ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح واگذاری زمین مصوبه 31/2/59 شورای انقلاب و لایحه مزبور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید مجتبی ابوالمعالی.محمدتقی رستم پور. شمس الدین رستم پور با خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح واگذاری زمین مصوبه 31/2/59 شورای انقلاب و لایحه مزبور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 53/63
شاکی : آقای سید مجتبی ابوالمعالی.محمدتقی رستم پور. شمس الدین رستم پور
تاریخ رأی: دوشنبه 20 بهمن 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: پس از تصویب قانون اساسی وتعیین مرجع قانونگذاری وبخصوص باوجود انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمبنای قانون اساسی وتشکیل مجلس مزبور،شورای انقلاب حق وضع مقرراتی چه بصورت لایحه وچه بصورت آیین‌نامه نداشته، ازطرفی وقتی طرح مصوب خود مجلس شورای اسلامی درمورد اراضی مزروعی بخصوص اراضی دایر وبایر ازطرف شورای نگهبان، سالب حق مالکیت وخلاف شرع وقانون اساسی تشخیص گردیده بنابراین مصوبه شورای انقلاب به طریق اولی خلاف شرع ومغایر قانون اساسی است. بنابراین استدعای رسیدگی وبطلان مصوبات شورای انقلاب بخصوص درمورد اراضی بایر ودایر دارد.باانجام تبادل لایحه، ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین، درپاسخ اعلام داشته اند: با توجه به اینکه نامبردگان اعتراض به شورای انقلاب داشته وتقاضای ابطال لایحه واگذاری زمین مصوب شورای یاد شده را نموده اند،درنظر این ستاد نیاز به پاسخگویی نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبات شورای انقلاب از مصادیق مصوبات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده،لذا موضوع قابل رسیدگی واظهارنظر درهیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: پس از تصویب قانون اساسی وتعیین مرجع قانونگذاری وبخصوص باوجود انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمبنای قانون اساسی وتشکیل مجلس مزبور،شورای انقلاب حق وضع مقرراتی چه بصورت لایحه وچه بصورت آیین‌نامه نداشته، ازطرفی وقتی طرح مصوب خود مجلس شورای اسلامی درمورد اراضی مزروعی بخصوص اراضی دایر وبایر ازطرف شورای نگهبان، سالب حق مالکیت وخلاف شرع وقانون اساسی تشخیص گردیده بنابراین مصوبه شورای انقلاب به طریق اولی خلاف شرع ومغایر قانون اساسی است. بنابراین استدعای رسیدگی وبطلان مصوبات شورای انقلاب بخصوص درمورد اراضی بایر ودایر دارد.باانجام تبادل لایحه، ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین، درپاسخ اعلام داشته اند: با توجه به اینکه نامبردگان اعتراض به شورای انقلاب داشته وتقاضای ابطال لایحه واگذاری زمین مصوب شورای یاد شده را نموده اند،درنظر این ستاد نیاز به پاسخگویی نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبات شورای انقلاب از مصادیق مصوبات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده،لذا موضوع قابل رسیدگی واظهارنظر درهیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.