقرر مجوزی ندارد. علیهذا استحقاق شاکی به دریافت تمام فوقالعاده شغل پست سازمانی موردتصدی با رعایت مقررات مربوط محرز و شکایت وارد است.)
3. شعبه نهم در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته مزایا در پرونده کلاسه 9/63/4 و 9/61/2447 به شرح دادنامه شماره 87- 86 مورخ 29/2/63 چنین رأی داده است (باتوجه به محتویات پرونده و مقررات تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/54 و اینکه پرداخت فوقالعاده شغل مقرر در تصویبنامه تا میزان مورد ادعا الزامی نیست به رد شکایت اظهارنظر میشود.»
4. شعبه نهم در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوقالعاده شغل در پرونده کلاسه 9/61/2295 به شرح دادنامه شماره 406 مورخ 23/10/63 چنین رأی صادر کرده است با توجه به بند 13 تصویبنامه شماره 8312- 1/4/54 و عنایت به محتویات پرونده استحقاق شاکی به دریافت فوقالعاده شغل از تاریخ 1/1/54 تا 1/7/54 محرز و شکایت در این حد وارد است لیکن ادعای او مبنی بر پرداخت حداکثر فوقالعاده مذکور هم چنین پرداخت ده درصد حق سرپرستی با توجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت و بسایر محتویات پرونده و اینکه اجابت درخواست شاکی در این خصوص قانوناً الزامی نیست شکایت موجه و مدلل نمیباشد و رد میشود» بااعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف مدیر کل کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی نامه شماره 1133 مورخ 22/1/1366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/66 به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به عوامل و ضوابط مندرج در مقدمه تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/1354 هیأت و زیران پرداخت فوقالعاده شغل مقرر به میزان حداکثر مندرج در جدول پیوست تصویبنامه فاقد الزام قانونی است و بنابراین دادنامههای صادر از شعب سوم و نهم که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول و موازین قانون تشخیص میگردد و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.