اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران با خواسته اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 97/64
شاکی : معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رأی: دوشنبه 17 فروردين 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف)شعبه اول دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت تجدیدنظر پاکسازی وزارت دادگستری به خواسته فسخ رأی شماره 106 مورخ 27/11/62 و صدور رأی برائت به شرح دادنامه شماره 569 مورخ 10/7/64 چنین رأی صادر نموده است: آراء صادره به جهات زیر مخدوش است 1- هیأت پاکسازی رأی مورخ 1/2/60 خودراخارج از مدت اعتبار خود صادر کرده، نمی‌تواند مؤثر باشد، فسخ می‌شود. 2- هیأت تجدیدنظر به موجب دادنامه مورخ 27/11/62 حکم فسخ شده هیأت پاکسازی را تأیید کرده که نمی‌تواند مؤثر باشد. با توجه به هفت فقره تقدیر و قدرشناسی از شاکی و حسن انجام وظیفه وی که در پرونده اتهامی منعکس است موجبی برای صدور حکم محکومیت متهم درمرجع تجدید نظر نبوده است. بنا به جهات مزبور دوحکم مورد اعتراض فسخ و وضع متهم به یکی از شقوق ماده 124 قانون استخدام کشوری برمی‌گردد. رأی قطعی است.
ب)شعبه پانزدهم دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت و زرات دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم به الغاء حکم آماده به خدمت و بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 576 مورخ 28/11/64 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه با اعلام دفتر دادسرای دیوان عالی کشور مدت اجرای قانون پاکسازی دادگستری هشتم دیماه 59 خاتمه یافته است. و نظر به اینکه حکم آماده به خدمت مورد اعتراض در تاریخ 12/12/59 و پس از اتمام مدت مذکور صادر گردیده است فاقد اعتبار قانونی بوده، لهذا حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌گردد و شاکی مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلق به ماخذ زمان اشتغال می‌باشد و مدت آماده به خدمت از نظر ارتقاء گروه و ترفیع پایه قابل احتساب می‌باشد. 2 – شکایت از رأی هیأت تجدید نظر بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی غیر موجه به نظر می‌رسد، زیرا هیأت مذکور اتهام شاکی را مورد رسیدگی قانونی قرار داده و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری دراین خصوص طبق بند 2 ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 شکلی مقرر گردیده لهذا حکم به رد شکایت مذکور صادر و اعلام می‌گردد. با اعلام تعارض آراء مشروحه بالا از سوی معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مفاد آراء صادره تعارضی مشهود نیست. لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
الف)شعبه اول دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت تجدیدنظر پاکسازی وزارت دادگستری به خواسته فسخ رأی شماره 106 مورخ 27/11/62 و صدور رأی برائت به شرح دادنامه شماره 569 مورخ 10/7/64 چنین رأی صادر نموده است: آراء صادره به جهات زیر مخدوش است 1- هیأت پاکسازی رأی مورخ 1/2/60 خودراخارج از مدت اعتبار خود صادر کرده، نمی‌تواند مؤثر باشد، فسخ می‌شود. 2- هیأت تجدیدنظر به موجب دادنامه مورخ 27/11/62 حکم فسخ شده هیأت پاکسازی را تأیید کرده که نمی‌تواند مؤثر باشد. با توجه به هفت فقره تقدیر و قدرشناسی از شاکی و حسن انجام وظیفه وی که در پرونده اتهامی منعکس است موجبی برای صدور حکم محکومیت متهم درمرجع تجدید نظر نبوده است. بنا به جهات مزبور دوحکم مورد اعتراض فسخ و وضع متهم به یکی از شقوق ماده 124 قانون استخدام کشوری برمی‌گردد. رأی قطعی است.
ب)شعبه پانزدهم دیوان درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت و زرات دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای صدور حکم به الغاء حکم آماده به خدمت و بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 576 مورخ 28/11/64 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه با اعلام دفتر دادسرای دیوان عالی کشور مدت اجرای قانون پاکسازی دادگستری هشتم دیماه 59 خاتمه یافته است. و نظر به اینکه حکم آماده به خدمت مورد اعتراض در تاریخ 12/12/59 و پس از اتمام مدت مذکور صادر گردیده است فاقد اعتبار قانونی بوده، لهذا حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌گردد و شاکی مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلق به ماخذ زمان اشتغال می‌باشد و مدت آماده به خدمت از نظر ارتقاء گروه و ترفیع پایه قابل احتساب می‌باشد. 2 – شکایت از رأی هیأت تجدید نظر بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی غیر موجه به نظر می‌رسد، زیرا هیأت مذکور اتهام شاکی را مورد رسیدگی قانونی قرار داده و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری دراین خصوص طبق بند 2 ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 شکلی مقرر گردیده لهذا حکم به رد شکایت مذکور صادر و اعلام می‌گردد. با اعلام تعارض آراء مشروحه بالا از سوی معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مفاد آراء صادره تعارضی مشهود نیست. لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.