مقدمه:
درپرونده کلاسه 1/63/1533 شعبه اول دیوان شاکی هاشمعلی پور قاسمی به طرفیت اداره کارگزینی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیأت بدوی و تجدید نظر که شعبه به شرح دادنامه شماره 1016 مورخ 15/11/64 چنین رأی صادر کرده است: 1. متهم به شرح رأی شماره 131 مورخ 17/6/62 هیأت بدوی به اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی (بند 4 ماده 18) و سهل انگاری و تاخیر دراجرای وظایف (‌بند 5 ماده 17 اشتهار باخذ رشوه (بند 1 ماده 16) و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی (‌بند 5 قسمت ب ماده 15) به بازنشستگی محکوم می‌شود به علت تقاضای تجدید نظر پرونده درهیأت مزبور مطرح با حذف اتهام ارتشاء‌نامبرده از نظر اتهامات دیگر (اعمال و رفتارخلاف حیثیت و تاخیر دراجرای وظیفه و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی) بهمان اتهام بازنشستگی محکوم می‌گردد اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی – سهل انگاری و تاخیر درانجام وظیفه که مورد قبول هیأت تجدید نظر قرارگرفته مشمول بخشنامه شماره 8165 / ن م مورخ 13/12/61 نخست و زیری است که به اتهام ازفرمان هشت ماده ا ی امام صادر شده و میبایست مورد غمض عین قرارگیرد که نگرفته است بعلاوه اتهامات مذکور نوعاً طوری هستند که در درجه اول می‌بایست مورد توجه رئیس دادگستری محل که نظارت مستقیم بکار کارمندان خود دارد قرار گیرد درحالیکه رئیس دادگستری متهم را تأیید کرده است و اتهام دیگر مورد نظر هیأت تجدید نظر (اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری و شایعه پراکنی) معلوم نگردیده چه حرفی زده که آن را شایعه پراکنی تلقی کرده‌اند و هیچ دلیلی دراین زمینه درپرونده نیست و جزدونفر گروه تحقیق هیچ فرد دیگری دراین زمینه چیزی نگفته است و شاکی دراوراق تحقیقیه نسبت به تخلفات منتسبه تکذیب کرده و آقای طیبی رئیس دادگستری محل دربرگ 6 پرونده اتهامی نوشته‌اند (من چیزی ازاوندیدم و ابستگی گروهی ندارد) فقط انجمن اسلامی دادگستری تنکابن به شرح منعکس دربرگ 7 پرونده اتهامی به وی نسبت‌هایی داده و موضوع رشوه خواری و عدم رعایت انضباطی اداری و ارتکاب اعمال مغایر با نظام جمهوری رابکار برده و حتی از بکاربردن عبارت (شایعه پراکنی) خودداری کرده و معلوم نیست منظورش چه بوده است و این اصطلاح اولین بار وسیله گروه تحقیق بکاررفته است (گروه تحقیق دونفربوده) که با توجه به اینکه دوقسمت از اتهامات به شرح فوق نمی‌بایست مورد توجه باشد و فقط یک اتهام باقی می‌ماند (مخالفت با نظام جمهوری درمورد شایعه پراکنی)‌ درچنین وضعی که متهم به چهار اتهام به بازنشستگی محکوم می‌شود درحالیکه سه اتهام وی از بین می‌رود بازهم متهم به همان مجازات محکوم گردد مبنای قضایی ندارد و اینکه از آنچه راکه گروه تحقیق احراز کرده موازین شرعی رعایت نشده و ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن درنظرگرفته نشده علیهذا هیأت تجدید نظر درصدور حکم رعایت ماده 45 قانون بازسازی را نکرده‌اند با توجه به اعتراض شاکی رأی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد و رعایت بخشنامه نخست و زیری و برعایت ماده 23 قانون تخلفات اداری به مرجع مذکور جهت صدور رأی مجدد ارسال می‌گردد.)
2. شعبه یازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیأت‌های بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به رأی هیأت‌ها درپرونده کلاسه 11/63/15 به شرح دادنامه شماره 63 /567 مورخ 6/10/1363 چنین رأی داده است) باتوجه به اینکه ایراد و اشکال اساسی بر رأی نهایی هیأت تجدید نظربازسازی با توجه به مواد قانونی مورد استناد رأی بدوی و اختیار هیأت‌ها به تعیین مجازا ت ازبند 1 تا 11 ماده 20 شرح ماده 36 برای اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی (یکی از اتهاما ت منتسبه به شاکی که اشتهار به ارتشاء نیز ازجمله موارد و مصادیق آن می‌تواند باشد) وارد نبوده و تخلفی ازمقررات و ضوابط حاکم بربازسازی دراصدار رأی مورد اعتراض مشاهده نمی‌‌شود. فلذا شکایت مشارالیه به کیفیت فوق غیر وارد و محکوم به رد می‌باشد.
3. شعبه 11 دیوان عدالت اداری درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیأت‌های بدوی و تجدید نظربازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیأت‌های فوق‌الذکر درپرونده کلاسه 11/62/945 و 11/63/2 به شرح دادنامه شماره 64/55 – 54 مورخ 5/2/64 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به مجموع مندرجات پرونده کلاسه 62/915 درمورداعتراض به رأی هیأت بدوی بازسازی به لحاظ عدم قطعیت رأی صادره قابل طرح دردیوان نبوده شکایت شاکی مردود می‌باشد اما درخصوص پرونده کلاسه 63 /2 موضوع اعتراض شاکی به رأی هیأت تجدید نظربازسازی منبی برتأیید رأی هیأت بدوی مشعربربازنشستگی مشارالیه برحسب آخرین پست سازمانی با توجه به سنوات خدمت هرچند رأی هیأت به وی ازحیث احراز اتهام اشتهار به اخذ رشوه و تطبیق آن با بند 1 ماده 16 مخدوش و قابل فسخ بوده لکن با توجه به اتهام دیگر شاکی و اینکه هیأت تجدید نظررأی هیأت بدوی را نتیجتاً تأیید نموده من حیث المجموع ایراد و اشکالی از جهت رعایت مقررات و ضوابط حاکم بربازسازی نیروی انسانی به رأی مورداعتراض به نظر نمی‌رسد لذا شکایت شاکی محکوم به رد می‌باشد. با اعلا م تعارض آراء فوق‌الذکر ازطرف شاکی آقای ابراهیم شاه منصوری طی لایحه مورخ 28/2/66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و باشرکت رؤسای شعب تشکیل و پس ازبررسی آراء مذکوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید
رای هیات عمومی:
آراء یاد شده ازمصادیق اراءمعارض درموارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و لذا ازاین حیث قابل طرح و رسیدگی درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض