اعلام تعارض حکم 1215- 24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران با حکم 440 مورخ 3/5/62 شعبه 7 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی نوروزی اصل. با خواسته اعلام تعارض حکم 1215- 24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران با حکم 440 مورخ 3/5/62 شعبه 7 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 12/64
شاکی : آقای علی نوروزی اصل.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 تير 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقای علی نوروزی اصل کارمند بازنشسته دادگستری در تاریخ 23/11/63 شکواییه‌ای به ضمیمه فتوکپی احکام مذکور به هیأت عمومی دیوانعالی کشور ارسال و اعلام نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران استحقاق مشارالیه به استفاده از مقررات همترازی بر اساس شغل (رئیس شعبه تمبر فروشی) محرز گردیده و به همین لحاظ وزارت دادگستری قانوناً مکلف بوده مفاد رای دادگاه را مبنی بر تبدیل گروه 5 به گروه 7 به موقع اجرا بگذارد، به علت امتناع و اعراض دادگستری از اجرای حکم قطعی یاد شده ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده لکن به لحاظ انحلال دادگاه و تأسیس دیوان عدالت اداری پرونده به دیوان احاله و به شعبه 7 ارجاع گردیده شعبه مزبور با اینکه اساساً جز دستور اجرای حکم قطعی تکلیفی نداشته مجدد با ورود در رسیدگی ماهوی و اقداماتی که کلاً در صلاحیت آن دادگاه نبوده مفاد حکم قطعی لازم‌الاجرای شعبه 68 را نادیده گرفته و حکم جدیدی به رد دعوی صادر نموده است.
این سوابق به ضمیمه نامه 54128- 23/11/63 معاونت قضایی دیوانعالی کشور به دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام گردیده نظر به اینکه موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیست و از طرفی دادگاه عمومی شعبه 68 تهران استحقاق شاکی را برای استفاده از مقررات هم ترازی بر اساس شغل مذکور ثابت و محرز دانسته و شاکی اجرای این حکم را از دیوان عدالت اداری تقاضا داشته ولی شعبه 7 دیوان مجدداً به اساس موضوع رسیدگی نموده و شکایت را غیروارد اعلام کرده در صورتیکه موضوع اعتبار امر مختومه را داشته برای اقدام قانونی ارسال می‌گردد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر با اعلام کفایت مذاکرات به اتقاق آراء به شرح زیراظهارنظر به عمل می‌آید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه احکام مذکور از مراجع مختلف قضایی(شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و شعبه 7 دیوان عدالت اداری)صادرگردیده موضوع ازمصادیق ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نیست ونتیجتاً قابل رسیدگی درهیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
آقای علی نوروزی اصل کارمند بازنشسته دادگستری در تاریخ 23/11/63 شکواییه‌ای به ضمیمه فتوکپی احکام مذکور به هیأت عمومی دیوانعالی کشور ارسال و اعلام نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران استحقاق مشارالیه به استفاده از مقررات همترازی بر اساس شغل (رئیس شعبه تمبر فروشی) محرز گردیده و به همین لحاظ وزارت دادگستری قانوناً مکلف بوده مفاد رای دادگاه را مبنی بر تبدیل گروه 5 به گروه 7 به موقع اجرا بگذارد، به علت امتناع و اعراض دادگستری از اجرای حکم قطعی یاد شده ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده لکن به لحاظ انحلال دادگاه و تأسیس دیوان عدالت اداری پرونده به دیوان احاله و به شعبه 7 ارجاع گردیده شعبه مزبور با اینکه اساساً جز دستور اجرای حکم قطعی تکلیفی نداشته مجدد با ورود در رسیدگی ماهوی و اقداماتی که کلاً در صلاحیت آن دادگاه نبوده مفاد حکم قطعی لازم‌الاجرای شعبه 68 را نادیده گرفته و حکم جدیدی به رد دعوی صادر نموده است.
این سوابق به ضمیمه نامه 54128- 23/11/63 معاونت قضایی دیوانعالی کشور به دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام گردیده نظر به اینکه موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیست و از طرفی دادگاه عمومی شعبه 68 تهران استحقاق شاکی را برای استفاده از مقررات هم ترازی بر اساس شغل مذکور ثابت و محرز دانسته و شاکی اجرای این حکم را از دیوان عدالت اداری تقاضا داشته ولی شعبه 7 دیوان مجدداً به اساس موضوع رسیدگی نموده و شکایت را غیروارد اعلام کرده در صورتیکه موضوع اعتبار امر مختومه را داشته برای اقدام قانونی ارسال می‌گردد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر با اعلام کفایت مذاکرات به اتقاق آراء به شرح زیراظهارنظر به عمل می‌آید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه احکام مذکور از مراجع مختلف قضایی(شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و شعبه 7 دیوان عدالت اداری)صادرگردیده موضوع ازمصادیق ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نیست ونتیجتاً قابل رسیدگی درهیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.