اعلام ابطال تصویب‌نامه شماره 81870-11/10/62 هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته اعلام ابطال تصویب‌نامه شماره 81870-11/10/62 هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 62/189 و 63/23
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 22 ارديبهشت 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز شرح دادخواست‌هایی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند اعلام داشتند تصویب‌نامه شماره 81870-11/10/62 بر خلاف مصوبه شورای انقلاب (موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358) می‌باشد و در مقام توضیح اشاره نمودند که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیأت وزیران حق داده شده که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجراء قوانین….. اختیار وضع تصویب‌نامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36قانون بودجه سال 1358 مصوب 25/5/1358 فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا هیأت وزیران به هر عنوان از عناوین در مقام تصویب‌نامه آیین‌نامه ای برآیند. ضمناً مفاد این تصویب‌نامه همان لایحه قانونی است که در جلسه مورخ 15/7/61 در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طرف قوه مقننه مردود اعلام گردید. همچنین با توجه به ماده 10قانون مدنی به مجرد امضاء قرارداد 15% مذکور جزء حقوق مکتسبه کارمند بوده و آیین‌نامه‌های استخدامی دانشگاه و تنظیم قراردادهایی از نوع مذکور چون مخالف با قانون نبوده دارای اعتبار و نفوذ شرعی و قانونی می‌باشد بنابراین چون مصوبه مذکور ظاهراً در مقام تأمین اجراء قانون بوده و هیأت وزیران دارای چنین اختیاری نبوده نتیجتاً تصویب‌نامه شماره 81870- 11/10/62 هیأت وزیران بر خلاف شرع و قانون اعلام و به این اعتبار تقاضای ابطال آن می‌نماییم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای نخست وزیری طی لایحه شماره 87280 – 21/11/63 در مقام پاسخ اشاره نمودند که طبق صریح اصل 138 قانون اساسی علاوه بر اینکه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و در خصوص صدور تصویب‌نامه با عنایت به رد لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌شود که رد لایحه ناقض اختیاراتی که هیأت وزیران در حدود قوانین دارند نمی‌باشد و استناد به ماده 10 قانون مدنی برای اخذ 5% سهمی دانشگاه‌ها نیز کفایت نمی‌نماید و تصویب مصوبه مذکور جهت تعیین تکلیف کارکنان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزش بوده است. نظر به اینکه شکایت مدعی خلاف شرع بودن مصوبه گردیده اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3030-1/8/64 به شرح زیر اعلام گردیده است.
«به نظر اکثریت فقهاء تصویب‌نامه دولت از لحاظ اینکه کارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتیب مقرر در بخشنامه نمی‌نماید و نظر به اینکه می‌تواند بدون دریافت حقوق بازنشستگی با ترک خدمت حقی را که مدعی است از صندوق دریافت نماید مغایر با شرع شناخته نشد».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/2/65 به ریاست حجت الاسلام حاج آقا فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
هر چند با اجرای مقررات آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران درباره اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور از تاریخ 1/6/58 و انتفاء آثار مقررات استخدامی سابق دانشگاه‌های مزبور مصوبه 81870- 11/10/62 هیأت وزیران مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد. لیکن چون تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوق‌های مقرر در آیین‌نامه استخدامی سابق دانشگاه‌های فوق‌الذکر از خصایص قوه مققنه است بنابراین مصوبه یاد شده از حدود اختیار قوه مجریه خارج است و مستداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز شرح دادخواست‌هایی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند اعلام داشتند تصویب‌نامه شماره 81870-11/10/62 بر خلاف مصوبه شورای انقلاب (موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358) می‌باشد و در مقام توضیح اشاره نمودند که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیأت وزیران حق داده شده که برای انجام وظایف اداری و تأمین اجراء قوانین….. اختیار وضع تصویب‌نامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36قانون بودجه سال 1358 مصوب 25/5/1358 فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا هیأت وزیران به هر عنوان از عناوین در مقام تصویب‌نامه آیین‌نامه ای برآیند. ضمناً مفاد این تصویب‌نامه همان لایحه قانونی است که در جلسه مورخ 15/7/61 در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طرف قوه مقننه مردود اعلام گردید. همچنین با توجه به ماده 10قانون مدنی به مجرد امضاء قرارداد 15% مذکور جزء حقوق مکتسبه کارمند بوده و آیین‌نامه‌های استخدامی دانشگاه و تنظیم قراردادهایی از نوع مذکور چون مخالف با قانون نبوده دارای اعتبار و نفوذ شرعی و قانونی می‌باشد بنابراین چون مصوبه مذکور ظاهراً در مقام تأمین اجراء قانون بوده و هیأت وزیران دارای چنین اختیاری نبوده نتیجتاً تصویب‌نامه شماره 81870- 11/10/62 هیأت وزیران بر خلاف شرع و قانون اعلام و به این اعتبار تقاضای ابطال آن می‌نماییم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای نخست وزیری طی لایحه شماره 87280 – 21/11/63 در مقام پاسخ اشاره نمودند که طبق صریح اصل 138 قانون اساسی علاوه بر اینکه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و در خصوص صدور تصویب‌نامه با عنایت به رد لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌شود که رد لایحه ناقض اختیاراتی که هیأت وزیران در حدود قوانین دارند نمی‌باشد و استناد به ماده 10 قانون مدنی برای اخذ 5% سهمی دانشگاه‌ها نیز کفایت نمی‌نماید و تصویب مصوبه مذکور جهت تعیین تکلیف کارکنان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزش بوده است. نظر به اینکه شکایت مدعی خلاف شرع بودن مصوبه گردیده اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3030-1/8/64 به شرح زیر اعلام گردیده است.
«به نظر اکثریت فقهاء تصویب‌نامه دولت از لحاظ اینکه کارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتیب مقرر در بخشنامه نمی‌نماید و نظر به اینکه می‌تواند بدون دریافت حقوق بازنشستگی با ترک خدمت حقی را که مدعی است از صندوق دریافت نماید مغایر با شرع شناخته نشد».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/2/65 به ریاست حجت الاسلام حاج آقا فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
هر چند با اجرای مقررات آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران درباره اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور از تاریخ 1/6/58 و انتفاء آثار مقررات استخدامی سابق دانشگاه‌های مزبور مصوبه 81870- 11/10/62 هیأت وزیران مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد. لیکن چون تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوق‌های مقرر در آیین‌نامه استخدامی سابق دانشگاه‌های فوق‌الذکر از خصایص قوه مققنه است بنابراین مصوبه یاد شده از حدود اختیار قوه مجریه خارج است و مستداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.