مقدمه:
جریان امر آقای شعبان آرامی به شرح دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده اعلام داشته با توجه به اجراء نمودن آیین‌نامه مشترک بانک‌ها مشاهده گردید که با ضوابط اسلامی تطبیق نداشته و به‌طور یکسان در بانک‌ها عمل نشده و هرکدام به نحوی و طبق ضوابط خودشان عمل می‌نمایند. ضمنا‌ً با طرح جدید علاوه براینکه چیزی به حقوق ما اضافه نشده بلکه مقداری نیز کسر گردیده. باارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به شورایعالی بانک‌ها اداره دبیرخانه به شرح لایحه شماره 230 مورخ 2/2/63 ضمن توجیه شرایط خاص آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل روش تطبیقی یاد آورشده‌اند کارکنانی که دراجرای آیین‌نامه استخدامی مشترک حقوقشان کاهش داشته است با مبلغ 17500 ریال به‌عنوان مابه التفاوت تطبیق پرداخت می‌گردد و در واقع دریافتی قریب به اتفاق کارکنان براثر احرای آیین‌نامه کاهش نیافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/2/65 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مفاد لایحه مشروح و مستدل دبیرخانه شورایعالی بانک‌ها و نیز توجه به متن مقررات استخدامی مشترک بانک‌ها، دستورالعمل روش تطبیق از جهت مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و نتیجتاً شکایت به این اعتبار مردود است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض