اعلام تعارض آراء صادره ازشعب دهم ونهم دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء صادره ازشعب دهم ونهم دیوان عدالت اداری

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری تهران با خواسته اعلام تعارض آراء صادره ازشعب دهم ونهم دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 52/65

شاکی : شهرداری تهران

تاریخ رأی: دوشنبه 4 اسفند 1365

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه دهم دیوان عدالت در پرونده کلاسه 63/715 درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت شهرداری تهران به خواسته احتساب مدت ده سال درحقوق بازنشستگی براساس ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری به شرح دادنامه 637 مورخ 31/2/65 چنین رأی صادر نموده است: قید جمله شاکی درصورتجلسه هیأت سه نفری موضوع ماده 85 خستگی حسب سنوات خدمت با توجه به تأکید وتصریح به اجبارنامبرده به لحاظ گرفتاری خانوادگی نمی‌تواند منشأ اثر قرار گیرد. اصولاً چون طبق ماده 85 آییننامه استخدامی شهرداری تهرآنکه درحکم کارگزینی بازنشستگی به آ‌ن استناد شده به هر تقدیر درصورت اتخاذ تصمیم بربازنشسته نمودن مستخدم افزایش حداکثر ده سال دراحتساب حقوق باز نشستگی جزء حقوق قانونی مستخدم پیش‌بینی ومقررگردیده است. علیهذا صدور حکم بازنشستگی بدون افزایش سنوات مذکور حسب مورد مغایر قانون تشخیص وشکایت به این کیفیت وارد می‌باشد.
ب) شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 64/94 درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت شهرداری تهران بخواسته: عدم اجرای ماده 85 قانون بازنشستگی شهرداری به شرح دادنامه 148 مورخ 31/3/65 چنین رأی صادرنموده است: ادعای شاکی مبنی بر اینکه شهرداری تهران مصمم به اخذ تعهد کتبی از وی درزمینه پذیرش بازنشستگی با سنوات خدمت می‌باشد، به کیفیت عنوان شده متضمن وقوع تخلف وتضییع حقی درحال حاضر نیست وازاین جهت شکایت رد می‌شود. بااعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از سوی شهرداری تهران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مفاد آراء‌ تعارضی مشهودنیست، لذا از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.