مقدمه:
الف) شعبه دوازدهم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته لغو حکم آماده به خدمت و بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره 552- 29/9/63 در پرونده کلاسه 62/1500 چنین رأی داده است:
«رأی شعبه دوازدهم: نظر به اینکه مستند حکم آماده به خدمتی شاکی ماده 53 قانون بازسازی بوده است در صدور حکم یاد شده تخلف از قانون نشده است و شکایت غیر موجه و رد می‌شود. ولی چنان‌چه حکمی از هیات‌های بازسازی سابق یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده است یا صادر گردد قابل شکایت در دیوان و رسیدگی می‌باشد. رأی قطعی است.»
ب) شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 62/45 موضوع دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 453- 29/9/63 چنین رأی داده است:
«رأی شعبه دهم: با توجه به محتویات پرونده هر چندحکم کارگزینی آماده به خدمت مورد شکایت در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی و وفق مقررات ماده 53 همین قانون و بر اساس پیشنهاد هیأت بدوی بازسازی صحیحاً صادر گردیده است. لکن با لغو و منتفی شده مهلت اجرایی قانون بازسازی و تصویب و جایگزین شدن قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 که به موجب ماده 16 آن مدت آماده به خدمت کارمندانی که پرونده آنها به هیأت‌های رسیدگی ارجاع شده، حداکثر سه ماه تجویز گردیده و از طرفی حسب اوراق پرونده به هر تقدیر در مورد شاکی نیز تعیین تکلیف قطعی نشده است، علیهذا ادامه حالت آمادگی به خدمت شاکی به کیفیت مرقوم با عنایت به ماده 16 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و زاید بر سه ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی آن موقعیت قانونی نداشته، نتیجتاً حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره 3/16537 مورخ 7/9/61 اداره آموزش و پرورش ماهشهر از تاریخ 25/3/1363 فاقد اعتبار قانونی است. بدیهی است از این تاریخ تا زمانیکه شاکی طبق مقررات در حالت استخدامی دیگری که عنوان و اعتبار قانونی داشته باشد قرار نگرفته، حالت استخدامی وی اشتغال تلقی می‌شود. رأی قطعی است.»
شعبه سیزدهم دیوان در پرونده 62/1264 در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 478- 18/9/63 به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است:
«رأی شعبه سیزدهم: با توجه به مفاد ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و با عنایت به مقررات تجویز صدور و احکام آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون مرقوم و با التفات به کیفیت شرایط و حدود مقررات آماده به خدمت نمودن افراد، حسب مفاد ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عطف به مؤدای ماده 23 قانون مذکور و مفاد آیین‌نامه اجرایی آن، (مصوب اسفند ماه یکهزارو سیصد و شصت و دو)، ادامه و استمرار حالت آماده به خدمت شاکی، از تاریخ 24/3/63 موافق موازین قانونی نمی‌باشد، فلذا با عنایت به مجموع مراتب یاد شده و مستنداً به مفاد مقررات فوق الاشعار حکم صادره به شماره 50215 مورخ 3/7//62، مبنی بر آماده به خدمت شاکی آقای علی جعفرپورکمالی آموزگارشهرستان بجنورد از تاریخ24/3/63،ناصواب و فاقد وجاهت قانونی است و کان لم یکن اعلام می‌گردد. بدیهی است وزارتخانه متبوعه شاکی مکلف است وفق مقررات ماده 24 قانون استخدام کشوری، نسبت به تعیین حالت استخدامی مشاراً الیه و از تاریخ 24/3/63، با رعایت سایر مقررات مربوط و حسب موازین قانونی اقدام نماید و نتیجتاً شکایت نامبرده به کیفیت و در حد فوق‌الذکر تأیید می‌شود. این حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.»
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر در باب احکام آماده به خدمت صادره بر اساس ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/12/63 بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق مربوط تبادل نظر و مشاوره نموده و تشخیص تناقض دادنامه شماره 552- 29/9/63 شعبه دوازدهم با دادنامه‌های شماره 453- 29/9/63 و 478- 18/9/63 شعب دهم و سیزدهم دیوان در قسمت مورد نظر با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رأی می‌نمایند.
رای هیات عمومی:
هر چند به موجب ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی اعتبار آماده به خدمت کردن مستخدمین دولت تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قطعی نسبت به تخلف آنان تجویز شده است اما چون قانون فوق‌الذکر و از جمله مفاد ماده 53 آن به صراحت فراز اول ماده 23 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ 24/12/62 (تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر) ملغی گردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق و عنایت به وحدت ملاک و اطلاق ماده 16 قانون مذکور موضوع تفویض اختیار به وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی در زمینه آماده به خدمت کردن مستخدمین خودحداکثر بمدت 3 ماه، ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون از تاریخ 24/3/63 به بعد وجهه قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 453- 29/9/63 و 478- 28/9/63 شعب دهم و سیزدهم دیوان که نتیجتاً از حیث استدلال مفید این معنی است و بالاخره دادنامه اخیرالذکر که مشعر بر بی‌اعتباری احکام آماده به خدمت از تاریخ 24/3/63 می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی