تفسیر نادرست ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض و ابطال بخشنامه‌های مزبور
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت خدمات بیمه‌ای زند” در حال تصفیه” به نشانی با خواسته تفسیر نادرست ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض و ابطال بخشنامه‌های مزبور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 17/65
شاکی : شرکت خدمات بیمه‌ای زند” در حال تصفیه” به نشانی
تاریخ رأی: يکشنبه 9 اسفند 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
شرکت خدمات بیمه‌ای زند “در حال تصفیه” طی دادخواستی، به طرفیت بیمه مرکزی ایران، نسبت به تفسیر ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، و بیمه گری مصوب سال 1350 و صدور دستورالعمل‌هایی که سبب تضییع حقوق قانونی اعلام شکایت نموده، که طی دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای شماره 23020- 16/9/59 و 579/ه- م- 10/6/60 و 17154- 25/7/61، بیمه مرکزی هر نوع معامله بیمه‌ای را که بانک‌ها به هر علتی در جزئی از آن، بشکلی از اشکال ذی‌نفع به نظر آیند، معامله بین دو ارگان دولتی بحساب آورده، و با صدور دستورالعمل‌های مخل به حقوق شاکی، و سایر اشخاص ذی‌نفع که مشمولین دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای هستند، باعث سلب حقوق نمایندگان بیمه گردیده. در صورتیکه از، ماده 3 مذکور چنین استنباطی نمی‌کردد، که پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه 1/9/59 هیأت مدیره مشترک بیمه مرکزی تصمیم متناقض دیگری، اتخاذ کند، که بر اساس آن “بخشنامه شماره 17154- 25/7/61 “، پرداخت مقدار کمی کارمزد که قبلاً مطلقاً دریافت آن، ممنوع شده بود، مجاز دانسته. بنا به مراتب بالا هم از جهت تناقض در صدور بخشنامه‌ها و هم از حیث مغایرت آنها باماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران تقاضای رسیدگی دارد. بیمه مرکزی ایران، طی لایحه شماره 15895 مورخ 5/11/66 در پاسخ چنین توضیح داده است که: “اولاً مستندات خواهان مصوبات هبات مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده می‌باشد. که در واقع تصمیمات اصیل” شرکت‌های بیمه” در مقابل نمایندگان خود” از جمله شرکت خواهان، بوده و تصمیمات تجاری است، نه اداری. و در ثانی، بخشنامه‌های هیأت مدیره مشترک مورد اشاره، طی بخشنامه شماره 3591/ه- مورخ 29/3/64 همان هیأت مدیره اصلاح گردیده. و خواهان می‌تواندبا استناد به آن، کارمزد خدمات مورد ادعای خود را در صورت ذیحق بودن، برای ایام قبل از انحلال دریافت نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از و بررسی موضوع و ملاحظه سوابق و مدارک و تبادل امر و مشاوره، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر، مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند.
رای هیات عمومی:
باتوجه به بخشنامه شماره 3591/ه- مورخ 29/3/64 هیأت مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده، مبنی بر اصلاح بخشنامه‌های صادره، موضوع بیمه منتفی شده، تلقی و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
شرکت خدمات بیمه‌ای زند “در حال تصفیه” طی دادخواستی، به طرفیت بیمه مرکزی ایران، نسبت به تفسیر ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، و بیمه گری مصوب سال 1350 و صدور دستورالعمل‌هایی که سبب تضییع حقوق قانونی اعلام شکایت نموده، که طی دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای شماره 23020- 16/9/59 و 579/ه- م- 10/6/60 و 17154- 25/7/61، بیمه مرکزی هر نوع معامله بیمه‌ای را که بانک‌ها به هر علتی در جزئی از آن، بشکلی از اشکال ذی‌نفع به نظر آیند، معامله بین دو ارگان دولتی بحساب آورده، و با صدور دستورالعمل‌های مخل به حقوق شاکی، و سایر اشخاص ذی‌نفع که مشمولین دستورالعمل‌های بخشنامه‌ای هستند، باعث سلب حقوق نمایندگان بیمه گردیده. در صورتیکه از، ماده 3 مذکور چنین استنباطی نمی‌کردد، که پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه 1/9/59 هیأت مدیره مشترک بیمه مرکزی تصمیم متناقض دیگری، اتخاذ کند، که بر اساس آن “بخشنامه شماره 17154- 25/7/61 “، پرداخت مقدار کمی کارمزد که قبلاً مطلقاً دریافت آن، ممنوع شده بود، مجاز دانسته. بنا به مراتب بالا هم از جهت تناقض در صدور بخشنامه‌ها و هم از حیث مغایرت آنها باماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران تقاضای رسیدگی دارد. بیمه مرکزی ایران، طی لایحه شماره 15895 مورخ 5/11/66 در پاسخ چنین توضیح داده است که: “اولاً مستندات خواهان مصوبات هبات مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده می‌باشد. که در واقع تصمیمات اصیل” شرکت‌های بیمه” در مقابل نمایندگان خود” از جمله شرکت خواهان، بوده و تصمیمات تجاری است، نه اداری. و در ثانی، بخشنامه‌های هیأت مدیره مشترک مورد اشاره، طی بخشنامه شماره 3591/ه- مورخ 29/3/64 همان هیأت مدیره اصلاح گردیده. و خواهان می‌تواندبا استناد به آن، کارمزد خدمات مورد ادعای خود را در صورت ذیحق بودن، برای ایام قبل از انحلال دریافت نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از و بررسی موضوع و ملاحظه سوابق و مدارک و تبادل امر و مشاوره، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر، مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند.
رای هیات عمومی:
باتوجه به بخشنامه شماره 3591/ه- مورخ 29/3/64 هیأت مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده، مبنی بر اصلاح بخشنامه‌های صادره، موضوع بیمه منتفی شده، تلقی و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.