مقدمه:
شاکی دادخواستی به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی‌اعتباری تصمیم مورخ 17/2/64، کمیسیون ارزیابی املاک سنندج، تقدیم داشته، که ابتدا به شعبه ششم ارجاع، و سپس با توجه به موضوع خواسته در رابطه با قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به هیأت عمومی، محول گردیده. و ما حصل شکایت اینست که: تصمیم مورخ 17/2/64 کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم سنندج که ماده 43 آن در رابطه با تعیین و تخفیف بهاء اراضی تا 40 درصد از قیمت اراضی ” افراد که در اجرای قانون و آیین‌نامه اراضی شهری به تملک دولت در می‌آیدتخفیف قایل شده است. با ماده 90 تبصره 3 ماده 44 و ماده 78 آیین‌نامه اراضی مغایرت داشته، و این عمل از اختیارات و وظایف کمیسیون یاد شده، خارج بوده، و تخفیف مذکور که عملاً موجب تملک مجانی اراضی افراد به وسیله مؤسسات دولتی می‌شود، مخالف اصول مسلم فقه اسلامی و قوانین و قوائد حقوقی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به شکایت مزبور، طی لایحه 6/1156 مورخ 24/3/65، اظهار داشته: “تخفیف مورد اشاره، بر اساس دستورالعمل‌های وزارتی 43802 مورخ7/1/62 و 29/2119/3726- 26/2/61 و 20/3851/37708- 7/11/60، ناظر به ارزش معاملاتی املاک، شهرستان سنندج در سال 64 و مربوط به اراضی بایر و دایر مزروعی بوده و شامل اعیانی ساختمان‌ها نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره، به اتفاق آراء، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی، به شرح زیر، مبادرت به اتخاد تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به رأی شماره 34 مورخ 9/10/64 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 29/2119/3726 مورخ 26/2/61 به لحاظ مخالفت بخشنامه و یا دستورالعمل مورد اداعای وزارت، امور اقتصادی و دارایی با تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک و خارج شدن از حدود اجرایی) لذا موجبی برای طرح مجدد پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض