حذف تبصره‌های متناقض ضوابط اجرایی اصلاحیه رسته اداری و مالی و طرح ارزشیابی مشاغل مدیران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم سوسن میردامادی با خواسته حذف تبصره‌های متناقض ضوابط اجرایی اصلاحیه رسته اداری و مالی و طرح ارزشیابی مشاغل مدیران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 85/1364
شاکی : خانم سوسن میردامادی
تاریخ رأی: دوشنبه 17 فروردين 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اظهار نموده است: در تاریخ 12/3/63 به سمت کارشناس ناظر دررشته مالیاتی منصوب گردیدم و چون و اجد شرایط ارتقاء به گروه 10 بودم تقاضای ارتقاء گروه نمودم. مدیرکل مربوطه ضمن اظهار رضایت از رفتار و نحوه انجام وظیفه اینجانب از اداره کل کارگزینی تقاضا نمودم تانسبت به ارتقاء گروه اقدام نمایند. پس از طی کلیه مراحل مربوطه کارگزینی به استناد بند 4 فصل دوم ضوابط اجرایی اصلاحیه رسته اداری و مالی جلد سوم اصلاحیه طرح طبقه‌بندی مشاغل مرا که دارای لیسانس دررشته زبان و دارای فوق لیسانس کتابداری می‌باشم، لیسانس شناخته و چون در سال 1350 در دارایی استخدام شده بودم خواستار آن گردید که بایستی به جای 12 سال سابقه کار همراه با مدرک فوق لیسانس طبق ضوابط قانون استخدام کشوری بایستی 14 سال سابقه کاربه‌عنوان لیسانس داشته باشم تااینکه گروه 10 به اینجانب اعطاء شود، لذا از آن دیوان محترم استدعا می‌نمایم درجهت احقاق حق اینجانب گام برداشته و تبصره‌های متناقض این طرح را که نفی آشکار بندهای 9و10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حذف نمایند. با انجام تبادل لایحه با سازمان امور اداری و استخدامی مدیر کل دفتر طبقه‌بندی مشاغل به شرح لایحه شماره 3733/52 مورخ 5/7/63 درپاسخ اعلام داشته است: براساس بند 4 ضوابط اجرایی شرح طبقات تجدید نظر شده مشاغل رسته اداری و مالی منضم به بخشنامه شماره 4040 /21 مورخ 20/7/62 نحوه رفتار استخدامی با دارندگان دانشنامه لیسانس و درجات تحصیلی بالاتر در رشته‌های غیرمرتبط به شغل در شرایط احراز آن دسته از مشاغلی که دارندگان مدارک تحصیلی خاص مرجح شناخته شده‌اند همانند لیسانس می‌باشد چون مشارالیها دارای تحصیلات فوق لیسانس کتابداری که از جمله مدارک تحصیلی خاص مندرج درشرایط احراز طبقات رشته شغلی کارشناس امورمالیاتی نبوده و غیر مرتبط به مشاغل مذکور می‌باشد باوی همانند دارندگان دانشنامه لیسانس رفتار گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و باحضور رؤسای شعب تشکیل که پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تعیین شرایط تصدی و احراز پست‌های ثابت سازمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از حیث معلومات و مدارج تحصیلی و سوابق تجربی به حکم ماده 30 قانون مذکور از وظایف و اختیارات اختصاصی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشوراست که چون مقررات مورد اعتراض با توجه به اختیار مطلق شورا درتعیین شرایط احراز مشاغل مذکوروضع و مقررگردیده است مخالف موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اظهار نموده است: در تاریخ 12/3/63 به سمت کارشناس ناظر دررشته مالیاتی منصوب گردیدم و چون و اجد شرایط ارتقاء به گروه 10 بودم تقاضای ارتقاء گروه نمودم. مدیرکل مربوطه ضمن اظهار رضایت از رفتار و نحوه انجام وظیفه اینجانب از اداره کل کارگزینی تقاضا نمودم تانسبت به ارتقاء گروه اقدام نمایند. پس از طی کلیه مراحل مربوطه کارگزینی به استناد بند 4 فصل دوم ضوابط اجرایی اصلاحیه رسته اداری و مالی جلد سوم اصلاحیه طرح طبقه‌بندی مشاغل مرا که دارای لیسانس دررشته زبان و دارای فوق لیسانس کتابداری می‌باشم، لیسانس شناخته و چون در سال 1350 در دارایی استخدام شده بودم خواستار آن گردید که بایستی به جای 12 سال سابقه کار همراه با مدرک فوق لیسانس طبق ضوابط قانون استخدام کشوری بایستی 14 سال سابقه کاربه‌عنوان لیسانس داشته باشم تااینکه گروه 10 به اینجانب اعطاء شود، لذا از آن دیوان محترم استدعا می‌نمایم درجهت احقاق حق اینجانب گام برداشته و تبصره‌های متناقض این طرح را که نفی آشکار بندهای 9و10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حذف نمایند. با انجام تبادل لایحه با سازمان امور اداری و استخدامی مدیر کل دفتر طبقه‌بندی مشاغل به شرح لایحه شماره 3733/52 مورخ 5/7/63 درپاسخ اعلام داشته است: براساس بند 4 ضوابط اجرایی شرح طبقات تجدید نظر شده مشاغل رسته اداری و مالی منضم به بخشنامه شماره 4040 /21 مورخ 20/7/62 نحوه رفتار استخدامی با دارندگان دانشنامه لیسانس و درجات تحصیلی بالاتر در رشته‌های غیرمرتبط به شغل در شرایط احراز آن دسته از مشاغلی که دارندگان مدارک تحصیلی خاص مرجح شناخته شده‌اند همانند لیسانس می‌باشد چون مشارالیها دارای تحصیلات فوق لیسانس کتابداری که از جمله مدارک تحصیلی خاص مندرج درشرایط احراز طبقات رشته شغلی کارشناس امورمالیاتی نبوده و غیر مرتبط به مشاغل مذکور می‌باشد باوی همانند دارندگان دانشنامه لیسانس رفتار گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و باحضور رؤسای شعب تشکیل که پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تعیین شرایط تصدی و احراز پست‌های ثابت سازمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از حیث معلومات و مدارج تحصیلی و سوابق تجربی به حکم ماده 30 قانون مذکور از وظایف و اختیارات اختصاصی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشوراست که چون مقررات مورد اعتراض با توجه به اختیار مطلق شورا درتعیین شرایط احراز مشاغل مذکوروضع و مقررگردیده است مخالف موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.